صاحبة الرسم القذر عن رمضان في غزة تستغيث من تهديدات
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
استنكرت رسامة الكاريكاتور الفرنسية كوكو الناجية من الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس في 2015، الثلاثاء هجمات عنيفة بحقها من إهانات وتهديدات بالقتل، منذ نشرها الاثنين في صحيفة "ليبراسيون" رسما كاريكاتوريا عن المجاعة في غزة.
ويُظهر الرسم تحت عنوان "رمضان في غزة" وبجانبه تعليق "بداية شهر صيام"، رجلا نحيلا من غزة راكضا خلف فئران، بينما تضرب امرأة يده قائلة "ليس قبل غروب الشمس"، بين أنقاض تظهر بينها يد تعود لجثة.
وأعلنت كوكو الثلاثاء على منصة "أكس" أن الرسم المذكور "يُظهر يأس الفلسطينيين، ويدين المجاعة في غزة" التي تتعرّض لقصف اسرائيلي كثيف، وحيث تخشى الأمم المتحدة حدوث مجاعة واسعة النطاق. وأشارت كوكو إلى أنّ الرسم "يسخر أيضاً من عبثية الدين".
ونشرت كوكو "عيّنة صغيرة" من تهديدات بالقتل تستهدفها وعائلتها، بالإضافة إلى رسائل معادية للسامية تلقتها منذ نشر الرسم.
وعلقت النائبة صوفيا شيكيرو من حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) على الرسم قائلة "لن تحظي بكراهيتنا، لكنك تستحقينها".
ورأت نائبة أخرى في حزب "فرنسا الأبية" هي سارة لوغران في تعليق على المنصة نفسها أن الرسم "قذر ببساطة".
وكتبت إحدى المعلقات على "أكس" باللغة الإنكليزية "أهربي، أهربي يا عاهرة... سيتم إطلاق النار عليك قريبًا. العائلة بأكملها ميتة".
وقالت أخرى "كان ينبغي عليهم تصفيتكِ في 7 يناير"، في إشارة إلى الهجوم الذي قُتل فيه رسامو كاريكاتور في مجلة شارلي إيبدو في العام 2015.
وحظيت الرسامة التي انضمت إلى "ليبراسيون" في العام 2021 وتعيش تحت حماية مشددة، بدعم الصحيفة اليسارية اليومية.
وقال دوف ألفون، رئيس تحرير صحيفة "ليبراسيون" لوكالة فرانس برس "ندين ونستنكر بشدة هذه الموجة من التهديدات والشتائم والترهيب التي تشمل تهديدات بالقتل نأخذها على محمل الجد"، معلناً نشر بيان "دعم وتضامن" في عدد الأربعاء.
وشدّد ألفون على أنه "يجب عدم الاستهانة بهذا العنف".
كما قدم السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، "دعمه الكامل" لكوكو على منصة "أكس". وقال "إلى الأبد بجانبك، وبجانب شارلي".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).