مدبولي يتابع مشروعات تنمية سيناء.. ويوجّه بتوفير تمويل لإنشاء محطة صرف صحي
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات تنمية سيناء، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانيّ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء محمد شوقي رشوان، رئيس الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه يتم التنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص مشروعات تنمية سيناء، مُستعرضًا في هذا الصدد عددًا من قطع الأراضي الزراعية التي يتم تقنين أوضاعها في سيناء.
ولفت القصير إلى أنّ هناك عددًا من قطع الأراضي الجاهزة للاستصلاح يتم التنسيق حاليًا لتسليمها لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وهناك تعاونا مع المحافظة بشأن بعض التجمعات التنموية الزراعية، حيث يتم تقديم الدعم الفني المطلوب من جانب وزارة الزراعة.
بدوره، استعرض وزير الموارد المائية والري مآخذ المحطات التي يتم تسليمها، خاصة بعد توصيل الكهرباء لهذه المآخذ، وهو ما يُسهم في سرعة تنمية الأراضي المُستصلحة.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ شمال سيناء، بعض احتياجات المحافظة من مشروعات الصرف الصحي على وجه الخصوص، وفي هذا الصدد وجّه رئيس مجلس الوزراء بسرعة توفير التمويل اللازم لإقامة محطة صرف صحي تلبية لهذه الطلبات.
كما تناول المحافظ موقف المشروعات السكنية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في توفير وحدات سكنية متنوعة لأبنائها.
وأشار وزير الإسكان إلى إسناد تنفيذ عدد من التجمعات التنموية في شمال سيناء من خلال الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، موضحا أنّ شركة المقاولات المسند إليها التنفيذ بدأت العمل على أرض الواقع.
من جهته، تحدث محافظ الإسماعيلية عن موقف تقنين الأراضي بالمحافظة، موضحا أنّه يتم العمل على الإسراع بتقنين أوضاع الأراضي الزراعية، ودعوة المواطنين لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي الزراعية التابعة لهم.
وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس مجلس الوزراء إعداد تقرير حول الموقف التفصيليّ للتجمعات التنموية في سيناء، وموقف تقنين الأراضي هناك، إضافة إلى تقرير آخر عن خطوات استصلاح الأراضي الجديدة؛ تمهيدا للعرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يتابع أولا بأول خطوات تنمية سيناء، والتي يضعها الرئيس على قائمة أولويات الاهتمام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أراضي الدولة استصلاح الأراضي الجهاز المركزي الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الصرف الصحي مدبولي تنمية سيناء تنمیة سیناء
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يُناقش تراخيص المحال التجارية ويوجّه بسرعة الحصر وإنشاء قاعدة بيانات موحدة
عقد الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا اجتماعًا موسعًا لمناقشة ملف تراخيص المحال التجارية بكافة مدن وقرى المحافظة، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد يوسف مسئول ملف المحال العامة، وممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة إضافة إلى مسؤولي مراكز التراخيص بمجالس المدن.
حيث استعرض الاجتماع مقترح الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة للقيام بأعمال الحصر ورفع بيانات دقيقة للمحال التجارية بعواصم المدن بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم حركة الأنشطة التجارية بالمحافظة.
كما ناقش الاجتماع سبل تنفيذ حزمة التيسيرات التي أقرتها وزارة التنمية المحلية مؤخرًا والتي تتضمن تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% تسدد في مراكز التراخيص بالمدن مع شمول التسهيلات رسوم الجهات الخارجية مثل مديرية الأمن والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة إلى جانب توحيد طلبات الترخيص فى استمارة واحدة لتبسيط الإجراءات على المواطنين.
و من جانبه، أكد محافظ قنا أن ملف تراخيص المحال التجارية يعد أحد ركائز دعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الانضباط العمراني فضلا عن كونه مصدرا هاما لدعم الموارد الذاتية للمحافظة.
وفي هذا الصدد شدد المحافظ على ضرورة سرعة البت في الطلبات المقدمة لمراكز التراخيص سواء باستكمال المستندات أو البت في الطلبات غير المستوفاة في موعد أقصاه 30 يونيو الجارى مع الأخذ في الاعتبار نسب إنجاز الملفات لدى الجهات الخارجية.
وفي ختام الاجتماع وجه محافظ قنا، بتشكيل لجان لحصر المحال التجارية بكافة قرى المحافظة برئاسة رؤساء الوحدات المحلية وعضوية سكرتير القرية ومسئولي مراكز الإصدار والمتابعة الميدانية على أن تنتهي أعمال الحصر في موعد أقصاه نهاية أغسطس القادم بينما تتولى الشركة المتخصصة مهمة الحصر داخل المدن.