بغداد اليوم - بغداد

وانت بصدد شراء قطعة ملابس جديدة، قد لا تشغل نفسك بما أستهلكته هذه القطعة من موارد خام وما خلفته من ملوثات أثناء عمليات النسج والصبغ والخياطة قبل وقوعها بين يديك. وقد لا تفكر بمدى تأثيرها على البيئة عندما تنتهي صلاحيتها وترميها! 

من الطبيعي ان لا يجد المرء لقطعة الملابس هذه تأثيراً بيئيا كبيراً، ولكن ماذا عن 100 إلى 150 مليار قطعة ملابس تنتجها المصانع حول العالم سنوياً، وفقاً لتقرير إحصائي منشور على موقع فاشون يونايتد (Fashion United)؟

في العراق، قد تكون أضرار إنتاج الأقمشة والألبسة قليلةً جداً، لكونه يستورد غالبيتها العظمى من الخارج، لكن للاستهلاك هو أيضاً وفقاً لخبراء بيئيين، آثار لا تقل عن آثار الصناعة والصباغة والخياطة، لا تتم إعادة تكريرها وتتحول الى نفايات وتنتهي بها الأحوال الى مكب النفايات والاختلاط بالتربة والمياه، بما في ذلك المياه الجوفية.

 

ضرر بيئي بالغ

بحسب حيدر رشاد، رئيس مؤسسة حقب للتنمية والإغاثة، يعُد صناعة الأقمشة والألبسة بانها غير صديقة للبيئة، ويشير الى أن 65 ‎%‎ أو أكثر من الألبسة تحوي على مادتي البوليستر والنايلون، وهي من المواد التي تعتمد على الصناعات النفطية.

وهذا يعني أن "نرجع للوقود الأحفوري وبالتالي الكثير من الكاربون المنبعث في الجو الامر الذي يسبب الاحتباس الحراري، وبالتالي التأثير على مجمل النظم البيئية".

ويشير حيدر رشاد إلى ان صناعة الألبسة تستهلك 90 مليار متر مكعب من المياه سنوياً "وهي كمية كبيرة جداً تعاد غالبيتها إلى الأنهر او تتغلغل إلى المياه الجوفية، بما فيها من ملوثات، فتحدث أضراراً بيئية كبيرة".

إضافة الى المياه، تستهلك صناعة الملابس وموادها الأولية 70 مليون شجرة سنوياً، ويتوقع ان يرتفع العدد إلى 140 مليون شجرة بحلول سنة 2035 بحسب وصفه. ويؤدي هذا الاستغلال المفرط للأشجار الى انحسار الغطاء النباتي الذي يعد الخزان الأكبر بعد المحيطات لالتقاط ثاني أكسيد الكربون. ويشير رشاد في السياق ذاته الى ان المساحات التي يتم تجريدها من الأشجار لا يتم تعويضها وتستخدم في أغلب الأحيان لزراعات اخرى كالقطن على سبيل المثال. كما يلفت إلى أن صناعة الأقمشة تستلزم استخدام أصباغ كيمياوية: "هذه المواد السائلة تسهم في تلويث مياه الصرف الصحي، ويحتاج أمر التخلص منها معالجات كبيرة وعمليات معقدة لإعادة جزء كبير من طبيعة المياه التي تستخدم".

هناك مشكلة بيئية أخرى يتطرق لها حيدر رشاد، وهي عدم إمكانية تدوير مخلفات الأقمشة، كما يحدث مع الورق والزجاج والبلاستيك، مضيفاً بأن إعادة تدوير وتصنيع الألبسة غير ممكن، ذلك ان العملية ستزيد نسبة النفايات التي تطرحها، ناهيك بالمشكلات الأخرى: فإذا تم طمرها من شأنها احداث مشاكل في التربة والمياه، أما الحرق فيسبب زيادة انبعاثات الكاربون في الجو". 

وفيما يخص المواد المستخدمة بصناعة الألبسة ولاسيما البوليستر، يذكر حيدر، وجود مصطلح يسمى (البصمة الكاربونية) للملابس، وأن أي مادة تستخدم الوقود الاحفوري، تتضمنها هذه البصمة الكاربونية.

وبما أن البوليستر والبوليمر مثلا، يشكلان ما يقارب 65‎%‎ من مجموع الصناعة النسيجية، فهذا يعني استهلاك ما يقارب من  1.5‎%‎ من انتاج النفط العالمي. واذا "نحسب هذه النسبة مع  انتاج النفط العالمي سنويا، سنحصل تقريبا على مليار و250 مليون برميل نفط تذهب لصناعة الملابس".

ويتساءل:"كم هي نسبة انبعاث الكاربون في الجو جراء إستخدام هذه الكمية من النفط؟ ". 

وينفي حيدر رشاد، وجود عملية إعادة تدوير للملابس التالفة، ويؤكد بأن الدول الغربية تستفاد من بيع الملابس المستعملة (بالة) للدول النامية من ناحيتين:"الأولى أنها نفايات تخلصت منها والثاني حصولها على مكاسب مالية جراء ذلك".

ويدعو إلى الترشيد في شراء الملابس"بدلاً من الإنجرار وراء الموضة الدورية الموسمية أو السنوية، وأن تسود ثقافة مجتمعية، بإمتلاك فقط مايحتاجه الفرد الثياب بدلا من تكديسها دون استعمال".

                                                             

صناعة الثياب

توجد في العراق أحد عشر مصنعاً عاملاً لإنتاج مختلف أنواع الملابس (مدنية، طبية، عسكرية) وبإستثناء مصنعي الديوانية وواسط، فأن بقية المصانع تستورد الأقمشة من دول أخرى.  

في مصنع أنسجة واسط، جنوبي العراق، يذكر حدير طه فياض، العامل على ماكينة الكي في قسم التكملة، بأن إنتاج الخيوط من نبات القطن المحلي يتم داخل المصنع بفصل الأجزاء النباتية والمادة القطنية كلاً على حده، وترسل الزهرة القطنية إلى قسم الغزل الذي يحولها إلى خيوط، وأن للخيوط أرقاماً وأنواعاً مثل:"البازة والبوبلن والخام". 

تؤخذ الخيوط فيما بعد لما يعرف بـ(النشايات) أو النشأ الصناعي الذي يعمل على تقويتها، وبعد ذلك تصنع بكرة الخيوط بشكلها النهائي في قسم النسيج، وفي القسم نفسه تُصنع الأقمشة. 

الأقمشة المصنعة تخضع لعملية القصر عبر مكائن كبيرة الحجم، إذ توضع داخل أحواض خاصة ليتحول لونها إلى اللون الأبيض" ثم يتم غسلها وتجفيفها بمكائن حرارية بخارية. 

وفيما يتعلق بالمواد المستخدمة في الصباغة، وكميات المياه المستهلكة، يقول حيدر، أن "المياه تذهب بعد معالجتها عبر مصافٍ ومجاري خاصة بالمصنع، أما قطع القماش الصغيرة أو مخلفات الأقمشة فيتم بيعها". 

وإزاء ما يستورده العراق سنويا ً من الألبسة، لايشكل انتاج المصانع العراقية، سوى نسبة صغيرة فقط، إذ يقول المستشار الاقتصادي وعضو مجلس الإدارة في غرفة تجارة بغداد علاء عبد الصاحب النوري، أن العراق يستورد الملابس بقيمة 500 مليون دولار سنوياً. 

وأوضح أن معظم الألبسة المستوردة، تاتي من تركيا والصين وإيران وسوريا، وأن العراق يستورد كذلك (البالة) الثياب المستعملة من الدول الأوربية ولا سيما المعروفة بدول اتفاقية(الشنكن). 

في سوق الثياب المستعمل أو كما تعرف بسوق البالة بمدينة أربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، هناك عشرات من المتاجر، يعمل هيوا (47 سنة) في واحدة منها منذ نحو خمسة عشر سنة، ويؤكد بأن الأقبال على الثياب المستعملة زاد في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعانيها الاقليم، وضعف القدرة الشرائية لدى الفرد.

وذكر بأن حاويات الثياب المستعملة المستوردة للعراق، تحوي غالبيتها ثياباً ذات ماركات عالمية معروفة، وجودة بعضها عالية جداً، على حد وصفه. فضلاً عن أسعارها التي يقول بأنها مناسبة لمختلف شرائح المجتمع. 

خلال حديث هيوا لمعدة هذا التقرير، كانت الشابة زينة (20سنة) تفحص مجموعة من الثياب التي يعرضها في مدخل المتجر، بدت متحمسة لسترة شتوية، وقالت بأنها وجدت أخيراً ماكانت تبحث عنه.  

وأضافت بشيء من الزهو:"هذه الثياب يمكن أن تعيش عمراً أطول لجودتها، وثياب البالة عموما، تتسم بطابعي الحداثة والتميز" ثم ترفع السترة وتضيف:"هذه مثلا، لايوجد شبيه لها تماماً في متجر آخر!".

 

حلول

ياسمين، طالبة في كلية الإعلام بجامعة بغداد، تؤمن بشعار مفاده "اعطِ الملابس المستخدمة فرصة جديدة" تقول بأنها ملهمة للأخريات من خلال ما ترتديه من ملابس، هي في الأصل مستعمل، أضافت اليها بعضاً من اللمسات البسيطة، أو أعادت خياطتها. وتستدرك قائلة، "أقوم بشيئين معاً، هما الاستثمار بدلاً من الاستهلاك، والابتكار".

تضفي ياسمين على ازيائها طابعاً جمالياً جذاباً وغير ضارٍ بالبيئة، فهي لاتريد أن تكون سببا في زيادة نسبة التلوث في العالم، فمساهمتها في شراء قطعة ملابس جديدة، يعني تركها بصمة كاربونية في العالم وزيادة نسبة تلوث المياه والتربة واستنزاف الكثير من الموارد، على حد تعبيرها.  

تشتري ياسمين الثياب المستعملة من باب الشرقي أو الكاظمية او التي تعثر عليها في شارع فلسطين. 

وتتابع:"صديقاتي يسألنني دائما عن المكان الذي اشتري منه هذا الكوت أو ذاك البلوز، وأجيب بلا حرج،  من البالة وبسعر 1000 ألف دينار أو 5000 خمسة آلاف دينار، سعادتي تبدأ عندما أرى الانبهار في عيونهن،  فأسرد لهن التفاصيل ناقلة إليهن خبرتي في التسوق، الذي أعده آمناً". 

تركز اهتمامها على قطع الملابس العملية والجذابة في ذات الوقت: "أسعى  جاهدة لأن أوظف مفهوم الاستثمار حتى في الملابس، إذ أشجع دائما اللواتي من حولي لضرورة الاختيار الموفق للثياب".

هي تشعر بالمسؤولية وتحاول قدر الإمكان المساهمة في تغيير سلوك المستهلك بإتجاه استخدام الملابس بنحو مستدام والابتعاد عن تفضيل الأزياء التفاخرية، على حد توصيفها، وتدعو صانعي الملابس، إلى تحمل مسؤولياتهم كذلك، بتقديم منتجات صديقة للبيئة والعمل على تطوير عمليات الإنتاج بنحو يحافظ على الموارد الطبيعية".

(تُكمة) مدونة ومتجر ألكتروني، صمم من قبل شابات عراقيات أستوحين الأسم من مفردة عراقية قديمة تستخدم للدلالة على القوة والمتانة، وربط الماضي بالحاضر، وتشكل عملية التدوير أساساً لفكرة إنشاء تُكمة. 

إذ يستخدمن مخلفات الأقمشة، أو قطع الأقمشة الزائدة، بعد عمليات الخياطة أو قطع الملابس القديمة بعد الاستغناء عنها، ويصنعن منها قطعاً مزخرفة مستوحاة من الأقمشة العراقية القديمة أو حقائب صغيرة بطابع مختلف مصنوع بالكامل من تدوير قطع القماش هذه. 

زهراء هـي المؤسس الفعلي لمشروع تُكمة تقول، الفكرة جاءت من حرصها واهتمامها بالحفاظ على الثياب الخاصة بها وكانت حصيلة الثياب التي تشتريها في كل موسم، تدفعها للفتكير بالطرق والوسائل التي أنتجت بها. 

"لم تكن تنتمي لا من قريب ولا من بعيد لعبارة صُـنَع بحُـب، التي يكتب على بعضها، كونها تُصنع في بيئة عمل سيئة جدا ويتقاضى العمال سنتات لقاء جهودهم في صناعتها، التي تستغرق ساعات طويلة، فضلاً عن الأضرار البيئية التي تخلفها". 

أما عن نهاية"حياة الثياب"وفق صياغتها، فتقول:" العراق ليس كالدول الغربية التي تعرف كيف تتعامل مع الثياب المستعملة، إما بالتصدير، أو إعادة التدوير".

وتتابع:"عدا الثياب التي نتبرع بها أو تلك التي تذهب للاستخدام اليومي في التنظيف، تذهب هذه الملابس الى مكبات النفايات في المناطق النائية والتي تحمل معها القوارض والحشرات والعديد من الامراض، أو بحرقها فتنتج انبعاثات ضارة في الجو".

الشابة زهراء، واثنتان من صديقاتها، يعملن في المشروع، والكتابة في المدونة، داعياتٍ الناس  إلى ترشيد استهلاك الملابس، عبر سلسلة من الإنتقادات التي يوجهنها لسلوكيات المجتمع بهذا الخصوص، لكن ليس بنحو تهجمي. 

تقول زهراء، بدلاً من دعوتهم للإمتناع عن ارتداء ما يرغبون فيه، نذكر لهم الفائدة من تقليل شراء الألبسة الجديدة، وما سيوفرونه من أموال أو السعادة التي تتحقق لهم فيما لو اعادوا استعمال بعض القطع الموجودة في خزانات ثيابهم".

فهي تطلب منهم تذكر المواقف التي مروا بها وهم يرتدون هذه الثياب، كنجاحهم في امتحان دراسي، أو مشاركتهم في مناسبة سعيدة أو لقائهم بأناس يحبونهم وهم يرتدونها، نقول ذلك بأسلوب محبب ".

تؤكد زهراء، بأن كثيراً من العراقيين باتوا يستشعرون مخاطر التغييرات البيئية، ولا سيما بعد تحول لون السماء في بغداد إلى(البرتقالي) بسبب الانبعاثات والغبار.

وتضيف"في السنوات القليلة الفائته تولد لدينا الشعور بالمسؤولية تجاه بيئتنا وهذا ما دعانا لمحاولة زيادة الوعي لدى الناس، من خلال نشر ثقافة التدوير، وحتى خلق فرص عمل في هذا المجال".



انجز التقرير ضمن مشروع (الصحافة البيئية في العراق) بدعم من منظمة (انترنيوز) وتحت اشراف شبكة "نيريج".


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی العراق فی الجو

إقرأ أيضاً:

قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي

وافق مجلس الشيوخ الفرنسي على نسخة معدلة من قانون ينظم الموضة السريعة، والذي من شأنه إذا تم تنفيذه أن يحظر الإعلان من خلال منصات التجارة الإلكترونية، ويستهدف خاصة علامات تجارية سريعة النمو مثل "شين" و"تيمو" الصينيتين.

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع تقريبا الثلاثاء على نسخة معدلة من مشروع قانون أقره مجلس النواب الفرنسي العام الماضي، والذي يهدف إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة النسيج بشكل عام.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4متاجر الأزياء المستعملة تسحب البساط من تحت أقدام أرقى دور الموضةlist 2 of 4التكلفة الخفية للأزياء السريعة.. كيف تدمر حياتك؟list 3 of 4صناعة الملابس.. بصمة كربونية تفوق قطاعي الشحن والطيرانlist 4 of 4أثناء التصنيع وبعده.. التأثير البيئي الخطير للأزياء السريعة؟end of list

ويقول منتقدو الموضة السريعة إن الملابس منخفضة السعر التي تنتجها سلاسل الأزياء السريعة تؤدي إلى الاستهلاك المفرط والهدر، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير قطاع النسيج على البيئة.

وتتميز النسخة المعدلة من مشروع القانون بين الموضة "السريعة للغاية" (ultra‑fast fashion) والموضة السريعة " (fast fashion)، لتكون القيود أقل صرامة على شركات الموضة السريعة الأوروبية مثل "زارا" و"كيابي"، وهو ما يثير انتقادات من المنظمات البيئية.

تسبب الملابس الجاهزة السريعة ومكوناتها ضررا على الصحة العامة والبيئة (شترستوك) تقليص البصمة الكربونية

ورحّب وزير البيئة الفرنسي كريستوف بيشو، بالقرار، ووصفه بكونه "خطوة كبرى لإبطاء كوارث الموضة الفائقة السرعة".

من جانبه، قال جان فرانسوا لونغو، رئيس لجنة التخطيط الإقليمي والتنمية المستدامة في مجلس الشيوخ، إن "التوضيحات (التي قدمها مجلس الشيوخ) تجعل من الممكن استهداف اللاعبين الذين يتجاهلون الحقائق البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما "شين" و"تيمو"، دون معاقبة قطاع الملابس الجاهزة الأوروبي".

وعقّبت الشركة الصينية "شيين" في بيان ردا على التصويت بقولها: "شين ليست شركة للأزياء السريعة"، مضيفة أن نموذجها "جزء من الحل، وليس المشكلة".

وفي سياق المنافسة من المنتجات منخفضة السعر للغاية، تواجه العديد من العلامات التجارية الفرنسية صعوبات كبيرة، مثل "جينيفر"، التي دخلت في التصفية في نهاية أبريل/نيسان الماضي، و"نافناف"، التي كانت تحت الحراسة القضائية منذ مايو/أيار.

إعلان

ويشترط القانون على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، ونوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وضرورة وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام.

ويفرض القانون أيضا رسوما على شركات الأزياء السريعة والسريعة للغاية إذا لم تستوف معايير بيئية معينة، تبدا بـ 5 يوروهات (5.7 دولارات) وتصل إلى 10 يوروهات على الأقل لكل قطعة ملابس بحلول عام 2030، أو ما يصل إلى 50% من سعر المنتج باستثناء الضرائب.

ويشترط القانون أيضا على الشركات الإفصاح عن الأثر البيئي لمنتجاتها، نوع الأقمشة (مثل نسبة البوليستر)، وجود برامج إعادة التدوير والصيانة، وتشجيع المُشترين على إعادة الاستخدام. سيُحظر الإعلان عن هذه الأنماط من الألبسة، بما في ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، اعتبارا من العام الجاري.

وتحتاج الحكومة الفرنسية إلى إخطار المفوضية الأوروبية بالتصويت، وبعد ذلك إلى تشكيل لجنة مشتركة للتوصل إلى حل وسط بين نسختي مجلس الشيوخ ومجلس النواب للقانون قبل تنفيذه.

وحسب برنامج الأمم المتحدة للتنمية، تُسهم صناعة الأزياء بنسبة 10% من انبعاثات الكربون عالميا، مما يجعلها من أكبر المساهمين في التلوث بالوقت الراهن إذ تنتج غازات دفيئة تفوق انبعاثات قطاع الطيران والشحن مجتمعين والاتحاد الأوروبي بأكمله.

مقالات مشابهة

  • النمر يوضح أسباب التعرق الذي يبلل الملابس اثناء النوم
  • مستشفى المدية يمنع الدخول بهذه الملابس 
  • تسليم منتجات متعافي الإدمان من الملابس الجاهزة لـ بنك الكساء
  • قانون للموضة السريعة بفرنسا للحد من تأثيرها البيئي
  • ضبط 400عبوة عصائر ومواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بالبحيرة
  • وكيل تموين الأقصر ضبط ربع طن مكرونة منتهية الصلاحية داخل أحد المخازن الغير مرخصة بأرمنت
  • مديرية الطب البيطري بالغربية: ضبط 105 عبوات أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر
  • عبد الناصر قنديل لـصدى البلد: مصر لن تذهب مرة أخرى إلى تجربة حزب الأغلبية في البرلمان القادم.. والتجمع يدعو لإجراء الانتخابات بقائمة وطنية
  • أين تذهب أحراز الحشيش والبانجو المضبوطة بحوزة المتهمين؟
  • البحيرة.. ضبط 1360عبوة منتجات غذائية منتهية الصلاحية بوادي النطرون