لتعويض خسائرها.. أوكرانيا تبحث تجنيد السجناء في القتال ضد روسيا
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
قدَّم 14 نائباً في البرلمان الأوكراني مشروع قانون ينص على إطلاق سراح مبكر للسجناء مقابل انضمامهم إلى الجيش، وذلك استجابة لحاجة كييف الماسة إلى تجنيد نحو 500 ألف جندي، وفق صحيفة “بوليتيكو الأمريكية”.
وقال وزير العدل الأوكراني دينيس ماليوسكا، الأسبوع الماضي، إن هناك آلاف السجناء في أوكرانيا يرغبون في الانضمام إلى الجيش، مضيفاً: لا أرى خطأ في تجنيد أشخاص يجيدون القتال، إذا كان بإمكانهم المساعدة في القضاء على الغزاة الروس.
ولا يسمح القانون الأوكراني حالياً بتجنيد السجناء، ومع ذلك، في بداية الحرب الأوكرانية التي اندلعت في فبراير 2022، أصدرت كييف عفواً عن أكثر من 300 سجين أرادوا الانضمام إلى الجيش.
وأضاف ماليوسكا: أود أن أقول إن تلك التجربة كانت ناجحة إلى حد ما. أصبح بعض هؤلاء السجناء أبطالاً وحصلوا على أوسمة. سننظر في مشروع القانون بسرعة لعدم وجود أي نواب معارضين للفكرة. وتابع ماليوسكا بقوله: سيُسمح بالتسجيل فقط للسجناء الذين قضوا معظم فترات عقوباتهم ولا يُعتبرون خطراً على الناس.
يأتي ذلك، في وقت يستعد البرلمان الأوكراني للتصويت على “قانون التعبئة الجديد” خلال جلسته المقررة في 31 مارس الجاري، والذي يسعى إلى تحديث الإطار القانوني للبلاد استعداداً لموجة التعبئة المتوقعة هذا العام، والتي قد تشهد تجنيد نحو 500 ألف شخص، وفق صحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية.
ويُعد مشروع القانون الأوكراني علامة على رغبة يائسة في تجنيد المزيد من القوات، لتخفيف الضغط عن الجنود المنهكين والجرحى جراء الهجمات الروسية، إذ تحتاج إلى نحو 500 ألف مجند جديد لتتمكن من إعادة تدوير قواتها وتعويض الخسائر، بحسب “بوليتيكو”.
كما يعمل البرلمان الأوكراني على إصدار تشريع لخفض سن التجنيد إلى 25 عاماً، إذ فشلت محاولة أولى للتصويت على القانون بسبب مخاوف من انتهاكات حقوقية ومخاطر من الفساد.
وتخوض أوكرانيا حرباً مع القوات الروسية منذ فبراير 2022. ويتعامل كلا الطرفين مع أرقام الخسائر باعتبارها “سراً قومياً”، لكن مسؤولون من الولايات المتحدة يقدرونها بمئات الآلاف من الضحايا والمصابين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أوكرانيا البرلمان الاوكراني الحرب الاوكرانية الروسية
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.