لامبورجيني تخضع سياراتها Urus إلى تعديلات دقيقة تستمر حتى العام المقبل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
أعلنت شركة Lamborghini بالفعل أن Urus PHEV ستحصل على منفذ شحن في وقت ما في عام 2024، وفقًا للموقع الإخباري المتخصص في السيارات motor 1.
أخبار متعلقة
لامبورجيني تحتفل بمرور 20 عام على تقديم جاياردو
لأول مرة.. لامبورجيني SC63 LMDh بمحرك تيربو V8 وستتسابق في لومان
لامبورجيني تشارك في مهرجان Goodwood بأكثر من سيارة وتكشف مميزاتها
لامبورجيني توقف بيع سيارتها الأحدث بعد أقل من 4 أشهر من تقديمها
بالمقارنة مع نسختي Urus S وUrus Performante الحاليين، فإن PHEV لديها وحدة تحكم مركزية محدثة بشكل معتدل مع مظهر جديد لفتحات التهوية وأزرار اختصار مختلفة بين الشاشتين.
وهناك تغييرات محتملة على شاشة السائق لإظهار المعلومات المتعلقة بنظام PHEV، يتم تجديد الزخرفة على بطاقات الباب ولوحة القيادة.
عند الخروج من النموذج الأولي، هناك تغييرات أكثر أهمية لأن المصابيح الأمامية لها شكل جديد ورسومات مختلفة. على الرغم من التمويه، فمن الواضح أن 2025 Urus PHEV سيحتوي على مصد أمامي معاد تصميمه وربما مصابيح خلفية محدثة.
ستحتفظ سيارات الدفع الرباعي عالية الأداء بنظام العادم الرباعي وستحصل على ملاقط مكابح باللون الأخضر النيون بمظهرها. بالنسبة لما سيشغله، فمن المرجح أن يظل محرك V8 مزدوج التوربو، متصلًا بمحرك كهربائي.
تعمل بورش على PHEV V8 Cayenne بقوة تزيد عن 700 حصان وعزم دوران يبلغ 900 نيوتن متر. لا ترتبط سيارتا الدفع الرباعي المتطورتان من الناحية الميكانيكية من خلال الركوب على منصة MLB Evo فحسب، بل تم بناؤها أيضًا في نفس المكان في مصنع براتيسلافا التابع لمجموعة فولكس فاجن في سلوفاكيا.
علاوة على ذلك، أعلن الأشخاص من Sant'Agata Bolognese بالفعل أن الجيل الثاني من Urus سيخرج حوالي عام 2029 كسيارة كهربائية نقية.
لامبورجيني شركة سيارات سيارة جديدةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين لامبورجيني شركة سيارات سيارة جديدة زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026
استمرارًا للتوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في تقارير المؤسسات الدولية، أصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تقريرًا حول «توقعات الاقتصاد الإقليمي»، وذلك تزامنًا مع انعقاد الاجتماعات السنوية للبنك بالمملكة المتحدة، والتي تُشارك بها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك.
ورجّح التقرير الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن يرتفع نمو الناتج المحلي من 2.4٪ في السنة المالية 2024 إلى 3.8٪ في السنة المالية 2025، و4.4٪ في السنة المالية 2026، وعلى أساس سنوي، بينما على صعيد العام الميلادي توقع البنك أن يبلغ النمو 4٪ في عام 2025 و4.5٪ في عام 2026، وقد ارتفع النمو إلى 3.9٪ على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2025 (يوليو - ديسمبر 2024)، مقارنة بـ 2.4٪ في نفس الفترة من العام السابق، ويُعزى ذلك إلى التوسع في قطاعات التصنيع، والنقل، والتجارة بالجملة والتجزئة.
وأشار التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، إلى التعافي في قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش انكماش خلال فترة نقص العملات الأجنبية قبل مارس 2024، وفي المقابل، في مقابل انخفاض الناتج في قطاع النفط والغاز، وهو ما تسعى الحكومة إلى مواجهته من خلال تسوية المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الدولية.
وأكد التقرير، أن آفاق النمو تعتمد على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد، إلى جانب الاستمرار في خفض مستويات الدين وتكاليف الخدمات المرتبطة به، مشيرًا إلى المخاطر المحيطة بالاقتصاد، نظرًا لعدم اليقين في السياسات التجارية الدولية.
وعلّقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التقرير قائلة: "إن توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي"، مشيرةً إلى أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية، أظهرت مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع استمرار النمو في الربعين الثالث والرابع ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام".
وأشارت، إلى أنه للحفاظ على زخم النمو، فإن الدولة مستمرة في تعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي وضبط أوضاع المالية العامة، وكذلك المضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الأمر الذي يُدعم النمو المستدام ويحسن بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار لمزيد من المشاركة للقطاع الخاص، مضيفة أن الدولة لديها هدف رئيسي يتعلق بتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، ويقوم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتناول التقرير معدلات التضخم التي انخفضت إلى 12.8٪ في فبراير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض انعكاسًا لتشديد السياسة النقدية للبنك المركزي، ومع ذلك، قد تؤدي أسعار الوقود المرتفعة، كجزء من التزام الحكومة بتحقيق تعافٍ في التكاليف بحلول نهاية العام في إطار برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الضغط على التضخم، كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.4 مليار دولار أمريكي في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا،
ويتسق التقرير الصادر عن البنك الأوروبي مع التوقعات الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الربيع، حيث توقع ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل، كما توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين متمثلتين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ثم التقرير الصادر عن البنك الأوروبي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما أكدت، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي