السفارة الأميركية في سوريا: المساءلة ضرورية لإنهاء الصراع بالبلاد
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
دعت السفارة الأميركية لدى سوريا، الجمعة، إلى إنهاء الصراع في البلد الذي مزقته الحرب، بما يتماشى مع تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وقالت السفارة في بيان على منصة إكس: "في الذكرى الـ13 للانتفاضة السورية، نتذكر أولئك الذين فقدوا حياتهم سعياً لتحقيق الكرامة والعدالة والسلام".
وتابعت: "نؤكد من جديد أن المساءلة والعدالة واحترام حقوق الإنسان ضرورية لضمان إنهاء الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وكانت سوريا قد شهدت في الخامس عشر من مارس (آذار) عام 2011، اندلاع احتجاجات شعبية، من خلال تظاهرة انطلقت في العاصمة السورية دمشق.
لكن الأحداث تفاعلت بعد انطلاق احتجاجات شعبية كبرى في محافظة درعا في الثامن عشر من نفس الشهر، مما أدى وقتها إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين.
ومع توالي الأيام وصلت الاحتجاجات الشعبية ضد نظام بشار الأسد إلى معظم مناطق ومحافظات البلاد، حيث استعان وقتها النظام بعناصر عسكرية ومدنية (شبيحة) لقمع الاحتجاجات، مما تسبب بوقوع العديد من الضحايا.
وبعد ذلك، اتخذت الأزمة منحى مأساويا متصاعدا، حيث تحولت إلى صراع دموي تدخلت فيه ميليشيات طائفية وجماعات متشددة وقوى إقليمية ودولية، مما أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون سوري ونزوح ولجوء ما يزيد عن 10 ملايين، وفقا لتقديرات منظمات حقوقية.
وفي 18 ديسمبر 2015، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2254، الذي نص على بدء محادثات السلام في سوريا، في يناير من العام التالي.
وتضمن القرار دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، ممثلي النظام والمعارضة السوريين للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، وذلك "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
وأكد مجلس الأمن في قراره، دعمه للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة، لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، تشمل الجميع وغير طائفية، بالإضافة إلى اعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون 6 أشهر.
وشدد القرار على دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا، تحت إشراف الأمم المتحدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار لوقف دائم لإطلاق النار بغزة
من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يطالب بـ”وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، يُحترم من جميع الأطراف”.
وتمت صياغة القرار من قبل الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس التي تشغل مقاعد لمدة عامين، ويكرر مطالبته بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.
ويصف مشروع القرار الوضع الإنساني في غزة بـ”الكارثي”، ويطالب أيضا بـ”الرفع الفوري وغير المشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضمان توزيعها الآمن وغير المُقيّد وعلى نطاق واسع، بما يشمل الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين”.
ويأتي التصويت، المقرر في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، وسط حوادث إطلاق نار شبه يومية أعقبت إنشاء نقاط لتوزيع المساعدات داخل مناطق عسكرية إسرائيلية، بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهو نظام تقول الجهتان إنه مصمم لتجاوز سيطرة حماس.
لكن الأمم المتحدة رفضت هذا النظام الجديد، قائلة إنه لا يعالج أزمة الجوع المتفاقمة في غزة، ويمنح إسرائيل أداة لاستخدام المساعدات كسلاح، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية التي تشمل الحياد وعدم التحيّز والاستقلالية.
ويطالب مشروع القرار أيضا بإعادة جميع الخدمات الإنسانية الأساسية، بما يتماشى مع تلك المبادئ، ومع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب