جهاز تنمية التجارة الداخلية: 8 كيانات محلية تتنافس على دراسة تطوير سلاسل الإمداد لضمان توافر السلع طوال العام
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن 8 كيانات محلية كبيرة متخصصة في مجال الدارسات الفنية تقدمت لشراء كراسة الشروط الخاصة بمناقصة لتقديم الدراسة الاستشارية لرفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.
كان جهاز تنمية التجارة الداخلية، أعلن في نهاية فبراير الماضي عن طرح مناقصة لتقديم الدراسة الاستشارية لرفع كفاءة منظومة التخزين وسلاسل الإمداد على مستوى الجمهورية.
يهدف مشروع تطوير سلسلة الإمداد والتخزين للسلع الاستراتيجية إلى رفع كفاءتها وتماشيها مع المعايير الدولية، وذلك لضمان توفر السلع وتوزيعها على مستوي الجمهورية، بوضع آلية دقيقة لتشكيل المخزون المناسب للسلع الاستراتيجية وفقًا لسمات مختلفة مثل مواسم الاستهلاك والعادات الغذائية المختلفة للمواطنين حسب تصريحات الدكتورة هبة السيد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية.
وأدي عدم انتظام سلاسل التوريد على مستوي الجمهورية في تسبب في أزمة سكر وارتفاعات قياسية في سعره على مدي الشهور الماضية على الرغم من تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي منه تصل إلى 90%.
من المحدد وفقا للبيان الصحفي الصادر عن الجهاز، أن يكون الموعد النهائي لتلقي العروض وانعقاد جلسة فض المظاريف الفنية يوم الأحد 31 مارس 2024 بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمية التجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
في ظل الأحداث الإقليمية.. رئيس حماية المستهلك يعقد اجتماعا مع قيادات الجهاز بالمحافظات
عقد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" مع رؤساء القطاعات و مديري الأفرع الإقليمية بكافة محافظات الجمهورية، وذلك لتشديد الرقابة بالأسواق وتابعة مدي توافر وإتاحة السلع الأساسية بالأسواق لاسيما السلع الأساسية التي تهُم المواطن، وذلك في ظل المتابعة المستمرة للأحداث الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق العالمية.
جاء ذلك بحضور كلا من اللواء محمود السيد، المشرف العام علي الرقابة علي الأسواق والتحريات، وشريف توفيق مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق ، وهاني نبهان مدير عام فرع القاهرة.
وخلال الاجتماع، أكد إبراهيم السجيني، على ضرورة تضافر جهود كافة قطاعات الجهاز والأفرع الإقليمية بالمحافظات بالتنسيق مع المقر الرئيسي ، لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات كبيرة وأسعار وجودة مناسبة للمواطنين ، فضلا عن تشديد الرقابة الميدانية والحملات الرقابية المكبرة بمختلف الأسواق بمحافظات الجمهورية خاصة في الفترات المسائية، وذلك لرصد أي ظواهر أو ممارسات سلبية تؤثر علي استمرار وفرة وإتاحة السلع.
وشدد السجيني، خلال اللقاء علي ضرورة استمرار عمل فرق "رصد الأسعار " علي مدار الساعة لضمان عدم أي تحركات قد تطرأ خلال الفترة الحالية ، مؤكدا أن الجهاز لن يتهاون في مواجهة أي مخالفات أو ممارسات سلبية تؤثر على حقوق المستهلكين.
وفي سياق متصل، وجه ابراهيم السجيني، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات الرقابية لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الجهاز على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي .
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الجهاز على أهمية رفع تقارير دورية حول حركة الأسواق وحالة توافر السلع، والرصد الفعلي لأسعار السلع بالأسواق " لحظيا " وذلك لضمان التدخل الفوري في حال وجود أي مشاكل قد تؤثر على استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للاطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق .
وفي ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الرسالة واضحة ومباشرة إلى كافة التجار ، وهي الالتزام بالقانون، وعدم حجب أي سلعة عن التداول أو التلاعب بكمياتها أو أسعارها، مشددًا على أن الجهاز سيتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة تمس حقوق المستهلك أو تخل بتوازن السوق، مشيرا إلي أن عقوبة حبس السلع عن التداول تصل ل "3 مليون جنيه" والحبس مدة سنة .
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، بعدم اتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي، موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر ، مؤكدًا على توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق ، وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام