شركة سنيورة للصناعات الغذائية تصدر سندات قرض بقيمة 80 مليون دولار أمريكي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أصدرت شركة سنيورة للصناعات الغذائية بتاريخ 10/03/2024 سندات قرض لمدة خمس سنوات بقيمة إسمية إجمالية بلغت 80 مليون دولار أمريكي.
وتم اصدار السندات- غير القابلة للتحويل الى أسهم- بسعر فائدة سنوي يعادل %7.75، حيث استقطبت قاعدة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك البنوك المحلية والإقليمية، وشركات التأمين، والأفراد من ذوي الملاءة المالیة العالیة.
وتم اصدار السندات بالتعاون مع كابيتال للاستثمارات كمدير اصدار، وشركة فاوندرز آند كومباني كمستشار مالي لهذا الإصدار.
وفي تصريح له، أوضح السيد طارق العقاد رئيس مجلس إدارة سنيورة فوائد اصدار هذه السندات قائلاً: ستعزز هذه السندات هيكل رأس مال الشركة، كما ستوفر لها السيولة اللازمة لتمكينها من اجراء الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية وزيادة
حصتها السوقية في الأسواق الإقليمية الواعدة وفقاً لأهدافها الاستراتيجية.
وأعرب العقاد عن شكره العميق للمستثمرين الذي اكتتبوا في سندات سنيورة، معتبراً ذلك دلالة على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة.
وأشار العقاد الى الإقبال الممتاز على عملية الاكتتاب خاصة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة للغاية، معتبراً أن اصدار هذه السندات بقيمة 80 مليون دولار امريكي وبنسبة فائدة %7.75 – مماثلة لنسبة الفائدة على سندات الحكومة الأردنية- يعد شهادة رائعة على مكانة الشركة الكبيرة في السوق وأدائها المالي القوي.
وشكر العقاد كابيتال للاستثمارات ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد باسم خليل السالم، وشركة فاوندرز آند كومباني ممثلة برئيسها التنفيذي علاء قمصية على جهودهم الى جانب فريق عمل شركتي أيبك وسنيورة في إتمام عملية اصدار السندات بنجاح.
وشركة سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الاردني ومالكة للعلامات التجارية سنيورة ويونيوم بولونيز والماسة، وهي احدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: شركات قرض القروض الصناعات الوطنية
إقرأ أيضاً:
الحكومة: نجحنا في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون بقيمة تجاوزت 900 مليون دولار
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلمة مصر خلال الجلسة العامة في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
آليات التمويل المبتكروأكد رئيس مجلس الوزراء على أنه خلال عام 2022 أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» التي تستهدف حشد التسهيلات التنموية لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، لاسيما مشروعات التكيف والتخفيف من خلال آليات التمويل المبتكر، وكذلك أدوات ضمانات الاستثمار.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نجحت في إبرام اتفاقيات مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول صديقة تجاوزت 900 مليون دولار، خصص بعضها ضمن تمويلات منصة نوفي، مما عظم من كفاءة وسرعة مشاركة القطاع الخاص في مسار التنمية، بالإضافة إلى نجاح مصر في الفترة ما بين 2022 ومايو 2025 في حشد ما يقرب من 15.6 مليار دولار أمريكي لصالح تمويل القطاع الخاص، منها 4 مليارات دولار موجهة للمشاركين في المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي».