السكة الحديد تنفي فرض غرامة 5 آلاف جنيه لهذه السلوكيات بالقطارات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
نفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر أحد القنوات التلفزيونية بخصوص فرض غرامة قدرها 5 آلاف جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للرقم المدون بالتذكرة، أو كرسي غير محجوز، مؤكدة أن هذا الخبر عار تماما من الصحة.
وتناشد الهيئة المواطنين في بيان بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة التي تهدف إلى اثارة البلبلة لدى المواطنين، مشيرة إلى ضرورة أخد المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة القومية لسكك حديد مصر هيئة السكك الحديدية وزارة النقل السكة الحديد القطارات
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع تنهي نزاع بين "السكة الحديد" و"محلية القنطرة" علي 1500 متر تعديات
حفظت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، نزاع قائم بين بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2من أملاك الهيئة، وسداد المديونية المستحقة للهيئة بمبلغ (253187) جنيهًا من تاريخ التعدي حتى تاريخ الإخلاء.
صدرت الفتوي بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، بخصوص إلزام الأخيرة بإزالة التعديات الواقعة على مساحة (1500)م2من أملاك الهيئة.
وكان رئيس الإدارة المركزية للمحطات بقطاع الخدمات المشتركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أبلغ رئيس الإدارة القانونية بالهيئة أن مجلس مدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية تعدى على مساحة (1500)م2 من أملاك الهيئة دون تصريح منها، وقدرت مستحقاتها عن التعدي بمبلغ (253187) جنيهًا عن الفترة من تاريخ التعدي حتى تاريخ 31/12/2022، علاوة على مستحقاتها عن الفترة اللاحقة على هذا التاريخ حتى تاريخ الإخلاء، الأمر الذي أدب إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية.
وعدلت اللجنة عن التقرير، ويعد عدولًا عن طلب عرض النزاع، إلا أنها نكلت عن تقديمه ولم تحرك ساكنًا؛ الأمر الذي يُنبئ عن عدولها عن طلب عرض النزاع، مما يستوجب حفظه، دون أن يغلّ ذلك يدها عن معاودة الطلب مستقبلًا.
وقد سبق عرض النزاع على الجمعية العمومية عام ٢٠٢٥، فانتهت إلى تكليف طرفيه بتشكيل لجنة فنية برئاسة مدير مديرية المساحة بمحافظة الاسماعيلية، وعضوية ممثل عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بها، وممثل عن كل من طرفي النزاع، تكون مهمتها- بعد الاطلاع على جميع الأوراق
وما عسى أن يقدمه الطرفان- تحديد البيانات الأساسية لقطعة الأرض محل النزاع على وجه الدقة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة