أنجلينا جولي أبرز المرشحين لتجسيد كارول برنت في فيلم سينمائي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
النجمة القديرة كارول برنت الباغة من العمر 90 عامًا، رشحت النجمة أنجلينا جولي لتقوم بتجسيد قصة حياتها في عمل سينمائي.
ووفق ديلي ميل، ترى برنت أن جولي هي الأجدر لتجسيد شخصيتها أمام كاميرات السينما.
وسبق أن ظهرت لقطات جديد لأنجلينا جولي من موقع تصوير مشاهد فيلمها الجديد Maria، الذي تعود من خلاله لتقديم الأدوار السينمائية الهامة، المقتبسة من قصص حقيقية.
ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير الفيلم لأنجلينا جولي، حيث تجسد شخصية مغنية الأوبرا ماريا كالاس، وتصوير العمل يجري حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس.
نشاط خارج السينما
يأتي ذلك في حين تسعى النجمة أنجلينا جولي لتعزيز انخراطها في مجال ريادة الأعمال خارج نشاطها السينمائي، عن طريق إطلاقها لعدد من العلامات التجارية التابعة لها في مجالات أخرى.
ووفق "ديلي ميل"، سبق لأنجلينا أن أطلقت علامة تجارية خاصة بها في مجال صناعة المجوهرات، هذه العلامة التجارية، حملت عنوان Style of Jolie.
والآن تشير أنباء جديدة، بتقدم أنجلينا بطلب توثيق علامات تجارية أخرى تحمل اسمها، ستقدم من خلالها للأسواق، تشكيلة من الملابس والمجوهرات الجديدة.
العمل على مشاريع جديدة
وتواصلت الصحيفة البريطانية، مع عدد من المقربين من النجمة أنجلينا جولي، من خلالهم علمت أنها تعمل حاليا على مجموعة جديدة من المشاريع خارج مجال السينما.
وتريد أنجلينا أن تعزز من نشاطها التجاري في عدد من المجالات المختلفة، حتى تتاح لها الفرصة للاستمرار في مجال عمل، خلال السنوات التي ستقضيها بعد اعتزالها العمل السينمائي بشكل نهائي.
أنجلينا جولي وكارول برنت
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هوليوود أنجلینا جولی فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة وشروط واضحة لشطب المرشحين وفقا لـ قانون مباشرة الحقوق السياسية
سلّط قانون مباشرة الحقوق السياسية الضوء على منظومة متكاملة من الضوابط والإجراءات الهادفة إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، محددًا على نحو دقيق الحالات التي يجوز فيها شطب اسم أي مترشح من كشوف الترشح، حفاظًا على سلامة المنافسة الانتخابية.
ونصّت المادة (52) من القانون على أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات ارتكاب أحد المترشحين مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة المنظمة للدعاية الانتخابية، يتقدم رئيس الهيئة بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم المترشح من القائمة النهائية بالدائرة، على أن يكون الطلب مشفوعًا بكافة الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة للمخالفة.
وألزمت المادة المحكمة بإخطار المترشح أو وكيله خلال 24 ساعة من إيداع الطلب، مع منحه الحق في الاطلاع على المستندات وتقديم مذكرات الدفاع خلال المهلة القانونية المحددة، دون أن تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، بما يضمن سرعة الفصل مع كفالة حق الدفاع.
وأكد القانون أن المحكمة الإدارية العليا تفصل في طلبات الشطب على وجه السرعة، ولها أن تصدر حكمها برفض الطلب أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية، دون الحاجة إلى سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة متى كانت الأوراق كافية للفصل.
وبحسب المادة (53)، إذا صدر حكم الشطب قبل بدء عملية الاقتراع، تُستكمل إجراءات الانتخاب بعد استبعاد المترشح، أما إذا بدأ الاقتراع قبل الفصل في الطلب، فتستمر العملية الانتخابية مع وقف إعلان النتيجة حال تأثير أصوات المترشح على النتيجة النهائية، على أن تُعاد الانتخابات بين باقي المرشحين إذا قضت المحكمة بشطب اسمه.
وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة العليا أن نسبة الأصوات التي حصل عليها المترشح المشطوب قد تؤثر في توزيع الأصوات أو النتيجة النهائية، تُحال المسألة إلى المحكمة الإدارية العليا للفصل فيها، والتي تقرر إما إعادة الانتخاب أو إعلان النتيجة النهائية بحسب تقديرها القانوني.
وشدد القانون على أن جميع الأحكام الصادرة في هذا الشأن تُنفذ بمسودتها ودون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
وفي سياق متصل، نظّم القانون إجراءات مرحلة الإعادة وفرز الأصوات، حيث أجاز للمرشحين توكيل من ينوب عنهم في حضور الفرز، وسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة لمتابعة الاقتراع والفرز، في إطار من الشفافية وتحت إشراف قضائي كامل.
وأكدت المواد المنظمة لعملية الفرز ضرورة تحرير محاضر مستقلة لكل من النظام الفردي ونظام القوائم، وإثبات جميع الاعتراضات، وإعلان الأرقام التفصيلية للناخبين والأصوات الصحيحة والباطلة، وتسليم نسخ رسمية منها للمرشحين أو وكلائهم، بما يعزز الثقة في نتائج انتخابات مجلس النواب ويكرّس مبادئ النزاهة والشفافية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره