اختار النجم رامز جلال افتتاح برنامجه الرمضاني الجديد "رامز جاب من الآخر" بإطلالة فاخرة من دار أزياء Louis Vuitton.
ظهر رامز جلال وهو يرتدي جاكيت بطباعة مونوجرام لشعار Louis Vuitton، من مجموعة صيف وربيع 2024، ويصل سعره إلى 7040 دولار، أي ما يعادل 345 ألف جنيه مصري
كما نسقها مع نظارة شمسية من نفس المجموعة سعرها يصل إلى 1400 دولار، أي ما يصل لـ70 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
رامز جاب من الاخر
رامز جلال
نظارة شمس
برنامجه الرمضاني
النجم رامز جلال
أزياء
اطلالة
إقرأ أيضاً:
جريمة تهزّ عدن.. قوة أمنية تقتحم منزل مواطن وتنهب محتوياته بعد تصوير نسائه بملابس النوم
الجديد برس| كشف
المواطن وهو عسكري سابق في قوات النجدة ومن أبناء مدينة عدن، عن تعرض منزله لاقتحام وصفه بـ”الوحشي”، نفذته قوة أمنية بقيادة أحد القياديين البارزين في
الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، دون أي إذن قضائي، في حادثة أثارت موجة غضب واسعة في الأوساط الحقوقية والاجتماعية. وأوضح المواطن (و.ح.س)، أن المداهمة، التي جرت دون مسوغات قانونية، أسفرت عن نهب مبلغ مالي كبير قُدر بـ ٤٥ مليون ريال يمني، إضافة إلى سرقة مصوغات ذهبية تعود لزوجته، وسط قيام العناصر المقتحمة بتصوير النساء داخل المنزل وهن بملابس النوم، في انتهاك صارخ للكرامة والخصوصية. ووفقًا لما نقله الصحفي أحمد ماهر، الذي أُفرج عنه مؤخرًا من سجون تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، فقد تقدمت الزوجة بشكوى رسمية إلى النيابة العامة، لكنها قُوبلت برد صادم من أحد المسؤولين القضائيين قال فيه: “هذا بلطجي ومحد قادر عليه بعدن”، في دلالة على حالة الفوضى وضعف سلطة القانون. هذا الرد دفع الأسرة للنزوح من عدن قسرًا إلى محافظة حضرموت، رغم صعوبة الأوضاع المعيشية وارتفاع تكاليف الإيجار هناك، سعيًا وراء الأمان وحماية أفراد الأسرة من مزيد من التهديدات. وأكد المواطن أنه ليس مطلوبًا أمنيًا، وأن المداهمة لم تأتِ على خلفية أي قضية أو بلاغ، بل بسبب معرفتهم بامتلاكه لمبلغ مالي، قائلاً: “كل ما أريده هو مأوى آمن لأسرتي، لا اقتحامات ولا خوف”. وتضاف هذه الحادثة إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات الأمنية والانفلات الذي تشهده مدينة عدن، الواقعة تحت سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، وسط تصاعد التحذيرات من انهيار المنظومة القانونية وتفشي ظواهر المداهمات العشوائية والابتزاز الأمني بحق المدنيين. ويطالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتفعيل دور مؤسسات القضاء والأمن في حماية المواطنين لا انتهاك حقوقهم.