محامو الممثل البريطاني أليك بالدوين يطلبون إسقاط تهمة القتل غير العمد ضده
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: طلب محامو الممثل أليك بالدوين من قاض إسقاط تهمة القتل غير العمد، الموجهة ضد موكلهم، متهمين المدعين العامين، “بالتصرف بطريقة غير مقبولة” في الحصول على لائحة الاتهام.
ومن بين الادعاءات، يُزعم أن المدعين العامين، انتهكوا أوامر المحكمة، بالكشف عن المعلومات إلى وسائل الإعلام وأصدروا تعليمات لهيئة المحلفين الكبرى، بشأن القتل غير العمد، “مما أدى إلى اتخاذ ترتيبات غير عادلة ضد بالدوين”، حسب وكالة “بي.
وقال المحامون: “لقد طفح الكيل”. وكان قد تم إعادة اتهام بالدوين، بالقتل غير العمد، في كانون الثاني/ يناير هذا العام، ومن المقرر أن يواجه محاكمة، من المقرر أن تعقد في تموز/ يوليو المقبل، في “سانتا في” بمدينة “نيو مكسيكو”.
وكانت محكمة قد خلصت إلى إدانة هانا غوتيريز ريد، المسؤولة عن الأسلحة في موقع فيلم “رست” بالإهمال، بعد السماح بوجود رصاص حي في موقع تصوير الفيلم، مما أدى لإطلاق الممثل بالدوين للرصاص دون قصد أثناء التصوير، ومقتل مديرة التصوير هالينا هتشينز.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه بعد ساعتين من التشاور في قاعة المحكمة، خلصت لجنة القضاة إلى إدانة غوتيريز بالقتل غير العمد، ولكنها برأتها من تهمة التلاعب بالأدلة. وتواجه غوتيريز الآن عقوبة السجن لفترة تصل إلى 18 شهرا.
وأصدرت أسرة غوتيريز بيانا بعد صدور الحكم قالت فيه إنها “تتطلع” لامتثال كل شخص مسؤول عن مقتل هتشينز للعدالة، في إشارة واضحة لبالدوين، الذي يمثل للمحاكمة لاتهامه بالقتل غير العمد في تموز/ يوليو المقبل.
يذكر أن الحادث وقع في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، بعد أسبوعين من بدء تصوير الفيلم أثناء قيام بالدوين بالتدريب على سحب المسدس من مكمنه.
وأطلق بالدوين النار على هيتشيز (42 عاما) الأم لولد، كان يبلغ من العمر حين ذاك تسعة أعوام، واخترقت الرصاصة جسد هيتشيز وأصابت كتف المخرج جويل سوزا، الذي نجا وأدلى بشهادته في المحكمة.
main 2024-03-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: غیر العمد
إقرأ أيضاً:
تدمير التعليم وانتشار الأمراض والمبيدات السامة.. جرائم حوثية في اتهامات مزعومة
استهداف ما تسميها بالهوية الإيمانية والسعي لنشر ما وصفتها بالرذيلة والتفسخ، تهمة مزعومة ليست بالجديدة ضمن 12 تهمة ساقتها مليشيا الحوثي المصنفة منظمة إرهابية لمن زعمت أنها شبكة تجسس أمريكية صهيونية.
التهمة التي باتت تفصلها مليشيا الحوثي لمعارضيها وناقدي ممارساتها الاستبدادية أضافت إليها هذه المرّة تهمة "إعاقة أي جهود للإصلاح والتغيير"، فيما يعد هروبا من استحقاق الإصلاح المالي والإداري وتخصيص الإيرادات لصرف مرتبات موظفي الدولة وتنفيذ ما عرف بالتغييرات الجذرية الموعودة.
واعتبرت مليشيا الحوثي بيانات الموازنة العامة للدولة وخطط وبرامج الحكومة التي يجري مناقشتها علنا تحت قبة البرلمان وفقا للدستور والقوانين اليمنية، معلومات محدودة التداول، وهو ما يعني وضع شريحة واسعة من مسئولي وموظفي الدولة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية والكوادر الفنية والإدارية والعلمية بأجهزة الدولة في دائرة الاتهام و صولا إلى الإقصاء وإحلال آخرين موالين للجماعة بديلا عنهم.
وفيما تجاهلت مخطط هيكلة الجيش الذي نفذه الرئيس هادي عام 2012، اتهمت مليشيا الحوثي شبكة التجسس المزعومة بتزويد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، منذ عقود بمعلومات عسكرية وأمنية، قالت إنها أدت إلى إضعاف الجيش اليمني وقدراته قبل انقلابها على مؤسسات الدولة في سبتمبر/ أيلول 2014.
ويظهر أن الجماعة الكهنوتية تهيئ لمرحلة اجتثاث واسعة للمتبقين في الجهاز الإداري للدولة من منتسبي المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى، وتسعى لممارسة المزيد من العبث بالقوانين والهياكل الإدارية لأجهزة الدولة، زاعمة أن الشبكة المزعومة تمكنت "لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار، واختراق سلطات الدولة، وتمرير القرارات والقوانين التي تخدم المصالح والأجندة الصهيونية الأمريكية".
ودونما إشارة إلى إدخال المبيدات الصهيونية المسمومة والمسرطنة بتصاريح وتسهيلات من كبار قيادات الجماعة، زعمت مليشيا الحوثي أن الشبكة المزعومة "ركّزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية"، بالإضافة إلى "إنتاج وإكثار الآفات الزراعية، والسعي لضرب الإنتاج المحلي؛ من خلال تمرير سياسات محبطة للمزارعين".
انتشار الأمراض والأوبئة والأدوية المهربة والمنتهية الصلاحية والتي تسببت في وقوع العديد من الوفيات أبرزهم أطفال "مستشفى الكويت"، وخصخصة المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية، وبيع المساعدات الصحية، والتحريض ضد اللقاحات، ورفع أسعار الأدوية، تهمة ساقتها الجماعة ضد الشبكة زاعمة أنها عملت "على تنفيذ مشاريع وبرامج في المجال الصحي، تهدف إلى تدمير القطاع الصحي، وأسهمت في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية".
وبالمثل في قطاع التعليم، فقد اتهمت الجماعة الشبكة المزعومة بتنفيذ ما وصفتها "مخططات تدميرية للعملية التعليمية بكل مكوناتها" وهي تهمة دقيقة تنطبق كليا على الجماعة التي قامت بالعبث بالمناهج التعليمية وصبغها بمفردات العنف والكراهية والنعرات الطائفية والمذهبية، وحولت المدارس إلى ساحات للتحشيد والدفع بالأطفال للجبهات، وصادرت مرتبات المعلمين، ورفعت رسوم التعليم في المدارس الخاصة، وباعت الكتاب المدرسي في الأسواق السوداء.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها