مستوطن بالقدس المحتلة يدهس متظاهرًا من "الحريديم"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
أفادت الأنباء بقيام مستوطن بالقدس المحتلة بدهس متظاهر من مستوطني "الحريديم"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وقام القائم بعملية الدهس باستهداف أحد الحريديم الرافضين لقانون التجنيد بجيش الاحتلال.
وخرجت مظاهرات بكيان الاحتلال اليوم عنوانها "نموت ولا نتجند".
وأغلق "الحريديم" شارعًا بالقدس المحتلة رفضًا للتجنيد .
وقالت شرطة الاحتلال: "استخدمنا القوة ضد المتظاهرين مثيري الشغب في القدس(المحتلة)".
وأضافت شرطة الاحتلال: "المتظاهرون اتهموا عناصرنا بالنازية، وقالوا لهم اذهبوا للموت في غزة".
يأتي ذلك فيما تفاخر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير بتسليم المستوطن رقم 100 ألف سلاحًا منذ بدء الحرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مستوطن بالقدس المحتلة دهس الحريديم قانون التجنيد
إقرأ أيضاً:
مدعي الجنائية الدولية أعد مذكرتي اعتقال بحق بن غفير وسموتريتش
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قام بتجهيز مذكرتي اعتقال بحق وزيري الاحتلال المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بسبب دورهما في الاستيلاء على أراض بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان بشكل أساسي.
وبحسب الصحيفة، فقد تم الإعداد لهذه الخطوة قبيل خروج خان في الإجازة بسبب التحقيق معه، على أن يتولى نائباه اتخاذ قرار المضي قدما في هذه الملفات.
ولفتت إلى أن المحكمة تدرس ما إذا كان وزيرا الاحتلال، ارتكبا جرائم حرب، عبر مشاريع الاستيطان التي وسعاها في الضفة الغربية، بشكل يتعارض مع اتفاقية جنيف التي تمنع الاستيطان في الأراضي المحتلة.
وفي حال المضي قدما بهذه القضايا، فإنها قد تؤدي إلى تصعيد التوتر بين المحكمة الجنائية الدولية والاحتلال، بما يتجاوز الحرب الدائرة في غزة، ليشمل أيضا الضفة الغربية.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة، منذ عام 2014 حين قبلت السلطة الفلسطينية اختصاصها، منحت تفويضا للنظر في الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما نقل في التقرير أن أي مذكرات اعتقال مستقبلية ستكون سرية، بناء على توجيهات قضائية جديدة تطلب من مكتب المدعي العام الامتناع عن الإعلان العلني عنها.
وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت في تشرين ثاني/ نوفمبر 2024 مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية" للاعتقاد بارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وتعني هذه المذكرات أن نتنياهو وغالانت قد يتعرضان للاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الـ120 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ بداية عام 2025، صادقت سلطات الاحتلال على بناء 17286 وحدة استيطانية.
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، صرحت محكمة العدل الدولية بأن "استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مؤكدة أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي المحتلة".
وتؤكد الأمم المتحدة منذ سنوات أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو إلى وقفه دون أن تجد دعوتها استجابة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه