إدانة مستثمر بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وإلزامه بدفع 3.78 ملايين ريال
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية , مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت عليه غرامة قدرها 1.75 مليون ريال، وألزمته بدفع 2.03 مليون ريال , نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محفظته الاستثمارية، إثر قيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم (ارتبط بعضها بأوامر بيع)، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في سعر السهم , ثم الشراء وذلك عند تداوله على أسهم: (شركة تكوين المتطورة للصناعات، الشركة السعودية لأنابيب الصلب، شركة الجبس الأهلية، الشركة السعودية للصناعات المتطورة، الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن، شركة أسمنت نجران، شركة الكثيري القابضة، شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، إعمار المدينة الاقتصادية، شركة البحر الأحمر العالمية، الشركة الوطنية للتربية والتعليم، شركة دار الأركان للتطوير العقاري، شركة القصيم القابضة للاستثمار، شركة الجزيرة للتكافل التعاوني، شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية، شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان)، وذلك خلال الفترة من تاريخ 13 / 08 / 2020 م وحتى تاريخ 15 / 06 / 2022 م.
وشكّلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها.
ووفقاً لمنطوق قرار اللجنة القطعي , فقد تمت إدانة عبدالعزيز بن عبدالخالق بن محمد المنتشري، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والفقرة (أ) من المادة (2) من لائحة سلوكيات السوق، لقيامه بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم ثم الشراء وذلك على أسهم الشركات الـ 17 المعلنة.
وسبق أن تمّ إيقاف المنتشري مرتين عن خدمة التداول الإلكتروني , وتنفيذ أي صفقة بهامش التغطية لمدة ثلاثة أشهر (وهي صفقات َيقترض فيها المستثمر جزءاً من تكلفة شراء الأسهم من الشخص المرخص له، ليمنحه قوة شرائية أكبر)، وإيضاح السلوك المخالف الذي تسبب له في تلك التنبيهات والإيقافات، وتوجيه طلب مباشر له بالتوقف عن تلك الممارسات والاطلاع على لائحة سلوكيات السوق، إلا أنه استمر في ارتكاب السلوكيات المخالفة صارفاً إرادته إلى إدخال أوامر شراء بهدف التأثير في أسعار الشركات محل المخالفة ثم البيع، وإدخال أوامر بيع بهدف التأثير في أسعار أسهم الشركات محل المخالفة ثم الشراء دون أن يقدم تفسيراً لاستمراره في ارتكابها، مكتفياً بتبرير قيامه بتكرار لأوامر الشراء بأسعار مختلفة لرغبته في الحصول على كمية حددها لنفسه، وعدم وجود بائعين في نطاق سعري واحد لتلك الكمية، ولعدم معرفته بأن تلك الممارسات تعدّ مخالفة، وهو ما اعتبرته لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية تبريراً غير منطقياً لأن العلم وفهم الأنظمة واللوائح هي مسؤولية المستثمر ولا تسقط مسؤوليته عن مخالفاته بجهله بها، خاصة مع استفادته المادية من تكرار تلك السلوكيات وتحقيقه مكاسب غير مشروعة بلغت قيمتها (2,038,095.39) ريال، وهو ما استدعى إصدار قرار بإيقاع الحجز التحفظي على الحسابات الاستثمارية والمصرفية والأرصدة النقدية المتحصلة من بيع موجودات المحافظ الاستثمارية، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (1,750,000) ريال، ومنعه من التداول شراءً على أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية مدة سنة واحدة، باستثناء التداول من خلال صناديق الاستثمار لدى مؤسسات السوق المالية.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان لمخالفته لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق بأن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.
كما تشدد على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السوق المالية نظام السوق المالیة ولوائحه التنفیذیة سعر السهم فی السوق
إقرأ أيضاً:
سايمون شيمانسكي رئيس قسم النمو في شركة إكس تي بي العالمية: الذكاء الاصطناعي شريك ومساعد في الرحلة المالية وعملية الاستثمار
أكد سايمون شيمانسكي رئيس قسم النمو في شركة إكس تي بي العالمية أن على أهمية تحكم الناس بأموالهم بأنفسهم، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي من المفترض أن يكون شريكاً ومساعداً في الرحلة المالية وعملية الاستثمار، بحيث لا يتخذ القرارات بالنيابة عن الأفراد.
وقال شيمانسكي على هامش فعاليات القمة المالية من جوجل التي أقيمت مؤخراً بالتزامن مع أسبوع أبوظبي المالي في جزيرة السعديات في أبوظبي:” من المفترض أن يقدم الذكاء الاصطناعي الإجابات بشكل أسرع للأفراد، ويعطي مراجعة أفضل وصورة أوضح لكل ما يحدث في القطاع المالي، ولكن أساسًا القرار يجب أن يتخذه الناس بأنفسهم”.
وأضاف شيمانسكي:” نركز على الحلول التي تساعدنا كمؤسسة على تقديم خدمة أفضل لعملائنا، وبدأنا بدعم العملاء، واستقبال العملاء الجدد، والتحقق من الهوية (KYC)، وهذه كانت الحلول التي ركزنا عليها في البداية، والآن، نحن نركز على تقديم حلول الذكاء الاصطناعي كحلول أمامية، مع خطط لتوسيع هذه الحلول للعملاء الحاليين والمحتملين داخل تطبيقنا”.
وذكر الذكاء الاصطناعي بالنسبة له أصبح شريكاً يومياً في كل ما أقوم به، وقال:” لا أتعامل معه على أنه وحي سيقدم لي الإجابات والحلول لمشاكلي، بل أراه كشريك نقاش يمكنني التحدث معه ومناقشة كل أفكاري وكل قراراتي المحتملة ورؤيتي الاستراتيجية للشركة، سواء من منظور استراتيجي أو تكتيكي، أنا أتحدث مع فريقي، ومع كبار المسؤولين في المنظمة، لكن أيضًا لدي “نقاشات” مع الذكاء الاصطناعي تساعدني على اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل”.
وأعرب شيمانسكي عن اعتقاده أن تأثير الذكاء الاصطناعي سيكون كبيرًا في كل مكان حول العالم، وربما تختلف الطريقة التي يعمل بها من مكان لآخر.
وقال:” في رأيي، هذه خطوة كبيرة للبشرية، وما علينا فعله كبشر هو فهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعدنا، لا ينبغي أن نفكر بالذكاء الاصطناعي على أنه تهديد لوظائفنا أو لأعمالنا، بل يجب أن نراه كأداة تساعدنا على أن نصبح أفضل، ونطور أنفسنا، وبمجرد أن نتمكن من القيام بذلك، سيكون له تأثير هائل على كل قطاع وكل منطقة في العالم، لأنه سيزيد إنتاجيتنا، ويعزز فعاليتنا، ويزيد من إبداعنا، وهذا بدوره سيعطينا نتائج أفضل في المستقبل”.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة