خبير عسكري: نتنياهو قدّم لترامب خريطة تقسيم غزة.. ومصر ترفض التهجير
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
أكد العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والباحث في شؤون الأمن القومي، أن إسرائيل تركّز بشكل رئيسي على قطاع غزة في الوقت الراهن، كاشفًا عن تقديم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خرائط استراتيجية، للإدارة الأمريكية، تتضمن رؤيته المستقبلية للمنطقة.
وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المُذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح محيي الدين أن نتنياهو قدّم خريطة أخرى تتضمن اقتطاع جزء كبير من قطاع غزة، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن مخططات تقسيم وتهجير الفلسطينيين.
وأشار محيي الدين، إلى أن السلطات الإسرائيلية أجْلَتْ الإسرائيليين مزدوجي الجنسية خارج القطاع، كما شكّلت أجهزة الأمن الداخلي "الشاباك" فرقًا خاصة للتفاوض مع السكان الفلسطينيين من أجل إقناعهم بالمغادرة، في خطوة تعكس محاولات لتمرير سيناريو التهجير القسري.
وأضاف: "مصر تمثل العقبة الأساسية في وجه تلك المخططات، وتتصدى بكل قوة لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم"، مشددًا على أن الشعب المصري يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي رغم وجود معاهدة سلام رسمية، كما أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يعتبر أن إسرائيل عدو للأمة العربية.
وحذّر محيي الدين، من أن جهاز "الشاباك" يجند عددا من الفلسطينيين؛ بهدف تأجيج صراعات داخلية قد تؤدي إلى حرب أهلية، مؤكّدًا أن هناك مجموعة مسلحة بقيادة شخص يُدعى ياسر بو شباب تضم نحو 250 شابًا فلسطينيًا تم إعدادهم ليكونوا بديلاً لحركة حماس في حال خروجها من غزة.
وأشار إلى أن حركة حماس، تنبهت إلى هذا المخطط، ووضعت شروطًا واضحة على رأسها انسحاب قوات الاحتلال من محور (مرواج)، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، للحيلولة دون تنفيذ السيناريوهات الإسرائيلية.
وأضاف محيي الدين، أن إسرائيل تسعى لعدم توسيع المنطقة العازلة داخل القطاع إلى كيلومتر أو أكثر، تمهيدًا لعزل غزة بشكل كامل، ما ينذر بخطر التهجير التدريجي للفلسطينيين خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن اللوبي الصهيوني دعم فوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة مقابل تنفيذ بنود سياسية محددة تخدم المصالح الإسرائيلية في المنطقة.
وشدّد محيي الدين على أن الدولة المصرية تملك موقفًا واضحًا لا يقبل الجدل بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق أن كشف تفاصيل هذا المخطط وحجم الضغوط الممارسة على مصر، لكن الموقف الوطني ظل صلبًا وثابتًا.
واختتم حديثه قائلاً: "يجب أن نتحلى بالهدوء، ونثق في الدولة المصرية وقدرتها على حماية الأمن القومي، والحفاظ على ثوابت القضية الفلسطينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين محیی الدین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خبير علاقات دولية: الانتهاكات الإسرائيلية تكشف انهيار منظومة القيم والقانون الدولي
أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومحيطها الإقليمي تعكس تجاهلًا كاملًا لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية، مشيرًا إلى أن ما يجري في غزة والضفة الغربية، إلى جانب الاعتداءات في سوريا ولبنان، يرقى إلى نمط ممنهج من الجرائم المستمرة ضد الإنسانية.
وأوضح البرديسي، خلال مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، أن الترحيب الدولي بأي اتفاقات تهدئة لا ينبع من قناعة أخلاقية حقيقية، بقدر ما يأتي بدافع السعي لوقف نزيف الدم، لافتًا إلى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أن ما يحدث يمثل إخفاقًا واضحًا للضمير الإنساني، ويعكس ازدواجية المعايير في تحركات المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للاتفاقات المعلنة، رغم الضمانات والتأكيدات الأمريكية، تكشف عن نهج قائم على الالتفاف والمماطلة، وهو ما يضع الأطراف الدولية أمام اختبار جدي لمدى قدرتها على فرض الالتزام وتحمل المسئولية.
وشدد خبير العلاقات الدولية على أن الضغط الدولي لا ينبغي أن يظل محصورًا في الإطار الأمريكي فقط، موضحًا أن الدول الأوروبية تمتلك أدوات سياسية واقتصادية يمكن توظيفها للتأثير، حتى وإن كانت أقل حدة من النفوذ الأمريكي.
وفيما يخص مسار الاتفاق خلال المرحلة المقبلة، أوضح البرديسي أن الوضع الحالي يندرج ضمن ما وصفه بـ«مرحلة الضغط السياسي»، في ظل استمرار الخروقات، بالتوازي مع تأكيد واشنطن على بقاء الاتفاق ساريًا، وإعلانها عن ترتيبات سياسية جديدة، من بينها تشكيل مجلس دولي للسلام يضم عددًا من القادة العالميين، إلى جانب مناقشات حول إنشاء قوة استقرار دولية.
كما أشار إلى طرح مقترح بتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، ضمن رؤية سياسية طويلة الأمد تعتمد على التدرج والمتابعة، معتبرًا أن التطورات الجارية قد تمثل مؤشرات على تراجع حكومة بنيامين نتنياهو تحت وطأة الضغوط الدولية المتزايدة.
وأكد البرديسي أن منح مجلس الأمن الدولي الاتفاق غطاءً قانونيًا عبر قرار رسمي يحمّل المجتمع الدولي مسئولية تاريخية في الحفاظ على السلم والأمن الإقليمي، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره