قيده بالجنازير عاريا وخنقه.. شهود عيان يكشفون أسباب مقتل شاب مدمن علي يد والده المتعاطي
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
شهدت منطقة الـ 40 عمارة نطاق حي الضواحي بـ محافظة بورسعيد جريمة قتل شاب يبلغ من العمر 16 عاما علي يد والده، وذلك في خامس أيام شهر رمضان المبارك، وفي أول جمعة من الشهر الكريم.
وكشف شهود عيان للفجر، أن الأب القاتل مدمن لمخدر الأيس والأبن المقتول يتعاطي نفس المخدر، وعلقوا: الأثنين مضروبين بالأيس، مؤكدين أن هذا المخدر هو السبب الأساسي في ارتكاب الجريمة، خاصة وأنه مخدر يذهب العقل ويجعل متعاطيه يرتكب جرائم النفس.
وأكدت شاهدة تقيم بالوحدة السكنية المجاورة لمسرح الجريمة، أن الأب تامر محمد شلبي سالم الحمادي كان يعيش مع ابناءه الـ 6 بعد أن تركتهم أمهم قبل سنوات، وكان يستخدمهم في جمع الكراتين والكانزات والخردة وبيعها، وكان ينفق هذه الأموال في تعاطي الأيس، وكان دائم التعدي عليهم، وشرع أكثر من مرة في قتل نجله يوسف.
وأشارت الشاهدة أن يوسف كان قد تم ضبطه في واقعة سرقة قبل ساعات من حادث قتله، وقد أخلي سبيله من قسم الشرطة قبل أن يقتل علي يد والده، وأوضحوا أن المقتول ضحية لوالده الذي جعل منه مدمن لهذا المخدر الخطير، ودفعه نحو السرقة حتي مثل أمام مأموري الضبط متهما في واقعة.
وروت شاهدة العيان تفاصيل لحظات القتل، وكانت هي الأولي التي تدخل إلي مسرح الجريمة لتجد يوسف المقتول ملقي علي الأرض عاريا من ملابسه مقيدا بجنزير، وتظهر عليه علامات زرقاء للختق علي يد والده القاتل، وعلقوا: القاتل كان سيئ السمعة وكان يصطحب سيدات ويمارس معهم الفاحشة في المنزل مما أثار حفيظة ابناءه والجيران.
وكانت الأجهزة الأمنية قد القت القبض علي تامر محمد شلبي سالم الحمادي قاتل نجله يوسف، وتم إيداع جثمان المقتول بمشرحة مستشفي النصر تحت تصرف جهات التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان المبارك شهود عيان موال محافظة بورسعيد حي الضواحي جهات التحقيق واقعة سرقة الخردة مخدر الآيس
إقرأ أيضاً:
حيثيات محكمة جنايات دمنهور: الجريمة ثابتة وأركانها مكتملة.. والمؤبد جزاء المعتدي على "الطفل ياسين"
أكدت محكمة جنايات دمنهور في حيثيات حكمها الصادر في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمعروفة إعلاميًا بـ "واقعة الطفل ياسين"، أن أركان جريمة هتك العرض بالقوة توافرت بشكل قاطع في حق المتهم، موظف بالمعاش كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية، وأن العقوبة المستحقة له هي السجن المؤبد، باعتبار أن المجني عليه طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة، وأن المتهم استغل صفته الوظيفية السابقة وسلطته داخل المدرسة لارتكاب جريمته.
وقالت المحكمة، برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد، إن الجريمة منصوص عليها في المادة 286 من قانون العقوبات، المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 2011، والتي تقضي بمعاقبة من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد بالسجن المشدد. وإذا ما كان المجني عليه طفلًا، وتوافرت صفة من نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267، فإن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد، وهو ما انطبق على المتهم.
وأوضحت المحكمة أن الفعل المخل الذي أقدم عليه المتهم يمس جسد المجني عليه، ويشكل إخلالًا عمديًا بالحياء العرضي، خادشًا لحرمة الجسد وحصانته، وأن الاعتداء تم بالقوة، حيث استخدم المتهم التقييد والضرب والكم لإرغام الطفل على الصمت، مستغلًا صغر سنه وبعد المكان عن الرقابة.
وأضافت المحكمة أن العقيدة التي ترسخت في وجدان القاضي لم تأت من دليل واحد منفصل، وإنما من أدلة متساندة أكدت بعضها بعضًا، شملت أقوال المجني عليه، وشهادة والديه، وتقارير الطب الشرعي، وشهادة المعلمات، إضافة إلى تعرف الطفل على المتهم أثناء العرض القانوني.
وشددت الحيثيات على أن المتهم استغل مكانته السابقة داخل المدرسة وعلاقته بالأطفال التي منحته الثقة والألفة، ما جعله يتحرك بحرية بينهم، دون أن يثير الشك أو الريبة. وقد خان هذه الثقة، وانقض على أحد التلاميذ في لحظة ضعف من الجميع، وارتكب جريمة تهتز لها الفطرة الإنسانية.
وأكدت المحكمة أن فعل المتهم لم يكن مجرد تجاوز فردي، بل هو فعل مجرم يعصف بالعدالة والضمير، ويهدد الأسس التي يقوم عليها المجتمع، مشيرة إلى أن القضاء هو الملاذ الأخير لمن يطلب الحق، وعليه أن يردع مثل هذه الجرائم بأقصى العقوبات المتاحة قانونًا.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية، نظرًا لضرورة إجراء تحقيقات إضافية لتقدير التعويض المستحق للطفل وذويه.
تفاصيل الواقعة: مراقب مالي بالمعاش استدرج طفلًا داخل حمام المدرسة واعتدى عليه بالقوةأما عن تفاصيل الواقعة التي بدأت بها القضية، فقد كشفت التحقيقات أن المتهم، وهو موظف بالمعاش، كان يعمل مراقبًا ماليًا بإحدى المدارس الحكومية منذ عام 2015، واستمر في التردد على المدرسة بانتظام يومين أسبوعيًا حتى بعد خروجه على المعاش. وبحكم هذا التردد المستمر، أصبح شخصية مألوفة بين العاملين والطلاب، ولم يكن وجوده يثير أي ريبة أو شك.
في أحد الأيام، وبينما كان الطفل المجني عليه، الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره، متواجدًا داخل دورة المياه الخاصة برياض الأطفال، استغل المتهم خلاء المكان، واقتحمه، وأمسك بالطفل، وقام بتقييد حركته وضربه وكمّ فاهه، ثم تعدى عليه جنسيًا بالقوة، وكرّر فعلته أكثر من مرة، قبل أن يتركه في حالة انهيار.
الطفل، وفي وقت لاحق، روى لوالدته ما حدث له، مما دفع الأسرة إلى التوجه فورًا لتحرير محضر رسمي، وأمرت النيابة العامة بعرض الطفل على الطب الشرعي، الذي أكد تعرضه للاعتداء. كما استمعت النيابة إلى شهادات عدد من المعلمين والمعلمات، الذين أكدوا عدم وجود مبرر لتواجد المتهم في هذا المكان، وفي ذلك التوقيت تحديدًا.
وخلال جلسات المحاكمة، تعرف الطفل على المتهم من بين عدد من الأشخاص، وأكد أقواله أمام هيئة المحكمة. كما حضرت إحدى المعلمات، التي أكدت أن المتهم كان يستغل علاقته بالأطفال للاقتراب منهم دون ممانعة، وهو ما أكدته أيضًا والدة المجني عليه.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ