5 وزارات تبحث آليات التعاون للعمل على انتاج وقود الطيران المستدام "SAF"
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد وزراء البترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والبيئة والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الاراضي وقطاع الأعمال العام اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية بحضور مسئولي الوزارات لبحث التنسيق و آليات التعاون فيما بينها للعمل على انتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ اول مشروع من نوعه في هذا المجال .
و أوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية خلال الفترة الأخيرة لدخول مجال انتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتمادًا على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية، وقام بوضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالاعداد للمشروع وتدبير التمويل ، مؤكدًا أهمية هذا الاجتماع في دعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من اجل استغلال كافة القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذى يأتي تنفيذا لتوجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.
و أضاف الملا أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع انتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلًا في قطاع الطيران المدنى، كما يتم مراجعة والنظر لكافة الجهود التي تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه ، على ان يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرض توضيحى عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة وتنفيذ اول مشروع لانتاج وقود الطيران المستدام والخطوات التي تم إنجازها لاستكمال الدراسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والاعداد لتنفيذه و الاستراتيجية المقترحة للمشروع وتوقيع اتفاقية مبادئ لتأمين المادة الخام له.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استعداد الوزارة للتعاون مع وزارتى البترول والطيران المدنى فى وضع إطار عام لاستراتيجية إنتاج واستخدام وقود مستدام للطائرات سواء من زيوت طعام مستعملة أو من زراعات يستنبط منها، مشيرة إلى قيام الوزارة منذ أكثر من عام باتخاذ خطوات نحو فكرة الاستثمار البيئي والمناخي حيث تم إعداد إستراتيجية الاقتصاد الحيوي، والعمل على منتج الوقود الحيوي في مصر بوصفه منتجًا مستدامًا، حيث أن هناك دول إقتصادها قائم على زراعات معينة لإنتاج الوقود الحيوي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يخص زيوت الطعام المستعملة ويمكن المساهمة بها فى هذا المشروع، ومنها اتخاذ عدد من الإجراءات للعاملين فى مجال الزيوت المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، حيث تم العمل على إصدار تراخيص من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للعاملين فى هذا المجال، من خلال تشكيل مجموعة عمل ضمت عدد من الوزارات كالتموين والتجارة والصناعة تمهيدا لإستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، كما تم العمل على الحملة التوعوية (أنتِ البداية) لتوعية السيدات فى المنازل لاستبدال الزيوت المستعملة بأخرى جديدة بالتعاون مع إحدى شركات الزيوت، مشددة على ضرورة وجود إطار تشريعي ملزم، وكذلك أهمية إحكام السيطرة على إعادة استخدام هذه الزيوت مرة أخرى، وطرق تداولها وماهية استخداماتها.
ومن جانبه استعرض الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدنى وفقا ً لما تم اقراره من منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو"، لافتًا إلى مشاركة مصر ضمن المجموعة الأفريقية فى مؤتمر الإيكاو الثالث حول وقود الطيران المستدام بدبى حيث وافقت المجموعة على الدخول فى منظومة إنتاج ونشر وقود الطيران المستدام تحت مظلة الإيكاو مع التأكيد على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل لمرحلة الانتاج والتشغيل طبقًا لرؤية كل دولة، وأضاف أن دول الإيكاو تعمل سويًا نحو الوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بهذا الوقود بحلول عام 2030.
فيما أشار السيد القصير وزير الزراعة إلى أن هناك مصادر مختلفة لإنتاج وقود الطيران المستدام سواء زيوت الطعام المستعملة أو الزيوت المنتجة من نباتات الجاتروفا وغيرها وأن أهم خطوة هى تحديد أماكن تواجد هذه المدخلات وآلية استخدامها ودراسة اقتصاديات استخدام هذه المدخلات، وأن أنظمة الزراعة التعاقدية تعد أحد أهم سبل توفير المواد الخام لأى صناعة والتى على أساسها يتم انتاج المواد الخام وتوفيرها كمدخلات للصناعة، مؤكدًا ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لسبل الاستفادة من النباتات مثل الجاتروفا والجوجوبا فى انتاج الزيوت المستخدمة لإنتاج وقود الطيران.
و من جانبه اكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أهمية النظر في تنفيذ آلية عملية قابلة للتطبيق من اجل إيجاد منظومة ناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل وتأمينه كأحد مدخلات انتاج وقود الطيران المستدام، وأنه تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق للمحلى وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية، وضرورة إعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على ارجاع الزيوت المستعملة.
و أشار المهندس محمود عصمت وزير قطاع الاعمال العام إلى أهمية الدراسة الجيدة لنشاط انتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية وانسب النماذج وآليات التنفيذ للوصول في النهاية إلى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام
أُطلق في وزارة الزراعة في بيروت، تقرير "لبنان: تحليل التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الحاد (IPC) للفترة الممتدة من نيسان إلى تشرين الأول 2025"، برعاية وزير الزراعة نزار هاني وحضوره وممثل برنامج الأغذية العالمي مدير المكتب في لبنان ماثيو هولينغورث والممثلة بالإنابة لمنظمة الأغذية والزراعة في لبنان فيرونيكا كواترولا وعدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة.وأظهر التقرير، "أن واحدا من كل 5 أشخاص في لبنان – أي زهاء 1.17 مليون نسمة – يعانون من انعدام حاد أو طارئ في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من نيسان إلى حزيران 2025. ورغم أن هذا الرقم يمثل تحسنا مقارنة ببداية العام حين بلغ عدد المتأثرين 1.65 مليون شخص عقب الحرب العام 2024، إلا أن التحسن يبقى هشا وقد ينعكس سلبا في حال غياب دعم إنساني مستدام. ويرجع الانخفاض الموقت في أعداد المتضررين إلى سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والزيادة الموقتة في المساعدات الغذائية، إضافة إلى تعاف نسبي في بعض الأسواق المحلية. غير أن البلاد لا تزال تواجه تحديات كبرى تشمل تدهور البنية التحتية الزراعية وارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي، إلى جانب فجوات مقلقة في تمويل البرامج الإنسانية".
وأوضح التقرير أن "النزاع الأخير ألحق أضرارا فادحة بالممتلكات الزراعية، خصوصا في الجنوب، ما أدى إلى تراجع الإنتاج وتدهور مصادر الغذاء لدى العديد من الأسر. كما لا تزال البنى التحتية المتضررة، والتي تقدر كلفتها بمليارات الدولارات تنتظر الإصلاح، فيما تعاني الاقتصادات المحلية من بطء في التعافي. ويقدر عدد النازحين داخليا زهاء 100 ألف شخص".
ولفت هولينغورث في كلمته، الى أن "البيانات تظهر أن التدخلات الإنسانية العاجلة ساهمت في الحد من تداعيات الأزمة، إلا أن آلاف العائلات لا تزال على حافة الانهيار مجددا"، وقال: "الحفاظ على هذا التقدم الهش يتطلب دعما مستداما ومستمرا".
ومن جهتها، شددت كواترولا، على أن "تصاعد النزاع وحالات النزوح الواسعة أدت إلى اضطراب كبير في أنظمة الأغذية الزراعية، مما يهدد الأمن الغذائي الوطني"، مؤكدة أن "دعم القطاع الزراعي هو حجر الأساس في استعادة الإنتاج وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على الصمود".
وأظهر التقرير أن "أعلى نسب لانعدام الأمن الغذائي سجلت في مناطق بعلبك -الهرمل، بعبدا، بنت جبيل، مرجعيون، النبطية، صور وعكار"، وتشير الإحصاءات إلى أن "زهاء 591,000 لبناني (15% من الأسر اللبنانية)، زهاء 515,000 لاجئ سوري (37% من اللاجئين السوريين)، زهاء 67,000 لاجئ فلسطيني (30% من اللاجئين الفلسطينيين)، يعيشون حاليا في ظروف تصنف كأزمة أو طارئة من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى تدخل إنساني عاجل".
وتوقعت تحليلات IPC أن "يرتفع عدد المتأثرين إلى 1.24 مليون شخص – أي ما يعادل 23% من السكان المشمولين بالتحليل – بين تموز وتشرين الأول 2025، نتيجة لعوامل موسمية، استمرار الانكماش الاقتصادي (مع بقاء الناتج المحلي الإجمالي أدنى بنسبة 34% من مستواه في 2019)، واحتمالات تراجع في تمويل المساعدات الإنسانية".
وأكد وزير الزراعة في كلمته، أن "لبنان لا يزال يعاني تداعيات الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ عام 2019، ما أدى إلى تدهور حاد في معيشة السكان وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي"، وقال: "من منطلق مسؤولياتها الوطنية، وضعت وزارة الزراعة الأمن الغذائي في صميم استراتيجيتها، وطلبت عام 2022 الانضمام إلى برنامج التصنيف المرحلي المتكامل، من أجل إرساء قاعدة علمية دقيقة لتوجيه السياسات".
وأشار إلى أن نتائج التحليل "أكدت الحاجة الملحة لتدخلات عاجلة، لا سيما في المناطق المتضررة بشدة من العدوان الإسرائيلي، مثل عكار، بعلبك، الهرمل، بنت جبيل ومرجعيون"، مشددا على اننا "بحاجة إلى تعزيز الشراكات الوطنية وتوسيع التنسيق بين الوزارات المعنية، مثل الاقتصاد، الصحة، البيئة، الشؤون الاجتماعية، التربية والطاقة، لبناء استجابة وطنية متكاملة تعزز شبكات الأمان الاجتماعي، وتدعم التغذية والتعليم والزراعة".
ورأى أن "تعزيز الإنتاج الزراعي السليم يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي المستدام"، مشيرا إلى مبادرات الوزارة في هذا الإطار، ومنها "إطلاق "مرصد الملوثات الغذائية" وتفعيل المختبرات المركزية في كفرشيما لضمان سلامة الغذاء وجودته.
واذ شكر الوزير هاني "شركاء الوزارة – برنامج الأغذية العالمي، منظمة الفاو، الجامعة الأميركية في بيروت، إدارة الإحصاء المركزي والمنظمات غير الحكومية – على جهودهم"، أكد أن "الأمن الغذائي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونا شاملا وتنسيقا دائما بين مختلف الأطراف، من أجل بناء مجتمع أكثر صمودا ومواطنة أكثر عدالة واستقرارا لكل من يعيش على أرض لبنان."
مواضيع ذات صلة وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك Lebanon 24 وزير الزراعة بحث مع نائب رئيس وزراء بيلاروسيا آفاق التعاون الزراعي المشترك
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة