مشروع جريح الوطن يوضح حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
دمشق-سانا
أوضح مشروع جريح الوطن حدود التغطية التأمينية المقدمة لجرحى العمليات الحربية داخل المشافي العسكرية وخارجها بموجب بطاقة ميدكسا.
وبين المشروع في صفحته على موقع فيسبوك أن البطاقة تتيح لجرحى العجز التام من 80 إلى 100 بالمئة محفظة تأمينية شاملة ومستمرة تغطي مستلزماتهم المتعلقة بالإصابة الحربية وتبعاتها، بما يضمن حصولهم على خدمات الرعاية الطبية المناسبة، واستقرار حالتهم الجسدية والحركية والنفسية، وتوفير التكاليف والأعباء المادية عنهم.
أما بالنسبة لشريحة العجز تحت التام من 70 وحتى 79 بالمئة، فأشار المشروع إلى أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية، ويغطي كل ما يحتاجه الجريح من عمليات جراحية وإجراءات تشخيصية وعلاجية وحالات إسعافية وبدائل صناعية.
كما تتيح البطاقة للجريح العلاج خارج المشافي العسكرية بسقف سنوي قدره 300 ألف ليرة يضاف إليه 100 ألف ليرة في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 10 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يصل إلى مليونين ونصف المليون.
وبالنسبة لشريحة العجز الجزئي 40 وحتى69 بالمئة، بين المشروع أن سقف التغطية السنوي داخل المشافي العسكرية يبلغ 5 ملايين ليرة، أما سقف التغطية السنوي خارج المشافي فيبلغ 200 ألف ليرة، مضاف إليه 100 ألف في حال وجود دواء لمرض مزمن، وفي حال اضطر الجريح لدخول مشفى خاص بحالة إسعافية فقط يتحمل نسبة 25 بالمئة من قيمة المبلغ لحد مالي يبلغ مليونين ونصف المليون.
ولفت المشروع إلى أن بطاقة ميدكسا تعد إحدى خدمات الرعاية الصحية الواسعة المقدمة لكل جريح منضم إلى المشروع، من مختلف نسب العجز التي تتراوح بين 40 وحتى 100 بالمئة، باستثناء جرحى العجز الجزئي العسكريين، كونهم يحصلون على دفتر صحة يتضمن نفس خدمات المحفظة التأمينية التي تقدمها بطاقة التأمين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تتراجع عن مشروع للطاقة الخضراء مع المغرب بقيمة 34 مليار دولار
كشفت بريطانيا اليوم الخميس إنها لن تمضي قدما في مشروع مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار) كان يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى في تزويد ما يصل إلى سبعة ملايين منزل في بريطانيا بالكهرباء.
وذكرت الحكومة البريطانية، التي تهدف إلى إزالة الكربون بشكل كبير من قطاع الكهرباء بحلول 2030، أنها ترى أن المشاريع المحلية يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أفضل، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وقال وزير الطاقة مايكل شانكس في بيان مكتوب للبرلمان الخميس: "خلصت الحكومة إلى أنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني".
وأضاف أيضا أن المشروع لا يتوافق استراتيجيا بشكل واضح مع مهمة الحكومة في بناء مصادر محلية للكهرباء في بريطانيا.
وكان مشروع إكس لينكس يهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب عبر ما كان سيصبح أطول كابل كهرباء بحري في العالم.
وتضمنت الخطة مد 3800 كيلومتر من كابلات التيار المستمر عالية الجهد تحت الماء من المغرب إلى جنوب غرب إنجلترا.
وكانت شركة إكس لينكس تسعى للحصول من الحكومة البريطانية على حد أدنى مضمون لسعر الكهرباء الموردة.
وقال ديف لويس، رئيس مجلس إدارة إكس لينكس والرئيس التنفيذي السابق لشركة تيسكو، إن الشركة تشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء القرار.
وأوضح في رسالة عبر البريد الإلكتروني "أنفق لاعبون رئيسيون بقطاع الطاقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (137.38 مليون دولار) على تطوير المشروع، وطلبات البنوك للمشاركة في مرحلة الإنشاءات تفوق احتياجاتنا".
وأضاف لويس "نعمل حاليا على إطلاق إمكانات المشروع وتعظيم قيمته لجميع الأطراف بطريقة مختلفة".
وكانت الحكومة المحافظة السابقة قد صنفت المشروع على أنه مشروع ذو "أهمية وطنية"، لكنه واجه عقبات تمويلية وتنظيمية كبيرة.
وشملت قائمة المستثمرين الأوائل في المشروع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وتوتال إنرجيز وأوكتوبس إنرجيز، لكن الشركة لم تكشف عن حصة كل منها.