إسرائيل.. محطات في أزمة مشروع إصلاح النظام القضائي
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
تسببت حزمة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي أقر الكنيست بندا رئيسا فيها اليوم الاثنين، في واحدة من أكبر حركات التظاهر الاحتجاجية في تاريخ الدولة العبرية.
خلال الأشهر السبعة المنصرمة، استمر الجدل بين الحكومة اليمينية المتشددة بزعامة بنيامين نتنياهو والمتظاهرين الذين حذروا من الخطة على اعتبار أنها تقوض الديمقراطية.
معارضو الخطة يصفون التدخلات الحكومية لتغيير تركيبة القضاء وصلاحياته بأنها مفيدة لنتنياهو وائتلافه وخطيرة على إسرائيل، بل إن هناك من اعتبرها "انقلابا سياسيا" يمهد إلى تغير جوهر نظام الحكم في إسرائيل.
وعبر هذه الإصلاحات التي يقودها وزير العدل ياريف ليفين، يعتزم نتنياهو -الذي يُحاكم منذ أعوام بتهم "فساد وخيانة الأمانة"- تقويض الجهاز القضائي والمحكمة العليا بغرض إلغاء محاكمته.
الحكومة ومشروع إصلاحاتوكان وزير العدل الإسرائيلي كشف مطلع يناير/كانون الثاني الماضي عن الإصلاحات المقترحة بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، إذ ترى الحكومة أنها يسارية التوجه ومنحازة سياسيا.
تفضي الخطة إلى تقويض المحكمة العليا والالتفاف على قراراتها والحد من صلاحيات السلطة القضائية، مقابل تعزيز مكانة وصلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية (الحكومة والكنيست)، ومن ثم منح السلطة التنفيذية دورا أكبر في تعيين القضاة.
وحذر زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من أن حزمة الإصلاحات "تعرض النظام القانوني بأكمله في إسرائيل للخطر".
أبرز قوانين الخطة تشريع ما يُسمى "قانون فقرة التغلب" الذي سيؤدي إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا وتقييدها في كل ما يتعلق بإلغاء قوانين للكنيست أو قرارات للحكومة أو قرارات وأوامر صادرة عن المؤسسة الأمنية والعسكرية، من خلال تصويت أغلبية عادية في الكنيست (61 عضوا) على قرارات المحكمة. سيمكّن اعتماد "فقرة التغلب" السلطتين التشريعية والتنفيذية من تشريع أي قانون يمس بالحقوق الأساسية للإنسان، ومنها الحق في الخصوصية والملكية والتنقل والتظاهر والتعبير عن الرأي وحقوق الأقليات. تمنع "فقرة التغلب" المحكمة العليا من استخدام أبرز صلاحياتها -التي تسمى "امتحان المعقولية"- على القرارات الحكومية والتشريعات البرلمانية والقرارات والأوامر الصادرة عن المؤسستين الأمنية والعسكرية. إذ يمكّن "امتحان المعقولية" المحكمة العليا من إلغاء قرارات حكومية وبرلمانية حتى وإن كانت منصوصة ومدعومة بقانون شرعه الكنيست. كما أن إحداث تغيير في قانون لجنة اختيار القضاة، ومنح الدور الأكبر للحكومة والأحزاب المشاركة فيها والتيارات السياسية القريبة منها، يعني تمكين الحكومة من السيطرة الكاملة على اللجنة واختيار القضاة. احتجاجات حاشدةبدأت حركة الاحتجاجات على خطة الإصلاح بنزول معارضيها إلى الشوارع في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي في تظاهرة حاشدة ما لبثت أن تحولت إلى تحرك أسبوعي.
يوم 22 من الشهر ذاته، شارك -وفقا لتقديرات وسائل الإعلام- نحو 100 ألف شخص ضد ما وصفه بعض المعارضين بأنه محاولة من نتنياهو لإحداث "انقلاب قضائي".
امتدت حركة الاحتجاج إلى كل من القدس وحيفا، وحاول الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ التوسط بين الحكومة والمعارضة.
في الأول من مارس/آذار الماضي، تدخلت الشرطة في فض الاحتجاجات مستخدمة القنابل الصوتية وخراطيم المياه وفرق الخيالة ومنعت المتظاهرين من إغلاق الطرق.
واتهم نتنياهو المتظاهرين بأنهم تجاوزوا "الخط الأحمر".
ودعا الرئيس الأميركي جو بايدن نتنياهو إلى التوصل إلى حل وسط.
ويوم 14 مارس/آذار الماضي، وافق الكنيست في قراءة أولى على بند في حزمة الإصلاح يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية.
تعليق الإصلاحاتفي الشهر ذاته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن البند يمثل "تهديدا واضحا وداهما وملموسا لأمن إسرائيل" مع توسع الاحتجاجات التي وصلت إلى قوات الأمن.
وتعارض موقف غالانت مع موقف نتنياهو الذي عاقبه بأن أقاله من منصبه.
ومع التلويح بإضراب شامل يوم 27 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو تعليق التشريع وإعطاء فرصة لإجراء مفاوضات بين الأحزاب.
ولم تحل هذه الخطوة دون استمرار الاحتجاجات، إذ إن معارضي الخطة الإصلاحية يريدون إلغاءها بالكامل.
إلغاء شرط "الاستثناء"ويوم 14 يونيو/حزيران الماضي، انسحب زعيما المعارضة الرئيسيان في إسرائيل يائير لبيد وبيني غانتس من المحادثات مع الحكومة.
بعدها بأسبوعين، أعلن نتنياهو إلغاء بند "الاستثناء" المثير للجدل الذي كان من شأنه أن يسمح للبرلمان بإلغاء أحكام المحكمة العليا بغالبية بسيطة.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه الأكثر إثارة للجدل في جملة الإصلاحات.
الحكومة تمرر بندا رئيسيا
وفي العاشر من يوليو/تموز الجاري، أقر الكنيست بقراءة أولى بند "المعقولية" الذي يلغي إمكانية نظر القضاء في "معقولية" قرارات الحكومة.
لاحقا، هدد أكثر من 1100 جندي احتياط بالقوات الجوية، من بينهم طيارون، بوقف الخدمة التطوعية في حال أقر البرلمان البند نهائيا.
وفي 23 من الشهر ذاته، حثّ بايدن الدولة العبرية مجددا على عدم التسرع في إقرار الخطة التي وصفها بأنها "انقسامية".
حاول الرئيس هرتسوغ، بعد عودته من زيارة إلى واشنطن، التباحث مع نتنياهو -الذي دخل المستشفى لتركيب جهاز منظم لضربات القلب- للتوصل إلى حل وسط.
واليوم 24 يوليو/تموز، في ظل تجدد الاحتجاجات، أقر البرلمان الإسرائيلي البند الرئيسي في خطة الإصلاح والذي سيصبح قانونا نافذا.
ماذا وراء خطة الإصلاحات؟تقول المحامية طاليه ساسون، المديرة السابقة لقسم الوظائف الخاصة في النيابة العامة الإسرائيلية، للجزيرة نت إن تشريع "فقرة التغلب" وتمكين نواب الائتلاف الحكومي في الكنيست (يمثلون أغلبية 61 نائبا) من إسقاط قرارات المحكمة العليا من شأنه إلغاء مراجعة المحكمة العليا لممارسات وقرارات وعمليات الجيش الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وتهدف "الإصلاحات" إلى تغيير قانون الحصانة البرلمانية لأعضاء الكنيست والوزراء ورئيس الوزراء، بحيث لا يواجهون التحقيق أو المحاكمة خلال توليهم منصبهم، أي تشريع "القانون الفرنسي" الذي سيحصن نتنياهو وينقذه من المحاكمة.
كما تهدف الإصلاحات إلى إلغاء بند "الاحتيال وخيانة الأمانة" في القانون الجنائي والعقوبات، بحيث يتحول السياسي والموظف الحكومي إلى رجل فوق القانون، وإلغاء هذا البند سيفضل المصلحة الشخصية للمسؤولين على الصالح العام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الحكومة الأردنية تُظهر التزاما راسخا بمسار الإصلاحات وتنفيذ أهداف البرنامج
صراحة نيوز-كشف البنك الدولي، أن برنامج رأس المال البشري في الأردن، الذي موّله بقرض قيمته 300 مليون دولار، “حقق تقدما” في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاجتماعية، تماشيا مع أهدافه الإنمائية، موضحا أن الحكومة أظهرت “التزاما راسخا” نحو الإصلاحات لضمان استمرار التقدم نحو تحقيق النتائج المرجوة من البرنامج.
وأظهر تقرير حالة التنفيذ والنتائج الصادر عن البنك الدولي للبرنامج، أن البرنامج، الممول عبر آلية تمويل سياسات التنمية والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين في 27 حزيران 2024، أكمل صرف كامل التمويل المخصص البالغ 300 مليون دولار بنسبة 100%.
وتمثل النتائج المتحققة مؤشراً على فاعلية تدخلات البرنامج في تعزيز قدرات القطاعات الاجتماعية الحيوية، وتحسين استجابة الدولة للصدمات المناخية والطوارئ التي تؤثر على التعليم والصحة والمجتمع، وفق التقرير.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج يدعم جهود الحكومة في مسارين رئيسيين؛ أولهما تحسين الحوكمة وفعالية القطاعات الاجتماعية، وثانيهما تعزيز القدرة على الصمود وحماية الأسر من الصدمات المناخية.
ويعرض التقرير أن البرنامج “استمر في تقديم نتائج متماشية مع أهدافه”، وأن الأردن حافظ على ملكية واضحة لمسار الإصلاحات، خصوصا في القطاعات الاجتماعية، بما يشمل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، إذ أظهرت البيانات أن تقييم التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي كان “مرضياً إلى حدٍّ ما”، بينما صنّف تقرير المخاطر الإجمالي بالـ “متوسط”.
وبيّن التقرير أن نظام إدارة الموارد البشرية القائم على الكفاءات “أصبح مطبّقا بالكامل”، ما يسهم في تعزيز فعالية العاملين في القطاع العام.
وفي قطاع التنمية الاجتماعية، وضعت وزارة التنمية الاجتماعية معايير وتصنيفات واضحة لعدد من المهن الاجتماعية، بما يمهّد للترخيص الكامل لهذه المهن مع نهاية عام 2025.
وفي التعليم، أدى تبسيط إجراءات الترخيص إلى إنشاء 87 مؤسسة تعليمية خاصة جديدة حتى تموز 2025، إلى جانب خفض متوسط مدة الموافقة على الترخيص من 12 شهرا إلى 6 أشهر.
وفي القطاع الصحي، تجاوزت جهود مكافحة الأمراض المرتبطة بالتدخين أهدافها المقررة، من خلال تسجيل المزيد من الراغبين في الإقلاع عن التدخين وتدريب أطباء الرعاية الأولية على خدمات الوقاية والتوعية الصحية.
ويُظهر الإطار الزمني للمؤشرات أن المستشفيات الحكومية المستهدفة ستصل إلى نسبة تشغيل تزيد عن 82% للنظام بنهاية 2025، بينما يبلغ الهدف لتغطية مراكز الرعاية الصحية الأولية 30%.
وفي إطار تعزيز الصمود والقدرة على مواجهة الصدمات المناخية، نجح البرنامج في تنفيذ الإطار الوطني للطب الاتصالي، حيث جرى ربط 5 مستشفيات حكومية بعيدة بمركز الصحة الرقمية الأردني، بما يتيح أكثر من 4,000 استشارة طبية عن بُعد شهريا، مع خطط للتوسع لاحقا.
وفي قطاع التعليم، أثبت بروتوكول التعليم الإلكتروني للطوارئ، المُعتمد في آذار 2025، فعاليته خلال موجة الحر في آب 2025، عندما تمكن 450,000 طالب من الوصول إلى المنصات التعليمية لمواصلة التعلم بدون انقطاع.
كما كشف التقرير عن تقدم كبير في تطوير وحدة الاستهداف المناخي ضمن السجل الوطني الموحد، مع توقع اعتمادها الكامل بنهاية العام، إذ دعمت التجارب الأولية لهذه المنظومة 3,400 أسرة متضررة من الفيضانات، ما يعزز قدرة النظام على الاستجابة للصدمات المناخية المفاجئة.
وفي مجال الحماية الاجتماعية، أدى تطبيق قرار مجلس إدارة الضمان الاجتماعي رقم 48 لعام 2024 إلى زيادة عدد الشباب الذكور العاملين في القطاع الخاص والمساهمين في الضمان الاجتماعي إلى 23,170 شخصا، بزيادة قدرها 9,170 عن خط الأساس، بينما انخفضت مشاركة الشابات العاملات إلى 8,248، مقارنة بالخط الأساس البالغ 11,000، في وقت تتواصل فيه الجهود لرفع المشاركة النسائية.
ويؤكد التقرير أن المؤشرات الرئيسية للبرنامج تمضي في الاتجاه المخطط له، إذ تستهدف الحكومة الوصول إلى 300 مؤسسة تعليمية جديدة مرخّصة عبر الإجراءات المبسطة بنهاية 2025، وتسجيل 10,000 مشارك في برامج الإقلاع عن التدخين، وتدريب 75 طبيباً في الرعاية الأولية. كما يستهدف البرنامج زيادة اعتماد بروتوكولات الطوارئ التعليمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية المرتبطة بالصدمات المناخية.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟