تحت عنوان “طموحنا أبعد”.. برنامج التحول الوطني يُطلق تقرير إنجازاته حتى نهاية 2024
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
أطلق برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، تقريره السنوي لعام 2024، تحت عنوان “طموحنا أبعد”، ويستعرض من خلاله أبرز ما تحقق من إنجازات لتحقيق أهداف الرؤية المُسندة إليه، التي يعمل البرنامج على تنفيذها بقيادة سبع وزارات، وهي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة العدل، ووزارة التجارة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاستثمار، بمشاركة أكثر من 50 جهة مُنفِّذة لمبادراته.
ويسلط التقرير الضوء على الأثر الإيجابي لمبادرات منظومة برنامج التحول الوطني في مختلف القطاعات التي يستهدف تطويرها، وتشمل: حماية البيئة وضمان استدامة الأمن الغذائي والمائي، وتعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، إضافة إلى التحول الرقمي، والإسهام في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي.
ويشير التقرير لأول مرة إلى قصص نجاح لمنشآت وطنية أسهمت في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، أو استفادت من مبادراته؛ بهدف إظهار أثر البرنامج الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، لتحفيز المنشآت للاستفادة من التجارب الملهمة.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب أمير عسير يستقبل القنصل العام للجزائر لدى المملكة
يذكر أنَّ برنامج التحول الوطني يُعدّ أول برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وأكبرها من حيث عدد الأهداف الإستراتيجية المسندة إليه، التي تبلغ 34 هدفًا إستراتيجيًا من أصل 96 هدفًا، يحققها عبر أكثر من 317 مبادرة، ويعمل على قياس التقدم في إنجازها عبر 80 مؤشرًا.
ويمكن الاطّلاع على تقرير إنجازات برنامج التحول الوطني لعام 2024، في صفحة البرنامج على موقع رؤية المملكة 2030.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية برنامج التحول الوطنی
إقرأ أيضاً:
بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.. صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
صدر مرسوم ملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.