بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري ووزارة الشباب والرياضة .. تفاصيل
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري مراسم توقيع برتوكول تعاون بين وحدة الشمول الرقمي والمالي بوزارة الشباب والرياضة والبنك الأهلي المصري والذي يتم برعاية البنك المركزي المصري من خلال إطلاق الحملة الوطنية لتوعية الشباب والفتيات بالشمول المالي، وتنفيذ مبادرة " شباب رقمي.
حضر التوقيع الذي تم بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وسعد النديم مسئول وحدة الشمول المالي والرقمي بالوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة والبنك.
وقام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير الوكيل الدائم للوزارة، ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر والتقدير للبنك المركزي والبنك الأهلي المصري على التعاون المثمر والتنسيق مع الوزارة لدعم ملفات الرياضة المصرية، ومواكبة ملف الشمول الرقمي والمالي، مؤكدًا على أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة واستراتيجية الدولة المصرية، والتي تدعمها القيادة السياسية، والذي أصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
وتحدث الدكتور أشرف صبحي عن رؤية الدولة في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، وتمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
وأشار صبحي إلى أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الشأن، خاصة أن الشباب هم طاقة كبيرة ومتجددة، وأن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.
وأضاف هشام عكاشه أن البرتوكول يتضمن تنظيم التعاون بين البنك الأهلي المصري والبنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة ؛ لتنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت مسمى "شباب رقمي"، من خلال تنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهيلهم في شتى المجالات، واطلاق الحملة القومية لتعريف الشباب والفتيات بالشمول المالي، ودعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات والخريجين ذوي الاحتياجات الخاصة على كيفية استخدام الاساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية، إضافة الى نشر ثقافة مشروعات ريادة الأعمال والعمل الحر ما يضمن لهم دخلا مناسباً ومستقراً وبما يتيح لهم إدارة استثماراتهم ومدخراتهم وبما يخلق مجتمعا انتاجيا متكاملا.
وأضاف عكاشه أن البرتوكول يهدف أيضا إلى تعريف الشباب باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتوعية بأهداف الشمول الرقمي وتدريب الشباب عليها من خلال متخصصين في هذا المجال، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، وأنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية لكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري بما يساعد على ادماجهم في القطاع المصرفي وللعمل علي جذب كافة شرائح المجتمع مع التركيز على فئات الشباب ورواد الاعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع المشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات المالية وغير المالية ومنتجات التجزئة المصرفية.
وصرح شريف لقمان أن توقيع البروتوكول يأتي استكمالاً لأوجه التعاون بين البنك المركزي المصري ووزارة الشباب والرياضة، والدور الذي يقوم به البنك الأهلي المصري لدعم أهداف الشمول المالي والوصول لكافة فئات المجتمع، بما يساهم في تنمية فكر الاستثمار لدى الشباب، مشيرا إلى إصدار العديد من التعليمات لاستهداف الشباب من ضمنها فتح الحسابات اعتبارا من عمر 16 سنة فأكثر، تعليمات الإجراءات المبسطة للأفراد والنشاط الاقتصادي والتي تسمح بفتح حسابات بموجب بطاقة الرقم القومي فقط، وغيرها من الخطوات التي يتخذها البنك المركزي لتهيئة البيئة المناسبة للتيسير على الفئات المستهدفة للحصول على الخدمات المالية خاصة لذوى الهمم، والتي تضمنت على الكثير من الإجراءات التي اتخذتها البنوك من تطوير خدماتهم والبنية التحتية لتيسير تعاملاتهم، وتوفير منتجات مختلفة تلبى احتياجاتهم.
وأضاف لقمان أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية قد انعكست على ارتفاع معدلات الشمول المالي للشباب (16-35 سنة) لتصل إلى 51,5% في ديسمبر 2023، حيث بلغ إجمالي الشباب المتعاملين مع القطاع المصرفي الى نحو 18.8 مليون شاب من نحو 36.6 مليون شاب، وذلك بمعدل نمو بلغ نسبة 48.5% خلال الفترة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2023، بينما بلغت نسبة المواطنين المشمولين ماليا (16 سنة فأكثر) إلى %70.7 في ديسمبر 2023 مقارنة بـ %64.8 في ديسمبر 2022 وبمعدل نمو بلغ %174 خلال الفترة من 2016 إلى 2023 ً وفقا لمؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي بالبنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنک المرکزی المصری البنک الأهلی المصری الشباب والریاضة الشمول المالی من خلال
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين التأمين الصحي وغرفة مقدمي الرعاية باتحاد الصناعات
قال الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماع الغرفة شهد مناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين هيئة التأمين الصحي الشامل وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
يهدف البروتوكول لزيادة الوعي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لتحفيز القطاع الخاص على الاشتراك في المنظومة، والتعاون في مجالات التدريب بمختلف أنواعه سواء فيما يخص الجودة أو نواحي الربط الإلكتروني، وكذلك تعزيز انخراط القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، خاصة مع بدء المرحلة الثانية التي تشمل محافظات شمال سيناء ومطروح ودمياط وكفر الشيخ والمنيا، مع احتمالية انضمام إحدى المحافظات المليونية خلال نفس المرحلة، وهو ما يشكل دفعة قوية للمستشفيات الخاصة للانضمام إلى المنظومة.
وقد حضر الاجتماع اعضاء مجلس إدارة الغرفة كل من: الدكتور علاء عبد المجيد رئيس الغرفة، الدكتورة غادة الجنزوري (وكيل الغرفة)، والدكتور خالد سمير (وكيل الغرفة)، وكلا من الدكتور أحمد نزيه أبو راس، الدكتور أيمن هاني،الدكتور ممدوح العربي،الدكتور محمد أحمد حبلص، الدكتور محمد لطفي؛ أعضاء الغرفة.
وأضاف عبد المجيد أن هناك تنسيقًا مستمرًا أيضًا مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لنشر الوعي بمعايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الغرفة بصدد تنظيم دورة تدريبية موسعة خلال الفترة المقبلة تستهدف الربط الإلكتروني وتعريف المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل ووحدات الرعاية بمعايير الاعتماد الواجب توافرها للالتحاق بمنظومة التأمين الصحي، بما يضمن جاهزية مقدمي الخدمة في القطاع الخاص للمشاركة الفعالة. وتشمل الدورة أيضًا بعض المحافظات المنتظر انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد عبد المجيد أن انضمام القطاع الخاص لا يقتصر فقط على المستشفيات، بل يتضمن كذلك المساهمة في إنشاء عدد كافٍ من وحدات الرعاية الصحية الأولية، التي تُعد خط الدفاع الأول في تقديم الخدمة الطبية داخل منظومة التأمين الشامل.
وأوضح أن الغرفة انتهت مؤخرًا من دورة تدريبية متخصصة حول نظام "تيموس"، وهو بوابة الالتحاق بالسياحة العلاجية، وقد شهدت الدورة حضورًا فاعلًا من عدد من المستشفيات الأعضاء.
كما أشار إلى أن الغرفة تستعد لإطلاق دورة تدريبية أخرى عن نظام "جهار"، المعتمد من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية لتقييم جودة المنشآت الصحية، وستشمل الدورة مستشفيات محافظة الإسكندرية ومن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة.
وتابع عبد المجيد: "نؤمن بأهمية التكامل مع مؤسسات الدولة، ولهذا تم وضع برنامج شامل بالتعاون مع هيئة الاعتماد من خلال مشاركة وكيل الغرفة في مجلس إدارة الهيئة، بهدف إعداد معايير خاصة بزراعة الأعضاء. كما أن الغرفة تشارك في لجنة الجودة والسلامة، حيث إنها شريك فاعل فيها لضمان أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى داخل المستشفيات الخاصة".
وفي سياق موازٍ، أشاد عبد المجيد بالتعديلات الأخيرة على قانون الضرائب التي تضمنت تسهيلات مهمة للمنشآت الصحية، مؤكدًا أن الغرفة مستمرة في تلقي شكاوى أعضائها في هذا الشأن من خلال ممثلها بلجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، من أجل التنسيق لحل أية مشكلات تواجه القطاع في هذا الملف الحيوي.
وختم عبد المجيد بأن الغرفة تدعم كل المبادرات والجهود التي تعزز دور القطاع الخاص في تقديم خدمة صحية آمنة، متكاملة وذات جودة عالية، مشيرًا إلى أن الدورة الجديدة لمجلس إدارة الغرفة، التي تبدأ نهاية هذا العام، ستشهد خططًا طموحة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مبادرات الصحة الوطنية، وعلى رأسها منظومة التأمين الصحي الشامل.