5000 آلاف جنيه؟.. حقيقة فرض غرامة على الجلوس في كرسي غير محجوز بالقطارات
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا للتعليق على ما تردد حول فرض غرامة على من يجلس على كرسي غير محجوز بالقطارات.
ونفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ما تم تناوله عبر إحدى القنوات المغرضة بخصوص فرض غرامة قدرها 5000 جنيه في حالة الجلوس على كرسي مخالف للكرسي المدون بالتذكرة أو كرسي غير محجوز.
الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطةوناشدت الهيئة، في بيان، المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات والأخبار المضللة والمغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين والحصول على كافة المعلومات التي تتعلق بمرفق السكك الحديدية من مصادرها الرسمية بوزارة النقل وهيئة السكك الحديدية.
وفي سياق مختلف، قالت شركة مترو الأنفاق إنه تنفيذاً لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل بالتسهيل والتيسير على الركاب وإزالة أى معوقات والتصدى لظاهرة الباعه الجائلين والمتسولين بخطوط المترو بالمحطات وداخل القطارات قامت الإدارة العامة للأمن الداخلي بوضع خطة عمل تستمر من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وإدارة التشغيل بالخط الأول ، بشن حملة مسائية مكثفة داخل محطة الشهداء .
وأعلنت الشركة أن إجمالى مجهودات الحملة اليوم أسفرت عن ضبط وتسليم ١١ بائعا متجولا إلى شرطة المترو وتم عمل محاضر لهم كما تم عمل ٢ محضر تسول بالقطارات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية