قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن حصر معنى كلمة الإسلام في أنها الدين الذي جاء بها سيدنا محمد، يجر التناقضات على القرآن.


وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "لو قلنا الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد فقط، ماذا عن سيدنا إبراهيم؟ وسيدنا سليمان؟، الذين جاءوا قبل سيدنا محمد، والآية تقول "وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما"، وآية سيدنا سليمان "ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين".

سالم أبو عاصي: كتب الفقه تحتاج غربلة وخطاب تقييد خروج المرأة من البيت تدمير

وأردف: إذن الإسلام المراد به المدلول العام وهذا رأي ذهب إليه الإمام محمد عبده، وكثير ممن تأثروا به وبعض التفاسير القديمة.

ولفت إلى أن السياق يكون حاسم ويقطع النزاع، المفسرين عندما يختلفوا بعضهم مع بعض، تختار ما يؤيده السياق.

وأشار إلى ن المشايخ المتشددين على المنابر قالوا نفهم الآية أن الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد، وأي رسالة أخرى غير مقبولة مهما عمل صاحبها، 
 

وتابع أن هذا المعنى  يتنافى تماما مع لا إكراه في الدين، لأن إكراه الإنسان على اعتقاد يساوي إلغاء إنسانيته وتحويله لآلة، والمقصود هنا لا إكراه في أي معتقد ديني،وليس دين بعينه.

وأردف: "لا يتأتى أي إيمان من إكراه لأن لو استسلمت لك سيكون استسلام ظاهري، بينما الدين متعلق بالقلب".

وتابع: "الإسلام يريد من الإنسان يدخل الدين مختارا مستسلما لله عز وجل، ولو دخل مكرها سيكون منافقا، هل هذا ما يريده الإسلام؟".

وأكد أن الخلط والفوضى بين الإسلام كعلم، والإسلام بمدلوله الواسع كان سببها فهم الجماعات وانتشار هذا الفهم في حقبة من الزمن، في انتشار الشيوعية، وظهرت الجماعات وكل من قرأ كتاب بقي يخطب".
-

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد سالم أبو عاصي جامعة الأزهر القرآن محمد

إقرأ أيضاً:

أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025

بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون الإيجار القديم الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب رسميًا على مشروع القانون في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 2 يوليو الجاري، والذي ينص على زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة.

ورغم أن قانون الإيجار القديم لم يُنشر بعد في الجريدة الرسمية، إلا أن الأعين تتجه الآن نحو موقف التصديق عليه من رئيس الجمهورية، إذ أصبح مشروع القانون في انتظار تصديق رئيس الجمهورية حتى يدخل حيز التنفيذ، وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.

اللائحة تحسم.. الموعد النهائي خلال 30 يومًا

تنص المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها طبقًا للمادة 123 من الدستور.
وبحسب اللائحة، فإن لرئيس الجمهورية مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إرسال مشروع القانون إليه، لإما التصديق عليه وإصداره رسميًا، أو رده إلى مجلس النواب مع بيان أسباب الاعتراض.

الإيجار القديم| إنهاء العقود مش نهائي.. حالة وحيدة تحفظ حق المستأجرينشروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديم

وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، يُعد مشروع القانون مصدقًا عليه بحكم الدستور، ويُصدر ويُنشر بالجريدة الرسمية.

وبالتالي، فإن قانون الإيجار القديم مرشح للدخول حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من أغسطس 2025، إذا لم يرد اعتراض رئاسي عليه خلال الفترة المحددة.

زيادة الإيجار القديم وانتهاء العلاقة 

القانون الجديد يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، أو للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ويستهدف تحقيق توازن بين حقوق الطرفين.

وبموجب المادة الثانية من القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم: بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون بالنسبة للوحدات السكنية.وبعد 5 سنوات بالنسبة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين،
ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء المبكر بين الطرفين.

كما ينص على زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، تبدأ من أول شهر بعد تطبيقه، وترتفع سنويًا بنسبة 15% وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.

الإخلاء بشروط

المادة الثامنة من القانون الجديد تقدم استثناءً مهمًا، حيث تمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص، على أن تكون الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه.

ويُلزم القانون الدولة بتخصيص الوحدات لهذه الفئات قبل عام من موعد الإخلاء، لضمان عدم المساس بالفئات الأكثر احتياجًا أو تركهم دون بديل.

في انتظار النشر الرسمي

المرحلة المقبلة حاسمة، فإما أن يتم التصديق على القانون قبل 2 أغسطس المقبل ويدخل حيز التنفيذ، أو يُعاد إلى مجلس النواب مع ملاحظات رئاسية. وفي هذه الحالة، يحتاج تمرير القانون مجددًا إلى أغلبية الثلثين داخل المجلس، ليُصبح نافذًا.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قوانين الإيجارات القديمة الإيجارات القديمة ايجار قديم

مقالات مشابهة

  • انتخابات نقابة القراء والمحفظين لاختيار النقيب وأعضاء مجلس الإدارة 30 أغسطس المقبل
  • نفسي أقابل شيخ الأزهر.. «محمد رضا»الثالث علي الجمهورية فى الثانوية الأزهرية بالشرقية يكشف سر تفوقه
  • الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش: “كفاية فتنة الترند .. الوطن لا يحتمل الفوضى الفكرية”
  • حلمي كلية الطب.. «محمد عطية» ابن الشرقية الثالث على الثانوية الأزهرية: القرآن الكريم سر تفوقي
  • «نور محمد» ابنة البحيرة من ذوي البصيرة ثاني الجمهورية بالثانوية الازهرية: حلمى كلية علوم القرآن
  • محمد من أوائل المكفوفين: أحفظ القرآن بالقراءات وتفوقى يرجع لأختى وأمى
  • هل يجوز قول سيدنا الحسين ؟.. دار الإفتاء تجيب
  • خطيب الجامع الأزهر: الإسلام أولى الوقت والزمان عناية فائقة.. فيديو
  • الإمام زيد وإحياء فريضة الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • أسبوع الحسم .. القول الفصل في قانون الإيجار القديم أول أغسطس 2025