بتكوين تحقق رقما قياسيا جديدا للمرة الأولى في تاريخها
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
قفزت عملة "بيتكوين" الرقمية في تعاملات، الاثنين، فوق مستوى 71 ألف دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وشهدت بتكوين فترة طويلة من الركود بعد بلوغها ذروتها السابقة، إلا أنها الآن وبعد موجة صعود لافتة، حطمت حاجز الـ71 ألف دولار. فقد وصلت العملة المشفرة، الاثنين، إلى سعر قياسي بلغ 71209 دولارات، وذلك بعد موجة صعود بدأت من أقل من 16 ألف دولار في أواخر عام 2022، وفق صحيفة الغارديان.
وكان سعر بتكوين قد قفز إلى مستوى قياسي بلغ 68550 دولاراً في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وسط حماس المستثمرين الأفراد - الذين حصل العديد منهم على أموال لمساعدتهم خلال فترات إغلاق جائحة كورونا. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أيضاً أن انخفاض أسعار الفائدة التاريخي ساهم في ارتفاع سعرها.
وتشهد عملة البيتكوين ارتفاعا مؤخرا، بعد أن وافقت الولايات المتحدة على إدراج صناديق تداول بيتكوين في البورصات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بتكوين العملة الفائدة الفائدة العملة بتكوين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية
حققت مصر نمواً غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار في 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة تاريخية خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة “رأس الحكمة” التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات وليبيا والسودان والجزائر.
وعلى صعيد الواردات، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت والإمارات، في مؤشر يعكس تعميق التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، منها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، ما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل.
مع ذلك، تواجه مصر تحديات اقتصادية، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مما يحتم على الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من صندوق النقد الدولي، أبرزها برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، والذي شمل تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعمل اتفاقيات مثل GAFTA على تخفيض الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية.