“المركزي” يفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميمًا موجهًا للمصارف التجارية، يفيد بتنفيذ قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بفرض الضريبة على سعر الصرف الرسمي، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات والأغراض الشخصية.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم (1) لسنة 2005، وبناءً على الدور الإشرافي والرقابي الممارس من قبل مصرف ليبيا المركزي على المصارف، وفقًا لأحكام القانون المذكور.
وتلقى مصرف ليبيا المركزي كتابًا من مدير مكتب شؤون الرئاسة بمجلس النواب ، يحيل صورة ضوئية من قرار رئيس مجلس النواب رقم (15) لسنة 2024 الصادر بتاريخ 2024/3/14، الذي يفرض رسمًا على سعر الصرف الرسمي.
وبناءً على القرار المشار إليه، فإن مصرف ليبيا المركزي يطلب من المصارف التجارية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، وتسهيل إجراءات التعامل بالنقد الأجنبي، بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية، وذلك وفقًا للضوابط والتعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
الوسوم#النقد الأجنبي سعر الصرف ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبي سعر الصرف ليبيا مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي مصرف لیبیا المرکزی سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
كوميرا فاينانس تنال الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات المركزي للحصول على ترخيص بمزاولة أنشطة التمويل في الإمارات
نالت "كوميرا فاينانس" (Comera Finance)، التابعة لشركة "كوميرا" المالية القابضة ومجموعة "رويال جروب" (Royal Group) ومقرها أبوظبي، الموافقة المبدئية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لمزاولة العمل كشركة مرخّصة بالكامل للخدمات المالية غير المصرفية (NBFC). يشكّل هذا الإنجاز خطوة محورية تعزز التزام "كوميرا" بتوفير منظومة مالية سهلة الاستخدام مدعومة بالتكنولوجيا، مصمّمة خصيصاً لدعم وتمكين المستقبل الرقمي المتصل لدولة الإمارات العربية المتحدة.
بموجب الترخيص، ستقدم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) مروحة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك قروض التجزئة، وقروض تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وقروض تمويل الشركات.
تشمل هذه الخدمات بطاقات الائتمان والقروض الشخصية والرهون العقارية وتمويل المركبات، فضلاً عن مستلزمات الاقتراض الأخرى الموجّهة للمستهلكين وخطابات الاعتماد والضمانات المصرفية وسندات ضمان حسن الأداء وقروض تمويل رأس المال العامل وبرامج تمويل سلاسل التوريد، المصممة خصيصاً لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات.
هذا وستشكّل البنية التحتية المتقدمة لشركة "كوميرا" (Comera) جزءاً أساسياً من عروض خدماتها المالية. وبفضل بنيتها السحابية القابلة للتطوير، ستستفيد المنصة من ميزات المعالجة بالوقت الفعلي، والأمن المتقدم، ورصد الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإشعارات الدفع الفورية لتزويد المستخدمين بتجربة سلسة ومريحة.
تتماشى هذه الموافقة مع الرؤية الطموحة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء اقتصاد رقمي عالمي المستوى، وتعزيز الشمول المالي والابتكار وتوفير الوصول السلس إلى الخدمات الرقمية. بذلك، وتحقيقاً لهذه الرؤية الوطنية، ستقوم "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) بالتكامل مع منصة "آني" (AANI) للدفع الفوري للمعاملات الرقمية (IPP) في الإمارات وتدعم إصدار بطاقات "جيوان" (Jaywan)، في خطوة من شأنها أن تمهد الطريق نحو تشجيع اعتماد المعاملات غير النقدية بشكل أكبر في جميع أنحاء البلاد.
أخبار ذات صلة
وفي معرض تعليقه على هذا الانجاز، قال أختر سعيد هاشمي، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة "كوميرا" المالية القابضة: "يتيح الحصول على هذا الترخيص لمزاولة العمل كشركة للخدمات المالية غير المصرفية لشركة ’كوميرا‘ الاضطلاع بدور تحويلي هام في منظومة التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضاف: "يساهم نهجنا القائم على "التكنولوجيا أولاً" في دعم الهدف طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمتمثل في التحول إلى مجتمع غير نقدي وممكّن رقمياً قائم على قيادة رؤيوية وأطر تنظيمية قوية".
ومع مواصلة دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها المتسارعة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية، يعزز هذا الترخيص جهوزية "كوميرا" (Comera) لدعم هذه المسيرة – من خلال دمج الابتكار مع الثقة لرسم معالم التجارب المالية في العصر الحديث.
ومن المتوقع أن تبدأ "كوميرا فاينانس" (Comera Finance) توفير خدماتها للجمهور بحلول نهاية الربع الثالث من عام 2025 من خلال مجموعة واسعة من العروض الرقمية.
"مادة إعلانية"
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»