مسلسل محارب الحلقة 7.. شقيق حسن الرداد يطمع في «10 ملايين جنيه دية»
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
مفاجأة جديدة كشفت عنها أحداث الحلقة السادسة من مسلسل محارب، التي عرضت حصريا مساء أمس على شبكة قنوات CBC وCBC دراما، عندما يطمع «إبراهيم» شقيق «عزيز» في الحصول على 10 ملايين جنيه عرضها المحامي «حسام» على شقيقه كدية لقتل والدته دهسا بسيارة «رامي العزازي»، ويبدأ «حسام» التخطيط للإيقاع مرة أخرى بـ«عزيز» عن طريق استغلال شقيقه، وهذا ما سيتضح أكثر من خلال أحداث الليلة من مسلسل محارب الحلقة السابعة.
وشهدت أحداث الحلقة الماضية، قلق «جيهان» زوجة «عزازي» بعد تغيير المستشار القانوني للشركة «وصفي»، وخوفها من اكتشاف التلاعب الذي كانت تفعله هي والمحامي «حسام»، وحصولها بسببه على أكثر من 100 مليون جنيه، حيث تقرر «جيهان» التخلص من «وصفي» بأي طريقة قبل أن يخبر زوجها عن التلاعب، وهو ما سيضح من خلال أحداث مسلسل محارب الحلقة السابعة المقرر عرضها الليلة.
أبطال مسلسل محاربمسلسل محارب تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد ومنة فضالي وأحمد زاهر وعفاف شعيب ونيرمين الفقي، وناهد السباعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسلسل محارب محارب حسن الرداد ناهد السباعي مسلسل محارب الحلقة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.