مصر والاتحاد الأوروبي.. تعاون وثيق وشراكة استراتيجية شاملة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
ترتبط مصر والإتحاد الأوروبى بتعاون وثيق في جميع المجالات، ويحرص الجانبان على ترفيع مستوى التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة; في ضوء الإدراك المشترك لأهمية هذه العلاقات لتعزيز التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة.
ووفقا لانفوجراف صادر عن الاتحاد الأوروبي، وزعه وفد الاتحاد بالقاهرة السبت; فإن الاتحاد الأوروبي ومصر يرفعان مستوى تعاونهما إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، ولدعمها، اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 7.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن الشراكة مع مصر تغطى ست أولويات مشتركة، تشمل: العلاقات السياسية، التي تتضمن تكثيف الحوار السياسي من خلال عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر مرة كل عامين على رأس مجلس الشراكة السنوي; ومواصلة تعزيز الاستقرار والديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
كما تتضمن الأولويات، الاستقرار الاقتصادي، الذي يشمل دعم الإصلاحات الكلية والاجتماعية والاقتصادية في مصر، بما في ذلك المساعدة المالية الكلية، جنبا إلى جنب مع الشركاء الدوليين، تقديم الدعم لجذب الاستثمارات الخاصة; وكذلك الاستثمارات والتجارة وذلك من خلال تعبئة الاستثمارات لتحديث الاقتصاد، بما في ذلك التحول الأخضر والرقمي، لا سيما في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، دعم تنظيم مؤتمر الاستثمار بالقاهرة; والتركيز على الطاقة واستثمار الاتحاد الأوروبي في الروابط بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وفي صناعة الهيدروجين المتجدد في مصر.
وتشمل أولويات الشراكة - كذلك - التعاون في مجال الهجرة في جميع المجالات; بدءا من مكافحة تهريب البشر والاتجار بهم إلى تعزيز إدارة الحدود ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية; وتسهيل الهجرة القانونية; فضلا عن تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ومنع ومواجهة التهديدات الأمنية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية، بإلاضافة الى استكشاف المزيد من التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وبناء القدرات والتدريب.
وفيما يخص تعزيز المهارات للبشر، تشمل أولويات الشراكة بين مصر والاتحاد الاوروبي مواصلة العمل المشترك في مجال التعليم والتدريب وتعزيز التبادلات في إطار برنامج "إيراسموس بلس"، وتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار، مع انضمام مصر إلى مبادرتى "هوريزون يوروب" و"كرييتيف يوروب".
كما تتضمن أولويات الشراكة، مشاريع في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي; وهي تحول الطاقة وأمن الطاقة، التي تشمل دعم مبادرة الترابط بين المياه والغذاء والطاقة، كجزء من استراتيجية مصر المناخية.
ومن خلال منح بقيمة 35 مليون يورو; سيدعم الاتحاد الأوروبي هدف مصر المتمثل في تركيب قدرات إضافية للطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في توليد الكهرباء.
كما تتضمن التحول الرقمي من خلال دعم كابل الألياف الضوئية البحري الإقليمي حإؤصسء بطول 7100 كيلومتر الذي يربط بلدان شمال إفريقيا وضفتي البحر المتوسط لإدارة كميات متزايدة من البيانات وتحسين الاتصال.
ووفقا للاتحاد الأوروبي، تشمل الأولويات - كذلك - الأمن الغذائي; حيث إنه وللمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على الأمن الغذائي في منطقة الجوار الجنوبي، أنشأت المفوضية الأوروبية "مرفق الغذاء والقدرة على الصمود"، بمبلغ 100 مليون يورو لمصر لتوسيع سعة تخزين الحبوب وإنتاجها; فضلا عن التحول الأخضر وكفاءة استخدام الموارد والتى تشمل تحسين البنية التحتية وخدمات الصرف الصحي في مصر والحد من التلوث وتحسين الصحة العامة وتوسيع وتحديث محطة معالجة مياه الصرف الصحي بحلوان بمنطقة القاهرة الكبرى، وتحسين البنية التحتية لمياه الصرف الصحي والحصول على خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم.
وكانت مصر والاتحاد الاوروبي قد أعلنا - في البيان الصحفي المشترك الصادر عن الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة خلال يناير الماضي ببروكسل - اعتزامهما الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
وواكب الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر- الذي ترأسه وزير الخارجية سامح شكرى وجوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية - الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة مصر والاتحاد الأوروبي الشراكة استراتيجية شاملة الاتحاد الأوروبی التعاون فی مجال الصرف الصحی ملیون یورو بما فی ذلک من خلال فی إطار
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار يورو.. التخطيط: إطلاق آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بمنتدى الأعمال المصري السويدي، الذي عُقد بالهيئة العامة للاستثمار، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و بنيامين دوسا، وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي، وداج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر، ماريا هاكانسون، المديرة التنفيذية لمؤسسة التمويل والتنمية السويدية "صندوق السويد"، وعدد كبير من كُبرى الشركات السويدية المستثمرة في مصر من بينهم أيكيا وأريكسون وإلكتروليكس، وغيرهم.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن منتدى الأعمال المصري السويدي، يمثل تجمعًا يعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين دولتي مصر والسويد، واللاتي تشتركان في رؤية للتقدم مدفوعة بالابتكار والاستثمار والتعاون، مشيرة إلى أن منتدى الأعمال المصري السويدي الأول، ساهم في تعزيز الحوار، وتقوية العلاقات التجارية، وأدى إلى رؤى قابلة للتنفيذ حول كيفية تعميق التعاون، والذي كان من بين النتائج الرئيسية الطموح المشترك لتعزيز الآليات المالية، ودعم توسع الأعمال، والاستفادة من الخبرة في التكنولوجيا والاستدامة. لقد وضع نجاح ذلك المنتدى الأساس لمناقشات اليوم، مما سمح لنا بالبناء على الإنجازات المتبادلة.
وتابعت «المشاط»، أن وجود الشركات السويدية العاملة في مصر دورًا حاسمًا في دفع الابتكار وخلق فرص العمل وتعزيز الكفاءة الصناعية، كما يعكس محورية مصر كمركز إقليمي ودولي في التجارة واللوجستيات، من حيث البنية التحتية والحلول الرقمية إلى الأدوات المالية التي تمكن رواد الأعمال والشركات على حد سواء، موضحة أن المنتدى يمثل فرصة لزيادة دمج الخبرة السويدية مع الطموح المصري، مما يضمن الاستمرار في تحقيق الأهداف المشتركة.
وأكدت «المشاط» على العلاقات المصرية الأوروبية القوية، سواء على مستوى الدول أو المؤسسات المالية الأوروبية، بما يُدعم جهود التنمية المستدامة في مصر وتمكين القطاع الخاص، لافتةً إلى أن شهر يونيو المقبل سيشهد إطلاق آلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي توفر ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو، لجذب رأس المال الخاص، وحشد الاستثمارات المؤثرة عبر القطاعات الحيوية مثل الطاقة والبنية التحتية والرقمنة والمياه والزراعة والمرونة المناخية، كما ستلعب تلك الضمانات دورًا محوريًا في تعبئة تمويل إضافي من بنوك التنمية الأوروبية والدولية، وتعزيز المشهد الاستثماري في مصر، وخلق فرص جديدة للقطاع الخاص، ومن بينها الشركات السويسرية.
وتطرقت إلى ما نفذته الحكومة من إجراءات طموحة من مارس 2024 لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال، لدفع النمو والتشغيل وترسيخ مرونة الاقتصاد، وهو ما انعكس على التحول في نوعية النمو الاقتصاد المحقق ليقوم على الصناعات التحويلية غير البترولية، فضلًا عن زيادة استثمارات القطاع الخاص في مقابل انكماش الاستثمارات العامة.
وأكدت أهمية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات السويدية في مصر، وكذلك تعزيز الدعم الفني في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، إلى جانب جهود مصر في آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية مع التكيف مع الانتقال الأخضر وتخفيضات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأوضحت أن المنتدى يوفر فرصة فريدة لبناء شراكات دائمة، واستكشاف الإمكانات غير المستغلة، ومواءمة الرؤى الاقتصادية من أجل غد أفضل، مؤكدة سعي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون الإنمائي مع الجانب السويدي لدفع التنمية الاقتصادية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي