مريم بونفور.. أول امرأة متخصصة في مجال الاستثمار بالطاقة المتجددة في شرطة دبي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يشغل الأمن البيئي حيزاً مهما ضمن مستهدفات القيادة العامة لشرطة دبي، حيث كان ذلك جلياً في المشاريع المستدامة التي أعلنت عنها القيادة العامة خلال مشاركتها بمنصة في مؤتمر الأطراف COP28.
ونوه سعادة اللواء علي غانم، مساعد القائد العام لشؤون الدعم اللوجستي وإسعاد المجتمع، إلى مشاريع الطاقة الشمسية وتطوير المباني بوصفها واحدة من المشاريع التي أعلن عنها خلال المؤتمر، في تأكيد على التزام شرطة دبي بشأن تبني السياسات والممارسات المستدامة، والتي تتماشى مع التوجهات الاستراتيجية نحو مستقبل أخضر مستدام.
وفي هذا الإطار، تعد المهندس مريم بونفور أول عنصر نسائي متخصص في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة المباني في شرطة دبي، وذلك بعد التحاقها للعمل في الإدارة العامة للدعم اللوجستي عام 2019 فور تخرجها من جامعة الشارقة بتخصص علوم هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة.
وأكد اللواء علي غانم، أن شرطة دبي وبتوجيهات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام، تحرص على تعزيز دور المرأة الإماراتية وإبراز قدراتها في مختلف التخصصات والميادين، لذلك تعمل على استقطاب الكوادر البشرية المتميزة والاستثنائية، وتسخر إمكانياتها للاستثمار في طاقات الشباب وابتكاراتهم.
وتشغل المهندس بونفور، اليوم، منصب مدير ملف مشاريع تحسين كفاءة الطاقة في مباني شرطة دبي، إدارياً وتنفيذياً، وهو واحد من أهم وأكبر المشاريع الاستراتيجية في القوة، ويضم فريق العمل نخبة مميزة من المهندسين الشباب المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة وادارة المباني.
وحول ملف المشاريع، قالت المهندس مريم : يتضمن الملف 3 مشاريع، الأول مشروع إعادة تأهيل مباني شرطة دبي، والمختص بتحسين استهلاك وكفاءة الطاقة في المباني، والمشروع الثاني هو مشروع الاستثمار في الطاقة الشمسية، والمختص بتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني ومظلات مواقف السيارات، بما يحقق عنصر الدمج في مصدر الطاقة في المباني بين المصادر المتجددة والمصادر غير المتجددة، وصولاً إلى دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أما المشروع الثالث، فيتمثل في تطبيق المشروعين الأول والثاني، والحصول على اعتماد الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة، كمباني خضراء تطبق أفضل التطبيقات في مجال البناء المستدام والطاقة المتجددة.
وحول الدورة المهنية التخصصية والتدريب العملي للفريق في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضحت المهندس مريم أنها وفريق عملها المتمثل في الملازم ثان مهندس عبدالله فيصل المخيط، رئيس قسم ترشيد الطاقة، ومدني مهندس أمل راشد القاسم، نائب مدير المشروع الأول، ومدني مهندس أنعام غازي ابو شرخ، نائب مدير المشروع الثاني، نفذوا زيارة إلى مركز البحث والتطوير الخاص بشركة جونسون كونترولز، للاطلاع على أفضل الممارسات والمعدات وآليات العمل المطبقة، والتعرف على أنظمة إدارة الطاقة التي سيتم أيضاً ربطها بالمباني لتسهيل عملية مراقبة الأداء خلال السنوات القادمة.
وأوضحت : نهدف من خلال هذه المشاريع إلى تحسين أداء المباني وإعادة تأهيلها لضمان استهلاك أقل قدر من الطاقة بكفاءة أعلى، وذلك من خلال إجراء بعض التغييرات في الأجهزة و أنظمة إدارة المباني، وصولاً إلى تحقيق نتائج إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والبيئي، وهو ما نعمل على تطبيقه في كافة مباني شرطة دبي.
وعملت المهندس مريم بونفور في قسم ترشيد الطاقة في إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة بعد انضمامها للعمل في شرطة دبي فور تخرجها، وحققت عدداً من الإنجازات أبرزها، حصولها على شهادة الملكية الفكرية عن بحث مختص في مجال (تحويل النفايات إلى طاقة) في عام 2021، وفوزها بجائزة المدير العام عن فئة أفضل موظف تخصصي من الكادر المدني على مستوى الإدارة العامة للدعم اللوجستي.
وانضمت مهندس بونفور إلى مجلس علماء شرطة دبي بين عامي 2020 و 2022، كما شاركت في العديد من البطولات الرياضية ممثلة القيادة العامة لشرطة دبي منها بطولة الشيخة هند للسيدات في عام 2022 وعام 2023 والألعاب الحكومية في عام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية