اختتام ملتقى المسؤولية الاجتماعية بـ"غرفة مكة" تحت شعار "الاستثمار الاجتماعي المسؤول"
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
اختتمت الغرفة التجارية بمكة المكرمة ممثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية، فعاليات ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2024 الذي أقامته بالتعاون مع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، بعنوان "الاستثمار الاجتماعي المسؤول"، بهدف التعريف بأهم الممارسات والتطبيقات واستعراض أهم التجارب والإسهامات في مجالات المسؤولية الاجتماعية، علاوة على تفعيل الشراكات لتنفيذ المشاريع والمبادرات التنموية في المنطقة من خلال توقيع عدد من الاتفاقيات.
وشمل الملتقى الذي جاء متزامناً مع اليوم السعودي للمسؤولية الاجتماعية، ويركز على أهداف التنمية المستدامة في المملكة، وعلى المدن ومجتمعات محلية مستدامة، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المنشودة ،جلسات حوارية متعددة لمختصين ، تضمنت جلسة بعنوان "دور القطاع العام في المسؤولية الاجتماعية" تهدف إلى حوكمة وتوحيد ممارسات المسؤولية الاجتماعية وتحديد أدوار الجهات الحكومية ذات العلاقة في تفعيلها لتعزيز أداء الشركات تجاه المسؤولية الاجتماعية ، وكذا جلسة بعنوان "الاستثمار الاجتماعي في القطاع غير الربحي" تهدف إلى مساهمة القطاع غير الربحي في الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، إلى جانب جلسة بعنوان "قيادة المسؤولية الاجتماعية للشركات وممارسات عالمية ومحلية للاستثمار الاجتماعي"؛ تهدف إلى شرح مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، والتعريف بالاستثمار الاجتماعي.
ويهدف المركز إلى التعريف بدور الشركات في تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية، وبناء شراكات مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم برامج تعزز من مفهوم الاستثمار الاجتماعي وتحقيق الاستدامة التنموية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المسؤولية الاجتماعية غرفة مكة المسؤولیة الاجتماعیة الاستثمار الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
موافقات تأجير تمويلي عالقة منذ أسبوعين رغم التنسيب.. أين الشراكة الحقيقية بين القطاعين
صراحة نيوز ـ ما تزال موافقات معاملات التأجير التمويلي لصالح عدد من أعضاء جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني عالقة دون حسم، على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على تنسيب دائرة الأراضي والمساحة بها.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد استكملت المعاملات الشروط والإجراءات الفنية والإدارية اللازمة، وتم إرسالها للحصول على الموافقات الروتينية من مجلس الوزراء، إلا أن الأمور بقيت على حالها دون أي تقدم يُذكر.
ويأتي هذا التأخير في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة مرارًا على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، خصوصًا في قطاعات حيوية كقطاع الإسكان الذي يعاني أصلاً من تحديات متراكمة.
المستثمرون في القطاع عبّروا عن استيائهم من ما وصفوه بـ”البيروقراطية غير المبررة”، مشيرين إلى أن تأخير مثل هذه الموافقات يعرقل مشاريع إسكانية قائمة، ويؤثر سلبًا على خطط التوسع والتشغيل، ناهيك عن تداعياته الاقتصادية الأشمل.
ويبقى السؤال مطروحًا: إلى متى سيظل القطاع الخاص يواجه تعقيدات بيروقراطية تقف عائقًا أمام النهوض بالمشاريع، رغم كل التصريحات الرسمية التي تؤكد دعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص؟
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق