دولة عربية تستهلك 5 ملايين طن قمح سنويا تعلن تحقيقها اكتفاء ذاتيا
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
قال وزير التجارة العراقي أثير داود الغريري في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "مخازن وزارة التجارة مليئة بأكثر من مليوني طن حنطة (القمح)".
وأضاف أن العراق حقق اكتفاء ذاتيا ولا يحتاج "للاستيراد لأغراض البطاقة التموينية وتأمين الخزين الاستراتيجي".
وفي ديسمبر الماضي، قال المتحدث باسم وزارة التجارة العراقية، مثنى جبار، إن احتياطيات العراق الاستراتيجية من القمح كافية حتى نهاية أبريل/ نيسان 2024.
وأضاف جبار: "نتوقع أن يكون حجم إنتاج الحنطة (القمح) أعلى من الموسم السابق وبذلك يكون حجم إنتاج عام 2024 ما يقارب 6 ملايين طن وهو يؤمن الأمن الغذائي للبلاد".
تتولى وزارة التجارة العراقية مسؤولية توزيع المواد الغذائية الأساسية المدعومة على ملايين المواطنين، بهدف إبقاء الأسعار تحت السيطرة، بينما تشتري الحكومة القمح المحلّي بأسعارٍ أعلى لدعم المزارعين.
ويتراوح الاستهلاك السنوي للبلاد من القمح، في إطار برنامج الغذاء المدعوم من الدولة، ما بين 4.5 إلى 5 ملايين طن
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كشف تفاصيل حول اتهام لـ “سودانير” في مبلغ 3 ملايين دولار
سودانير والثلاث مليون دولار..عندما ينقلب السحر على الساحر
كتب:بكري عثمان
أثارت الصحفية أم وضاح في فيديو نشرته تساؤلات حول أداء شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير”، مشيرة إلى قضايا تتعلق بصيانة طائرات الإيرباص A320، وتأخر استلامها،والإخفاقات الإدارية المزعومة، ومن أبرز ما طرحته وجود ثلاثة ملايين دولار في خزينة الشركة رغم امتلاكها طائرة واحدة فقط اطلقت عليها اسم “عوينة أم صالح” استهزاء ، يهدف هذا البوست إلى توضيح الجوانب المالية والتشغيلية للشركة في سياق الظروف الاستثنائية المعلومة وتفنيد ماجاء بالفديو المنشور في محورين .
اولا: المحور المالي والاداري :
يُعد توافر ثلاثة ملايين دولار بحسابات الشركة مؤشراً إيجابياً على قدرة “سودانير” على توليد إيرادات ذاتية تغطي مصروفاتها التشغيلية، بما في ذلك المرتبات والصيانة، دون الحاجة إلى دعم خارجي. حيث لا تقتصر أنشطة الشركة على نقل الركاب فحسب ، بل تتعداها لتشمل المناولة الأرضية، الشحن الجوي، التخزين، تموين الطائرات، وانشطة التدريب، والصيانة، والتي تُدر أرباحاً تفوق إيرادات النقل الجوي لشركات الطيران وتتطلب كوادر فنية مدربة ذات قيمة استراتيجية عالية. وهذه الأنشطة فقط هي الضامن لاستمرارية العمليات التشغيلية رغم محدودية الأسطول، مما يعزز الاستدامة المالية في ظروف الحرب.
ثانيا : الإطار القانوني والإداري
تخضع “سودانير”، كشركة حكومية، لقوانين ملزمة مثل قانون الشراء والتعاقد لعام 2011، ولوائح الإجراءات المالية والمحاسبية الصادرة عن وزارة المالية، وقوانين ديوان شؤون الخدمة،وقوانين وزارة العدل واجبة الاتباع والتنفيذ وتحكم جميع قراراتها القانونية والمالية والادارية والتشغيلية وذلك بحكم تبعيتها للدولة .
وانطلاقا من هذه المحاور عليه :
– ان تدفع الشركة استحقاقات العاملين من المرتبات والامتيازات الاخرى حسب الهيكل الموحد للاجور بالدولة لا يتعارض مع قوانين الخدمة المدنية باعتبارات ان المرتبات تصدر اصلا من ادارة الموارد البشرية و التي يرأسها بالشركة مدير منتدب من ديوان شئون الخدمة والا اعترض عليها وتم ايقافها علما بان المرتبات من موارد الشركة الذاتية وايراداتها وليست من الوزارة المالية وهي وفقا للبند الاول ( ولم يسمى الاول عبثا بل لاولوية ان تعطي الاجير حقه قبل ان يجف عرقه ) ويدخل في ذلك من كان على راس العمل او من شردته الحرب واللتجأ الي دول اخرى بحكم مسئولية الدولة .
– اما ماجاء بالفيديو بان المستشار القانوني خاطب وزير المالية بوجد شروط معيبة بعقد الصيانة فهذا يعتبر ادعاء لاتسنده الحقائق الوقائع
وذلك لسببين:
اولا : المستشار القانوني للشركة لايخاطب وزير المالية مباشرة وانما تتم المخاطبة عن طريق وزارة العدل في حالة وجود مخالفات او ملاحظات قانونية تمس التشغييل فهو منتدب من وزارة العدل ويمثل الشركة ولايعتمد اي عقد الا بالخاتم الرسمي للوزارة .
ثانيا: توجد وحدة مراجعة داخلية منتدبة بالشركة تمثل وزارة المالية يمر عبرها و تصادق على كل الدفعيات المالية ولا يمكن ان تمرر اي اجراء مالي مخالف للقوانيين وتتمتع بصلاحيات بعدم اعتماد اي دفعيات لاتسندها مطالبات او عقود قانونية اذن ماذكر من عقد معيب وسدادات لدفعيات غير معلوم اتجاهها تصريح مردود على صاحبه.
اما فيما يخص صيانة الطائرة
تتراوح تكلفة فحص Check C لطائرة إيرباص A320 بين 600 ألف و1.5 مليون دولار أمريكي، اعتماداً على نوع الفحص الفرعي (مثل 1C أو C4) والأعمال الإضافية مثل استبدال المقاعد أو السجاد، حيث يشمل التفتيش الشامل معظم مكونات الطائرة في مرافق متخصصة ومعتمدة من مصنعي الطائرات .
وفي اغلب الاحيان ما تُقدم فواتير مبدئية لتقدير الميزانيات، لكن التكلفة النهائية قد تتجاوزها بسبب اكتشافات أثناء التنفيذ، مما يفسر التباينات دون وجود فوضى إدارية. هذا النهج يعكس الممارسات القياسية في صناعة الطيران، مع مراعاة التشغيل السنوي والعوامل الجغرافية.
وهذا يعني انه لايوجد تكلفة ثابتة ابتداء وانما المحصلة النهايئة لعملية الصيانة تتوقف على حسب الاعمال المنفذة الفعلية التي تم اجرائها
الخاتمة
تمثل “سودانير” رمزاً لسيادة الدولة، حيث تحقق إنجازات مالية وتشغيلية في ظروف استثنائية بطائرتها الوحيدة، محافظة على المال العام وحقوق العاملين وحفاظا عليهم يبرز هذا النموذج في ادارة الشركة أهمية الإدارة المدروسة والالتزام القانوني في تعزيز الصمود الوطني وبقاء مؤسسات الدولة متماسكة في ظل الحرب ، مستحقاً التقدير كمثال للكفاءة في القطاع العام
ام وضاحسودانير
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟