مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أوضح مشروع جريح الوطن حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها بموجب بطاقة ميدكسا.
وبين المشروع في صفحته على موقع فيسبوك أن البطاقة تتيح لجرحى العجز التام من 80 إلى 100 بالمئة محفظة تأمينية شاملة ومستمرة تغطي مستلزماتهم المتعلقة بالإصابة الحربية وتبعاتها، بما يضمن حصولهم على خدمات الرعاية الطبية المناسبة، واستقرار حالتهم الجسدية والحركية والنفسية، وتوفير التكاليف والأعباء المادية عنهم.
أما بالنسبة لشريحة العجز تحت التام من 70 وحتى 79 بالمئة، فأشار المشروع إلى أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، ويغطي كل ما يحتاجه الجريح من عمليات جراحية وإجراءات تشخيصية وعلاجية وحالات إسعافية وبدائل صناعية.
كما تتيح البطاقة للجريح العلاج خارج المشافي العسكرية بسقف سنوي قدره 300 ألف ليرة يضاف إليه 100 ألف ليرة في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 10 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يصل إلى مليونين ونصف المليون.
وبالنسبة لشريحة العجز الجزئي 40 وحتى69 بالمئة، بين المشروع أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يبلغ 5 ملايين ليرة، أما سقف التغطية السنوي خارج المشافي فيبلغ 200 ألف ليرة، مضاف إليه 100 ألف في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 25 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يبلغ مليونين ونصف المليون.
ولفت المشروع إلى أن بطاقة ميدكسا تعد إحدى خدمات الرعاية الصحية الواسعة المقدمة لكل جريح منضم إلى المشروع، من مختلف نسب العجز التي تتراوح بين 40 وحتى 100 بالمئة، باستثناء جرحى العجز الجزئي العسكريين، كونهم يحصلون على دفتر صحة يتضمن نفس خدمات المحفظة التأمينية التي تقدمها بطاقة التأمين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
كيف سيتعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة؟.. المستشار محمود فوزي يوضح
كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، عن تفاصيل وآليات تعامل مشروع قانون الإيجار القديم مع الوحدات المغلقة في حالتي السفر أو تركها مغلقة لسبب غير معلوم، قائلاً:"من ضمن أعجل القضايا في مسألة الإيجار القديم أنه من غير المنصف الاحتفاظ بشقة مغلقة دون أن تُرد لصاحبها دون سبب مبرر."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"المشروع الخاص بقانون الإيجار القديم تناول فكرة الوحدات المغلقة، وحدد أنه إذا ثبت غلق الوحدة السكنية لمدة تزيد عن سنة دون مبرر.
وتابع أنه سيتم ترك الأمر للقضاء لتحديد ما إذا كان ذلك مبررًا أم غير مبرر، لأننا يجب أن نعالج الحالتين سويًا:الحالة الأولى: إذا تُركت العين لمدة تزيد عن سنة دون مبرر،والحالة الثانية: إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض،مثلاً: شخص مسافر، والعين مغلقة، ولديه بيت آخر، ويأتي فقط في الصيف ليستعمله."
وأشار إلى أنه سيُحدد وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي سيُصدرها مجلس الوزراء.ولكن هناك عبارة واضحة في القانون، وهي أن كل من يملك وحدة سكنية قابلة للاستخدام.
أردف:"حالات الإخلاء سترفع بها قضايا، وسيُفصل في كل حالة على حدة."
لترد لميس الحديدي:"مشروع القانون ترك الناس – على الأقل – في 400 ألف وحدة مغلقة، للتقاضي، سواء أمام قاضي الأمور الوقتية أو القضاء العادي، بالنسبة للمستأجر والمالك.هل سيحكم القضاء ضد المستأجر؟"