نقابة ترفض الزيادة في “البوطا”
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
عبرت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضها أي زيادة في ثمن قارورات غاز البوطان (البوطا) الموجهة للاستعمال المنزلي، التي من المرتقب أن تعرف زيادة مقدارها 10 دراهم ابتداء من شهر أبريل المقبل.
وحذر الاتحاد النقابي، في بلاغ له صدر عقب الاجتماع الشهري لمكتبه الوطني بالمقر المركزي بالرباط، من “تبعات التعامل مع مطالب الشغيلة بأشكال تمييزية وتفضيل قطاع عمومي عن قطاع آخر، مما قد يؤثر على استمرارية عمل بعض المرافق العمومية ذات البعد الاستراتيجي، بل يجب تقديم خدمات بالجودة المطلوبة للمرتفقين”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“فاينانشال تايمز”: الاتحاد الأوروبي يرفض انضمام بريطانيا لاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية
إنجلترا – يعرقل الاتحاد الأوروبي مساعي بريطانيا للانضمام إلى اتفاقية عموم أوروبا المتوسطية PEM التجارية بين الاتحاد الأوروبي و20 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وقد نقلت “فاينانشال تايمز” عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تعرقل الجهود التي تبذلها لندن للانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الأوروبية المتوسطية PEM كجزء من اتفاقية التجارة الحرة، “لتقليل مشاكل التوريد لمصدري السلع البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، حيث تابع المسؤولون الأوروبيون أن انضمام بريطانيا إلى الاتفاقية لا يصب في مصلحة الاتحاد، لأنه سيزيد من خطر الواردات إليه برسوم جمركية مخفضة بشكل غير عادل”.
وللمشاركة في الاتفاقية يتعين على لندن الموافقة على تعديل شروط اتفاقية التجارة والتعاون الحالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، برغم أن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ليست معاهدة حصرية على الاتحاد الأوروبي.
وقال ممثل شركة “فلينت غلوبال” الاستشارية Flint Global سام لوي إن غياب أحكام الاتفاقية “يمنح الاتحاد الأوروبي فعليا سلطة عرقلة تطلعات الحكومة البريطانية”.
ويعكس نهج بروكسل التوترات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ إعلان الجانبين عن “إعادة ضبط” العلاقات بينهم في القمة المنعقدة في 18 مايو، حيث اتفق الطرفان، وفقا للبيان الصادر عن لندن، على تعميق الشراكة، ما سيضيف ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه إسترليني (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040، وتتضمن الاتفاقية اتفاقية جديدة للتعاون الدفاعي والأمني، واتفاقية بشأن مصائد الأسماك.
المصدر: فاينانشال تايمز