مصر تطالب إسرائيل بفتح المعابر البرية أمام المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
القاهرة- رويترز
دعا وزير الخارجية المصري إسرائيل اليوم الخميس إلى فتح معابرها البرية للسماح بوصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، وقال إن مصر تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وتبادل المحتجزين.
وحتى الآن توجه المساعدات الإنسانية بشكل رئيسي عبر معبر رفح بين مصر وغزة ومعبر كرم أبو سالم القريب الذي تسيطر عليه إسرائيل، لكن مسؤولي الإغاثة يقولون إن الكمية التي تم تسليمها أقل بكثير من المطلوب.
وشارك الجيش المصري مؤخرا في عمليات إسقاط جوي للمساعدات على غزة مع تدهور الوضع الإنساني في القطاع الفلسطيني.
ومع ذلك، يقول مسؤولو الإغاثة إن النقل البري هو الطريقة الفعالة الوحيدة لزيادة عمليات التسليم لتلبية الاحتياجات على وجه السرعة. وجرى تخزين كميات كثيرة من المساعدات التي قدمها المانحون الدوليون في العريش بشمال شبه جزيرة سيناء المصرية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي خلال زيارة نظيره الإسباني للقاهرة "إسرائيل تسيطر على ستة معابر أخرى ينبغي أن تفتحها". وأضاف شكري "هناك طابور طويل من الشاحنات تنتظر الدخول ولكنها تخضع لإجراءات التدقيق التي يجب الالتزام بها حتى تتمكن الشاحنات من الدخول بأمان، وحتى لا يتم استهداف السائقين، ويتم استقبالهم على الجانب الآخر". وتابع "لدينا القدرة على زيادة عدد الشاحنات لكن يجب أن تأتي التصاريح أولا".
وفي وقت سابق، قالت مصر، التي تخشى نزوح الفلسطينيين المتكدسين بالقرب من حدودها مع غزة، إن إسرائيل تمنع دخول المساعدات. ويقول مسؤولو إغاثة إن عدم قدرتهم على توزيع المساعدات داخل غزة نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية يشكل عائقا رئيسيا.
وتنفي إسرائيل عرقلة وصول المساعدات إلى غزة. وألقت بالمسؤولية في ذلك على عاتق وكالات الإغاثة واتهمت حركة حماس بالاستيلاء عليها. وتنفي حماس ذلك وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحا في هجومها العسكري.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن أكثر من 31 ألف فلسطيني استشهدوا منذ أن شنت إسرائيل عملية عسكرية ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز ما لا يقل عن 250 رهينة.
وتحاول مصر وقطر التوسط بين إسرائيل وحماس للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين.
ولم تفلح محاولات التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان هذا الأسبوع.
وأضاف شكري "نعمل على الوصول إلى تسوية. والتفاصيل أمور حساسة لا نخوض فيها".
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن إسبانيا حصلت على دعم أكثر من 90 دولة لعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل تسليح إسرائيل
بروكسل – أطلقت “اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان وجمعيات فلسطين” ومؤسسات أكاديمية مؤخرا حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بقطع علاقاته مع المؤسسات الإسرائيلية وبوقف تمويل الشركات المتورطة بجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتتزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب استمراره بتمويل الجامعات والشركات الإسرائيلية لتطوير الأسلحة رغم ارتكاب تل أبيب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.
وبرزت مجددا مسألة التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجامعات والشركات الإسرائيلية ضمن إطار برنامج الأفق الأوروبي “هورايزون يوروب” للأبحاث، وصندوق الدفاع الأوروبي.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشارك في حملة التوقيعات أكثر من 3 آلاف شخص حتى اليوم الخميس، ومن بين المشاركين أستاذة قسم العلوم الاجتماعية والعمل بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، نورية أوالي.
وفي حديثها للأناضول، قالت أوالي إن تحويل أموال الاتحاد إلى الشركات والجامعات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا للهدف الأساسي للاتحاد.
وأشارت إلى أن “تقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التحرك (ضد إسرائيل) يجعلهم شركاء في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين”.
وأضافت أن عدم قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحماية الشعب الفلسطيني هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ في الإبادة.
وأكدت أن من واجب الاتحاد الأخلاقي إنهاء إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.
وأوضحت أن للاتحاد الأوروبي الحق القانوني في تعليق أو إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وشددت على أهمية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الأكاديمي أيضا.
الأناضول