الحج والعمرة تلزم شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة sayidaty
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
sayidaty، الحج والعمرة تلزم شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة،أكدت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ، اليوم الأربعاء، على .،عبر صحافة السعودية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر الحج والعمرة تلزم شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أكدت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام شركات ومؤسسات العمرة بإصدار التصاريح اللازمة للعمرة أو الصلاة في الروضة الشريفة.
الصلاة في الروضة الشريفةوأوضحت الوزارة، أن جميع شركات ومؤسسات العمرة مُلزمة التزامًا تامًا بإصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة للمعتمرين التابعين لها.
حقوق المعتمرين والزواروأشارت الحج والعمرة، إلى أن استخراج التصاريح يأتي ضمن حقوق المعتمرين والزوار، والتي يتم إصدارها وفقُا للإمكانات المتاحة.
6 خدمات نقل إلزامية على شركات العمرةومؤحراً، وجّهت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات العمرة، بتوفير 6 خدمات نقل إلزامية للمعتمرين القادمين من الخارج.
وأوضحت الوزارة، إن نقل المعتمرين والزوّار، مسؤوليّة والتزام وتشمل نقل المعتمرين وأمتعتهم والنقل في النطاق المتفق عليه.
استخدام وسائل مرخصةوأضافت الحج والعمرة، إن المهام الإلزامية تشمل النقل إلى المنافذ الجوية والبرية، واستخدام وسائل مرخصة وتوفير عدد كاف من السائقين وتوفير وسائل نقل بسيطة.
إصدار تصريح العمرةوفي وقت سابق، أعلت وزارة الحج والعمرة، أنه يمكن إصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق "نسك أو تطبيق توكلنا"، وأضافت، أنه يرجى متابعة هذه التطبيقات في حال توفر مواعيد يمكن الحجز.
السماح للأطفال بأداء العمرةكما أشارت الوزارة، إلى أنه يمكن للأطفال دخول المسجد الحرام بمرافقة أحد ذويهم، مشيرةً، إلى أن أقل عمر لحجز تصريح عمرة هو 5 سنوات بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بفيروس "كورونا".
بدء موسم العمرةوكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نُسُك أو توكلنا"، للمواطنين والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها.
تطبيق نسك"تطبيق نُسُك" هو أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها في خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وذلك وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجوا روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.
فضل العمرةوأفادت الوزارة، أن العمرة تبعد الفقر والذنوب، حيث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم "تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب"، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما".
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر
70.39.246.37
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحج والعمرة تلزم شركات العمرة بإصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة وتم نقلها من مجلة سيدتي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة الحج والعمرة
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا