أمن أسوان يداهم أوكار تجار المخدرات ويضبط 5
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
وجه قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد (3) قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.
"2 منهم معلومات جنائية").
كما تم تنفيذ عدد (670) حكم قضائى متنوع.
وفي سياق منفصل تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على عملاء البنوك من خلال الإتصال بهم هاتفياً وإيهامهم بأنه موظف خدمة عملاء بالبنك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض.
وكشف التحريات تمكن المتهم من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وبحوزته (7 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام أمن أسوان المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد العناصر الجنائية لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات).
قدرت الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .