«المفاوضة الجماعية وتشريعات العمل» في ندوة توعية بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريراً من مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بشأن عقد ندوة للتوعية فى مجال المفاوضة الجماعية وأحكام قانون العمل بشأنها، وذلك بشركة برودان للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة، بمشاركة 17 عامل وعاملة من عمال الشركة وادارتها، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل، حسن شحاتة، بالإهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال.
أخبار متعلقة
إطلاق اسم «عبدالظاهر» على أحدث قاعة اجتماعات نقابة «الخدمات الإدارية»
«شارك بسواعد عمالنا نبني مستقبلنا».. حملة لتأكيد دور عمال مصر في «الجمهورية الجديدة»
لتوفير فرص عمل بـ70 شركة اتصالات.. افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب (تفاصيل)
وتوعية العمال بحقوقهم وواجباتهم التي كفلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لتحقيق مزيد من الإنتاجية وزيادة معدلات التنمية ودفع الاقتصاد القومى ، فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية ورؤيتها للتنمية المستدامة 2030.
وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، أن الندوة تضمنت مجموعة من المحاضرات حول شرح معنى المفاوضة الجماعية، وأهم واجبات العمال وحقوقهم، والمحظورات التي يمنع على العامل ارتكابها، سواء داخل العمل أو خارجه، وماهية ظروف فصل العامل وشروطها التى حددها قانون العمل فى مواده وأحكامه ، والتطرق إلى بعض التعريفات الخاصة بالعامل وصاحب العمل.
وأضاف، أنه تم شرح المادة 146 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي حددت تعريف المفاوضة بأنها هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وبين أصحاب الاعمال أو منظماتهم من أجل تحسين ظروف العمل وشروطه وأحكام الاستخدام، أو التعاون بين طرفي العمل لتحقيق التنمية الإجتماعية للعمال، أو تسوية المنازعات بين الطرفين.
وشرح المادة 148 من القانون، والتى حددت أن المنشأة التى يعمل بها أقل من 50 عاملاً يتم التفاوض فيها بين ممثل النقابة العامة وممثل أصحاب الأعمال ، ثم فتح باب المناقشة المفتوحة مع الحضور والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم والرد عليها ، بحضور جيهان رمزي مدير علاقات العمل، وسالى مصطفى مدير إدارة المفاوضة الجماعية من المديرية.
مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية وزارة العمل اخبار وزارة العمل وزارة العمل المصرية اخبار وزارة العمل المصرية حسن شحاتة وزير العمل تدريبات وزارة العمل تعينات وزارة العملالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة العمل وزارة العمل المصرية حسن شحاتة وزير العمل تدريبات وزارة العمل زي النهاردة قانون العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.