العراق يؤكد التزامه بالتخفيض الطوعي للإنتاج النفطي
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، التزامها بالخفض الطوعي للصادرات، تأكيدا لمواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في منظمة (أوبك +) لإدامة الاستقرار والتوازن في السوق النفطية.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إنه بالرغم من التقارير الواردة بخصوص إنتاج إقليم كردستان العراق خارج التنسيق والاتفاق مع الحكومة الاتحادية ولأجل معالجة ذلك فقد بادرت وزارة النفط إلى تخفيض صادرات النفط للأشهر القادمة لامتصاص الزيادة المسجلة على العراق لشهري يناير وفبراير الماضيين.
ولفتت إلى أنه "يتم التنسيق مع المصادر الثانوية لتثبيت ذلك في تقاريرهم التي تصدر بخصوص معدلات الإنتاج لدول (أوبك+) للفترة القادمة".
وفي سياق متصل أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية أن الرياض ستمدد خفضها طوعاً لإنتاجها النفطي مدة 3 شهور إضافية حتى شهر يونيو 2024.
وأوضح المصدر، لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن الرياض ستمدد خفضها الطوعي للإنتاج البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، للربع الثاني من العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+".
وأشار المصدر إلى انه بتنفيذ هذا القرار سيسجل إنتاج السعودية من النفط ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا وذلك حتى نهاية شهر يونيو 2024.
وأضاف أنه عقب ذلك ودعما لاستقرار السوق ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه تدريجيا، وفقا لظروف السوق.
وبين المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض الطوعي البالغ 500 ألف برميل يوميا، والذي سبق أن أعلنت عنه الرياض، في شهر أبريل من العام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.
وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك +" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.
كما أعلنت روسيا وعدد من أعضاء مجموعة "أوبيك +" بينها الكويت والجزائر كذلك تمديد خفض إنتاج النفط مدة 3 شهور تستمر حتى نهاية يونيو المقبل.
وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في بيان تمديد خفض إنتاج النفط 3 أشهر إضافية حتى نهاية يونيو المقبل، بمقدار 471 ألف برميل يوميا.
وأوضح أن روسيا ستقوم بخفض طوعي "إضافي" لانتاجها قدره 350 ألف برميل في اليوم خلال شهر نيسان، و400 ألف في مايو و471 ألفا في يونيو، وذلك في إطار اتفاق لخفض الإنتاج مع قبل الدول الأخرى المنتجة في إطار "أوبك+".
بينما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عن وزير النفط عماد العتيقي قوله، إن بلاده ستخفض إنتاجها من النفط بواقع 135 ألف برميل يوميا يونيو بدلا من نهاية مارس الجاري، مشيرا إلى أن إنتاج بلاده النفطي يبلغ 2.413 مليون برميل يوميا.
في المقابل أعلنت وزارة الطاقة الجزائرية، قرارها تمديد الخفض الطوعي والإضافي لإنتاجها النفطي بمقدار 51 ألف برميل يوميا، لـ3 أشهر إضافية، بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في التحالف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العراق التخفيض الطوعي إنتاج النفطي وزارة الطاقة
إقرأ أيضاً:
العراق.. إنتاج الحنطة 6 ملايين طن وتسويقها يكلّف 5 تريليونات
الاقتصاد نيوز - بغداد
يتوقع أن تبلغ إنتاج الحنطة في العراق هذا العام 6 ملايين طن، يكلّف تسويقها وزارة المالية نحو 5 تريليونات دينار، مع احتمال حدوث نقص في الطحين.
نحو 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة تقع خارج الخطة الزراعية، فيما يُروى 40% فقط من إجمالي المساحات بنظام الري بالرش، في حين خُصصت 62% من أراضي الموسم الماضي لزراعة الحنطة نتيجة قلة الأمطار.
حتى 18 أيار، ووفقاً للإحصاءات الرسمية لوزارة التجارة، بلغت كمية الحنطة المستلمة هذا العام 1.3 مليون طن، في وقت أُدخل حوالي 5.2 مليون دونم من الأراضي في العراق وإقليم كردستان ضمن الخطة الزراعية لزراعة الحنطة هذا العام.
رئيس الاتحاد للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، وليد الكريطي، أوضح في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الاعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن مساحة الأراضي المزروعة بالحنطة، بما في ذلك الأراضي داخل الخطة وخارجها، "تصل إلى 6 ملايين دونم، ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحنطة إلى 7 ملايين طن".
الأراضي داخل الخطة هي تلك التي تُروى بنظام الري بالرش ويمتلك مزارعوها وثائق ملكية رسمية، أما الأراضي خارج الخطة فهي تلك التي لم تُجدّد عقودها الزراعية، وأساليب ريّها قديمة، مما يتسبب في هدر المياه.
الكريطي أشار إلى أن "الأراضي التي تقع خارج الخطة الزراعية تمثل ما بين 20% إلى 30% من الأراضي المزروعة بالحنطة".
يختلف سعر استلام الحنطة هذا العام حسب طريقة الري، وذلك للحد من هدر المياه، خاصة أن العراق يعاني من قلة الأمطار.
فالحنطة التي تُروى بأساليب متطورة تُتسلَّم بسعر 850 ألف دينار للطن، أما الحنطة البعلية أو التي تعتمد على مياه الأنهار وكان ضمن الخطة الزراعية، فيُستلم بسعر 800 ألف دينار للطن.
ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للإحصاء العراقي، أُنتج خمسة ملايين و234 ألف طن من الحنطة في عام 2024، بزيادة قدرها 23.2% عن إنتاج عام 2023 الذي بلغ أربعة ملايين و248 ألف طن.
واحتلت نينوى المرتبة الأولى بإنتاج مليون و394 ألف طن، وهو ما يمثل 26.6% من إجمالي إنتاج الحنطة في 2024، تلتها صلاح الدين في المرتبة الثانية بـ854 ألف طن، أي ما يعادل 16.3% من الإجمالي.
في العام الماضي، أُنتج أربعة ملايين و195 ألف طن من الأراضي المروية، بينما جاء مليون و39 ألف طن من الزراعة البعلية التي تعتمد على الأمطار.
في هذا السياق، لفت رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية إلى أن "كل محافظة لها خصوصيتها، فالأنبار ونينوى، بسبب كثرة أراضيهما ومياه الآبار، تُروى بنظام الري بالرش، لكن محافظات أخرى مثل واسط تعتمد على الأساليب القديمة، وبشكل عام على مستوى العراق، يعتمد المزارعون على الري بالرش بنسبة 40% لزراعة الحنطة".
وتبلغ حصة كل مواطن عراقي من الحصة الغذائية الشهرية 9 كيلوغرامات من الطحين، والتي يُوفَّر معظمها من الحنطة المستلمة محلياً.
ويُنتج من كل طن من الحنطة 800 كيلوغرام من الطحين، وبالتالي يحتاج 46 مليون مواطن عراقي سنوياً إلى أربعة ملايين و968 ألف طن من الطحين، أي ما يعادل ستة ملايين و210 آلاف طن من الحنطة.
ووفقاً لتوقعات الجهات المعنية، سيبلغ إنتاج الحنطة أكثر من 6 ملايين طن هذا العام، وإذا أُخذ في الاعتبار سعر الحنطة من الدرجة الثانية (800 ألف دينار للطن)، فإن التكلفة الكلية ستبلغ 4 تريليونات و800 مليار دينار، يتعيّن على وزارة المالية توفيرها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام