صور.. مكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض تعقد ندوة عن النخيل وفن إنتاج التمور
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
استضافت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ندوة ثقافية " التمر : صناعة وثقافة " وذلك ضمن نشاطها الثقافي والمعرفي للعام 2024.
عقدت الندوة بحضور نائب المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة الدكتور عبدالكريم الزيد والمهندس بندر علي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة تراث المدينة، والدكتور محمد النويران الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور.
وتهدف الندوة إلى إلقاء الضوء على أشجار النخيل بالمملكة العربية السعودية، وإنتاج التمور وأنواعها، ومعايير صناعة التمور التي تشكل جانبا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كبيرا في المملكة، بما ارتبط بها عبر تاريخ النخيل من تطورات في تجهيز التمور وإعدادها، عبر العصور ، بما يشكل ثقافة تقليدية لها حضورها وأثرها على قيم المجتمع وعاداته.
وشارك في الندوة كل من د. علي إبراهيم الغبان الذي تحدث عن :" التمور في الثقافة العربية والإسلامية" ود. عبدالعزيز جياطي الذي تحدث عن :" اقتصاديات التمور" ود. صالح محمد المسند الذي تناول :" التمور في الإنتاج الفكري والإنساني" وأدار الندوة د. محمد بن سليمان القسومي، حيث تم توضيح أهمية النخيل والتمور ضمن المحاور الثلاثة، وأثر تطوير زراعة النخيل وإنتاج التمور من أجل الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لهذه الصناعة، التي تطورت على مختلف المستويات من جني المحصول إلى التعبئة والتغليف ومن ثم توفرها محليا ودوليا، فيما اتخذ النخيل المذكور في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة بوصفه أحد مكونات البيئة العربية والتراث الإسلامي ، اتخذ أبعادا اجتماعية وثقافية غطى الشعر والنثر جانبا منها، لارتباطها بحياة الإنسان العربي وبعالم الصحراء وبالبيئة البدوية أولا حتى تطورت لتأخذ أبعادها في الكتابات والمؤلفات العربية.
ثم تم فتح باب المناقشات من الحاضرين بالندوة، من أجل التعرف أكثر على أشجار النخيل وأنواع التمور ، والتعرف على ثقافة هذا الموروث الكبير في أرض الجزيرة العربية .
وعقب نهاية الندوة تم توقيع اتفاقية لإصدار كتاب “النخلة عبر التاريخ ” باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك بالتعاون ما بين مكتبة الملك عبد العزيز العامة وشركة تراث المدينة ومؤسسة ليان الثقافية، كما تم الإعلان عن تنظيم ندوة ومعرض “التمور : صناعة و ثقافة” في فرع مكتبة الملك عبد العزيز العامة في جامعة بكين بجمهورية الصين الشعبية ، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ال سعود للدراسات الإسلامية والعلوم الإنسانية في المملكة المغربية ، كما تم انطلاق البرنامج الإعلامي الثقافي “عين على التمور”، مع اقتراح العمل على تخصيص يوم عالمي للتمور تحت إشراف المركز الوطني للنخيل والتمور ومتابعته.
من جانب آخر أقيم معرض خاص مواكب للندوة يضم مجموعات نادرة من الصور والوثائق الخاصة بالنخيل والتمور، حيث قام المشاركون بالندوة والحضور بزيارة المعرض والاطلاع على محتوياته النادرة القيمة.
مما يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة اهتمت بالنخيل في أبعاده الثقافية وأصدرت من قبل كتابا ضخما مصورا بعنوان :" نخيل التمر في المملكة العربية السعودية" كما ضمت موسوعة المملكة الشاملة التي اصدرتها المكتبة في عشرين مجلدا فصولا كثيرة عن زراعة النخيل وأصولها التراثية وصناعة التمور في المملكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مکتبة الملک عبدالعزیز فی المملکة
إقرأ أيضاً:
رئيس جماعة الأوداية يشارك في ندوة الاتحاد العام للشغالين حول قانون الإضراب.
بقلم شعيب متوكل
في حضور شرفي يعكس انخراط الفاعلين
المحليين في النقاشات الوطنية ذات البعد الاجتماعي والحقوقي، شارك رئيس جماعة الأوداية، في أشغال الندوة الفكرية التي نظمتها النقابة التابعة للاتحاد العام للشغالين بمراكش، يوم الأحد بمدينة مراكش، تحت عنوان: “قانون الإضراب: من التشريع إلى الممارسة”.
وقد عرفت الندوة حضور نخبة من النقابيين والباحثين في القانون الاجتماعي، إلى جانب فاعلين سياسيين وممثلي المجتمع المدني، حيث ناقش المشاركون مستجدات مشروع قانون الإضراب، والتحديات التي تواجه تنزيله العملي، وكذا انعكاساته على الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية التنظيم والعمل النقابي.
وفي كلمة ترحيبية، ثمّن رئيس جماعة الاوداية مبادرة تنظيم هذه الندوة، مشيرًا إلى أهمية إشراك مختلف الفاعلين في بلورة رؤية توافقية حول القوانين ذات الصلة بعالم الشغل، وخاصة قانون الإضراب الذي يعتبر إحدى الركائز الأساسية لضمان التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل.
وأكد عن دعم جماعته اللا مشروط لكل المبادرات الجادة التي تروم النهوض بأوضاع الشغيلة.
الندوة اختتمت بتوصيات دعت إلى ضرورة مراجعة بعض مقتضيات مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق المكتسبة، واحترام الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال الحريات النقابية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية