ذاكرة بايدن.. روبرت هور يدلي بشهادته عن تحقيق الوثائق السرية
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
دافع المدعي الأميركي الذي أثار عاصفة سياسية الشهر الماضي، بتقرير أشار إلى "ضعف ذاكرة" الرئيس جو بايدن، عن تقييمه، الثلاثاء، قائلا إنه ضروري في إطار التحقيق الذي يجريه بشأن تعامل بايدن مع وثائق سرية.
وتحدث المستشار الخاص الأميركي السابق روبرت هور أمام لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب الأميركي، وهي إحدى اللجان التي تجري تحقيقا لمساءلة بايدن (81 عاما).
وقال هور في كلمته الافتتاحية "تقييمي في التقرير بشأن أهمية ذاكرة الرئيس كان ضروريا ودقيقا وعادلا... لم أزين تفسيري. ولم أنتقص من حق الرئيس ظلما. شرحت للنائب العام قراري وأسبابه. وهذا ما طُلب مني القيام به".
ورفض هور، المدعي العام الاتحادي السابق لولاية ميريلاند، توجيه اتهامات جنائية ضد الرئيس الأميركي بعد التحقيق الذي استمر لشهور بشأن العثور على وثائق سرية في منزل بايدن ومكتبه السابق.
وقال هور، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، إن ذاكرة بايدن وحالته الذهنية لهما صلة باستنتاجاته حول ما إذا كان بايدن قد احتفظ بمعلومات حساسة عن عمد.
وخلص التقرير إلى أن "السيد بايدن سيقدم نفسه على الأرجح أمام هيئة محلفين، كما فعل خلال مقابلتنا معه، باعتباره رجلا مسنا وحسن النية وذا ذاكرة ضعيفة".
وأظهر نص المقابلة التي أجراها هور مع بايدن في أكتوبر الماضي، واطلعت عليها رويترز، أن الرئيس أثار مسألة ذاكرته أولا.
وأظهر النص أن بايدن أجاب هور مازحا عندما قال إنه سيطرح أسئلة بشأن الأحداث التي وقعت قبل سنوات "أنا شاب، لذا لا توجد مشكلة".
كما أظهر أن بايدن أجاب على العديد من أسئلة هور بحرية، لكنه وجد صعوبة في تذكر تفاصيل معينة، منها تفاصيل ترتبط بالوقت الذي ترك فيه منصب نائب الرئيس.
ومثل هور أمام الكونغرس بعد أسبوع من إلقاء بايدن خطابا ناريا عن حالة الاتحاد أشار إلى بداية قوية لحملة إعادة انتخاب الرئيس الديمقراطي في مواجهة محتملة أمام سلفه الجمهوري دونالد ترامب.
وأوضح هور أن السياسة لم تلعب أي دور في تقريره الذي أثار غضب البيت الأبيض.
وانتقد بايدن، أكبر رؤساء الولايات المتحدة سنا في التاريخ، هذا التوصيف في تصريحات عامة عقب نشر التقرير، قائلا إن ذاكرته جيدة، ووصفت نائبة الرئيس كامالا هاريس التقرير بأن له دوافع سياسية.
وتولى هور منصب المدعي العام الاتحادي لولاية ميريلاند في عهد ترامب، وعُين مستشارا خاصا من المدعي العام ميريك غارلاند بعد ظهور قضية وثائق بايدن. وقالت الوزارة إن تعيينه انتهى أمس الاثنين.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
عبد المولى: رسالة المنفي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الحبر الذي كُتبت به
ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن رسالة رئيس المجلس الرئاسي بشأن الميزانية العامة للدولة لا تساوي الكلمات التي كُتبت فيها، معتبرًا أن رئيس المجلس الرئاسي لا يملك الاختصاص في هذا الشأن، وأن الميزانية من صلاحيات مجلس النواب فقط وفقًا للاتفاق السياسي.
الميزانية من صلاحيات البرلمان وحده
عبد المولى أوضح في مداخلة هاتفية عبر قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتابعتها صحيفة المرصد، أن المادة الرابعة من الاتفاق السياسي تُحيل مسألة الميزانية إلى مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا علاقة للمجلس الرئاسي أو مجلس الدولة بهذا الملف، وأضاف أن البرلمان ناقش الباب الثالث من الميزانية المتعلق بالتنمية، دون أن يتم إقرار كامل لقانون الميزانية.
صندوق الإعمار والتوزيع العادل للمخصصات
وأكد عبد المولى أن صندوق الإعمار قام بمجهودات في عدد من المناطق، وأن الهدف هو توسيع نشاطه ليشمل كافة أنحاء ليبيا، خصوصًا في ظل الدمار الذي شهدته المنطقة الغربية منذ عام 2011، مشددًا على ضرورة تخصيص مبالغ واضحة ومبوبة للمشاريع بالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورفض إصدار ميزانيات وصفها بـ”الاعتباطية”.
ملاحظات البرلمان ورفض التفرد الرئاسي
وأضاف أن البرلمان وافق مبدئيًا على الميزانية شريطة الأخذ بملاحظاته، وتشكيل لجنة تضم جميع الدوائر الانتخابية لإعداد قانون الميزانية، موضحًا أن الصراع القائم بين الحكومتين يتمحور حول الباب الثالث المتعلق بالتنمية، وأن استمرار عمل صندوق الإعمار يتطلب دعمًا ماليًا عاجلًا.
وأشار عبد المولى إلى أن مجلس النواب يضم حاليًا 160 عضوًا، وأن 115 منهم يرفضون الاجتماع الذي دعا له النائب مصباح دومة، مبينًا أن البرلمان يعمل على إعداد مشروع قانون متكامل للميزانية، كما اعتبر أن المجلس الرئاسي لا يملك صلاحية إصدار القرارات إلا إذا اجتمع أعضاؤه الثلاثة، بينما “المنفي يصدر القرارات منفردًا”، وفق تعبيره.
الاعتراف بالحكومات ومسؤولية البعثة الأممية
وأكد عبد المولى أن مجلس النواب يتعامل مع حكومة أسامة حماد، ولا يعترف بحكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ”مسحوبة الشرعية”، رغم ما أسماه غياب الاعتراف الدولي بالحكومة المكلفة من البرلمان.
وفي ختام تصريحه، حمّل عبد المولى البعثة الأممية مسؤولية تدويل الأزمة الليبية، داعيًا إلى حوار وطني جامع، ومؤكدًا استعداد النواب لتبني أي مخرج وطني يوحد الليبيين، حتى لو كان خارج إطار مجلس النواب.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية