اتفاق داخلي يسمح لليابان تصدير طائرة مقاتلة متقدمة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
اتفقت الأحزاب الحاكمة في اليابان، على جعل الصادرات الدفاعية إلى الدول الحليفة أكثر مرونة، حتى تتمكن من تصدير طائرة مقاتلة متقدمة تعمل البلاد على تطويرها بالاشتراك مع المملكة المتحدة وإيطاليا.
وبحسب وكالة الانباء الإسبانية، تخطط حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لتخفيف المبادئ التوجيهية بشأن نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية في 26 مارس للسماح بتصدير الطائرات، بعد اتفاق تم التوصل إليه داخل الائتلاف الحاكم يوم الجمعة.
وقال الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بقيادة كيشيدا، إن السماح بالتصدير إلى دول ثالثة كان ضروريا لضمان كفاءة الإنفاق على تطوير هذه الطائرات والحفاظ على مصداقية اليابان كشريك في مشاريع الدفاع المستقبلية.
وبحسب كيشيدا، لا يمكن تصدير الطائرات المقاتلة إلا إلى 15 دولة، لديها اتفاقية مع اليابان، بما في ذلك أستراليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا والفلبين وسنغافورة والسويد وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام، طالما لم يكن هناك صراع.
ولدى اليابان لوائح صارمة تمنع تصدير المعدات والتكنولوجيا الدفاعية وتحظر نقل الأسلحة الفتاكة إلى دول أخرى ما لم تشارك في إنتاجها أو تطويرها.
كما يحظر التشريع الياباني صراحة تصدير الأسلحة إلى البلدان التي تخوض حربا في إطار دستورها السلمي، والذي كان يمنع اليابان من تقديم مثل هذه المساعدة لأوكرانيا في حربها مع روسيا.
وفي ديسمبر، اتفق وزراء دفاع اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا على إنشاء منظمة مشتركة لتسهيل تطوير وإنتاج طائرة مقاتلة متقدمة جديدة بحلول عام 2035.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الليبرالي الصادرات الدفاعية
إقرأ أيضاً:
الجارديان: بريطانيا أصدرت عشرات التراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت صحيفة الجارديان اليوم الأربعاء بأن المملكة المتحدة أصدرت 108 تراخيص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في الفترة من 7 أكتوبر وحتى 31 مايو، بناءً على بيانات حكومية بريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن 37 من هذه التراخيص كانت لتصدير معدات عسكرية، بينما تم تصنيف 63 ترخيصًا على أنها غير عسكرية، على الرغم من أنها قد تشمل معدات اتصالات لاستخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تم إصدار ثمانية تراخيص مفتوحة إضافية.
ونشرت وزارة الأعمال البريطانية هذه الأرقام ردًا على ما وصفته بالاهتمام البرلماني الكبير.
وأوضحت الإحصائيات أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال فترة الصراع، لكنها لم تكشف عن القيمة المالية أو التصنيف التفصيلي لهذه التراخيص، بل أظهرت العدد فقط. عادةً، تتضمن الإحصاءات الفصلية لتراخيص تصدير الأسلحة قيم التراخيص الممنوحة.
وفي ثلاثة قرارات منفصلة صدرت في ديسمبر من العام الماضي وأبريل ومايو الماضيين، رفض الوزراء البريطانيون الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مؤكدين أن هذه القرارات تتوافق مع المشورة القانونية.
وأشارت صحيفة الجارديان إلى أن العديد من الهيئات الدولية ومجموعات الحملات البريطانية قد أكدت استخدام إسرائيل للمعدات العسكرية في غزة، مما أدى إلى مقتل آلاف الفلسطينيين، وهو ما يهدد بانتهاك القانون الإنساني الدولي، والمعايير القانونية للمملكة المتحدة لتحديد ما إذا كان ينبغي تعليق تراخيص تصدير الأسلحة.
وتعترض هذه الحملات على صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل بسبب الدعم العملي الذي تقدمه لجيش إسرائيل، وللإشارة التي ترسلها بأن المملكة المتحدة لا تعتبر الهجوم الإسرائيلي على غزة انتهاكًا للقانون الدولي. كما يُقال إن هذه الأسلحة ساعدت إسرائيل في فرض ضوابط على المساعدات الإنسانية.
في عام 2022، بلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى إسرائيل 42 مليون جنيه إسترليني، ومن المقرر نشر الرقم الكامل لعام 2023 في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك