“التكسي الوطني”: ثورة في قطاع النقل بالعراق
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
مارس 19, 2024آخر تحديث: مارس 19, 2024
المستقلة/- تُشرع وزارة النقل العراقية بتنفيذ مشروع “التكسي الوطني” في بغداد والمحافظات، إيذانًا بثورة حقيقية في قطاع النقل العام. ويهدف المشروع إلى تنظيم قطاع سيارات الأجرة وضمان أمان وراحة المواطنين من خلال:
• مظلة إلكترونية موحدة:
ربط جميع مركبات الأجرة بمظلة إلكترونية واحدة ومركز بيانات موحد.توفير معلومات دقيقة عن كل مركبة، بما في ذلك نوعها، واسم السائق والمالك، ورقم الهاتف، والمحافظة المتواجدة فيها، ومسار الراكب.
• تطبيق ذكي:
إطلاق تطبيق على الهواتف النقالة يُسهل على المواطنين طلب سيارات “التكسي الوطني”.تحديد لون ورقم مميز لكل محافظة، وكذلك للمركبات التي تعمل خارجها.• صيانة شاملة للمرائب:
إعادة تأهيل جميع مرائب سيارات الأجرة وتجهيزها بأحدث التقنيات.أتمتة عمل المرائب لضمان انسيابية الخدمات وقضاء على الفساد.توفير أكشاك حديثة في المرائب تحتوي على أجهزة إلكترونية لتسهيل عملية الدفع.• فوائد المشروع:
تعظيم إيرادات الشركة العامة لإدارة النقل الخاص.توفير خدمات سهلة وسلسة للمواطنين.ضمان أمان وراحة الركاب من خلال ربط المركبات بنظام تتبع إلكتروني.الحد من ظاهرة سيارات الأجرة غير القانونية.تطوير قطاع النقل العام في العراق واعتماده على أحدث الأساليب التكنولوجية.• خطوات التنفيذ:
باشرت الشركة العامة لإدارة النقل الخاص عمليات ربط سيارات الأجرة بالمظلة الإلكترونية.تم التعاقد مع إحدى الشركات المحلية لتنفيذ المشروع.بدأت عمليات صيانة شاملة للمرائب.• نتائج متوقعة:
تحسين جودة خدمات النقل العام.الحد من الازدحامات المرورية.تعزيز الثقة بين المواطنين وقطاع النقل العام.خلق فرص عمل جديدة للشباب.مع مشروع “التكسي الوطني”، تدخل وزارة النقل العراقية عصرًا جديدًا من التطور والحداثة في قطاع النقل، ضامنةً للمواطنين تجربة نقل آمنة وسهلة وسلسة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: سیارات الأجرة النقل العام قطاع النقل
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام: الصناعات المعدنية ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد الركائز الأساسية في دعم الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني، و أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، ومضاعفة الجهود لتحسين الأداء المالي وزيادة العوائد الاقتصادية، وضرورة تطبيق أفضل الممارسات الإدارية وتعزيز الحوكمة، مع تحسين جودة المنتجات وتحديث خطوط الإنتاج بأحدث التقنيات.
جاء ذلك اجتماعًا موسعًا مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأضاف شيمي، إلى أهمية رفع الكفاءة التشغيلية والتوسع في قاعدة التصدير، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع مراجعة مؤشرات الأداء المالي والإنتاجي للشركات، وموقف الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص المتاحة لدى الشركات، واستعراض مستجدات وتقدم العمل في مشروعات التطوير التي تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة، وإدخال منتجات جديدة، وشملت المشروعات صناعات الألومنيوم والنحاس والصلب والتعدين والسيارات والسبائك الحديدية والزجاج والمواسير والحراريات.
و جاء الاجتماع في أعقاب جولة الوزير بمصانع شركة النحاس المصرية في منطقة التبين، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، وعدد من قيادات الوزارة.