أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن كثير من الناس يشغل أذهانهم قضية التحايل على القانون والثغرات القانونية، وأهل القانون فرقوا بين قدرات القانون واستغلالها وأنها أمر مشروع في حالة تحقيق العدالة والقانون عنده الصيغة نجد فيه ثغرات وحسب قدرات كل محامي يستطيع استغلالها.

علي جمعة: دفع رشوة لإنهاء المصالح سحت ومكروه هل يحسد الإنسان نفسه وكيفية الوقاية من الحسد.

. علي جمعة يجيب (فيديو)

وأضاف “جمعة”، خلال تقديمه برنامج "نور الدين"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن استغلال ثغرات القانون يكون في إطار تحقيق العدالة لكى تكون فورية؛ وليس لتكون للتحاليل أو إبطال وتعطيل القانون، ولتحقق العدالة وهو ما يسمي روح القانون.  

وتابع: " الفرق بين الحيل المبطلة للقانون والثغرات القانون حسب استغلالها يكون الحرام حرام والحلال حلال".

 

 

 

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مفتي الديار المصرية السابق نور الدين الدكتور علي جمعة تحقيق العدالة برنامج نور الدين

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتنظيم إصدار الفتاوى الدينية.

 

قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية 


وكان قد استعرض الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.


وأضاف، صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه.  


وتابع، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها.


وأكد أن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلبًا وطنيًا ودينيًا لا غنى عنه، صونا للدين، وحفاظا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، موضحًا أن مشروع القانون يسهم في:


1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.


2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.


3- تعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى.


4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.


5 - ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.


6 - تحقيق فكرة المسجد الجامع في كل محافظة، وبعد ذلك في كل مركز من الجمهورية، والتي تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع تحقيق الإتاحة والوصول الشامل لذوي الإعاقة
  • رئيس جامعة جنوب الوادى يناقش مشروع تحقيق الإتاحة والوصول الشامل لذوي الإعاقة بالجامعة
  • الرئيس الشرع يبحث مع وزير العدل تعزيز سيادة القانون وتطوير منظومة العدالة
  • متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
  • مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تنظيم الفتوى من حيث المبدأ
  • علي جمعة: إصدار قانون لتنظيم الفتوى أصبح مطلبا وطنيا ودينيا
  • علي جمعة: الفتوى بغير ضوابط يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام المجال
  • حكم أخذ المُطلقة النفقة من الزوج وهي تعلم أن مصدرها حرام .. الإفتاء تجيب
  • برلمانية: مشروع قانون الإيجار القديم يهدد السلم الاجتماعي ويتعارض مع بعض المبادئ الدستورية
  • المحكمة الدستورية تشيد بدور وزارة العدل في دعم العدالة الدستورية