كساد وأزمات اقتصادية تعصف باليمنيين بمناطق سيطرة ذراع إيران

تعيش مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، ذراع إيران في اليمن، كساداً وأزمات اقتصادية ومالية متعددة، مع استمرار المليشيات في خنق الحركة التجارية عبر مضاعفتها للجبايات وفرض قوانين جديدة.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء، يشكو التجار وأصحاب المشاريع من حالة كساد غير مسبوقة تشهدها المدينة ومناطق سيطرة الجماعة الحوثية، على عكس السنوات الماضية، جراء التراجع الكبير في القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وأكد العشرات من التجار أن حالة الكساد وتراجع المبيعات خلال الأسابيع الماضية غير مسبوقة، بالنظر إلى الحركة التجارية والنشاط الشرائي الذي يصاحب دخول شهر رمضان ويمتد إلى ما قبل عيد الفطر المبارك.

محذرين من أن استمرار هذا الوضع يهدد بخسائر كبيرة وإفلاس نسبة كبيرة من المشاريع والتجار، وخاصة في قطاع المواد الغذائية والاستهلاكية في ظل تراجع إقبال المواطنين عليها جراء ضعف القدرة الشرائية لديهم، مع استمرار جماعة الحوثي في رفض صرف المرتبات من الإيرادات التي تتحصلها.

وما يعزز مخاوف وتحذيرات القطاع التجاري –كما يقول التجار– هو إجراءات مليشيات الحوثي ضدهم والقوانين التي سنتها العام الماضي لمضاعفتها للجبايات التي تتحصلها منهم تحت مسميات (ضرائب – زكاة – رسوم)، حيث تفرض المليشيات تحصيلها بالقوة من قيمة البضائع الموجودة لديهم دون النظر لحالة الكساد الذي تعيشه الأسواق.

مصادر اقتصادية أشارت لـ"نيوزيمن" إلى أن ما تعانيه مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، هي نتيجة طبيعية لسياسات المليشيات خلال السنوات الماضية، برفضها دفع الرواتب التي كانت تمثل أهم مصادر القوة الشرائية للمواطنين، وفي ذات الوقت تشن حرباً منظمة ضد القطاع التجاري.

وأوضحت المصادر أن سياسة المليشيات دفعت بغالبية السكان بمناطق سيطرتها إلى هاوية الفقر، وباتت النسبة الأكبر منها تعتمد حالياً على المساعدات الإنسانية وعلى تحويلات المغتربين في الخارج أو العاملين في المناطق المحررة.

وفي حين تؤكد المصادر بأن هذه التحويلات باتت وحدها من تحول دون انهيار الوضع الاقتصادي والإنساني بمناطق سيطرة المليشيات، تشير إلى المشكلات التي يعاني منها هذا الملف مؤخراً، بسبب المليشيات.

حيث توقفت أغلب التحويلات من مناطق الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيات الحوثي بعد قيامها بمنع التعامل مع الشبكة الموحدة للأموال التي أطلقها البنك المركزي في عدن.

في حين تحدثت تقارير إعلامية عن وقف التحويلات المالية من الخارج عبر شبكات التحويل العالمية إلى القطاع المصرفي في اليمن، بسبب التصنيف الأمريكي للجماعة الحوثية كجماعة إرهابية.

وتؤكد المصادر الاقتصادية بأن إعاقة وصول تحويلات المغتربين إلى مناطق سيطرة الحوثي واليمن بشكل عام، يمثل كارثة اقتصادية، حيث باتت هذه التحويلات مصدر دخل لآلاف الأسر ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة التي تحتاجها اليمن لاستيراد احتياجاتها من الخارج.

وإلى جانب ذلك، تعاني مناطق سيطرة مليشيات الحوثي من أزمة سيولة حادة من العملة القديمة، لأسباب مختلفة أبرزها تزايد نسبة التالف من العملة واحتفاظ المليشيات بنسبة كبيرة من هذه العملة بسبب الجبايات التي تفرضها.

وما يؤكد ذلك التعميم الأخير الذي أصدره البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات إلى وكلاء الحوالات الخارجية بعدم التسليم بعملة الدولار الأزرق، وحصر تسليم الحوالات بالريال السعودي.

ويكشف التعميم حجم الأزمة في السيولة التي تعاني منها مناطق المليشيات من جانب، ومن جانب آخر مخاوف المليشيات من تداعيات التصنيف الأمريكي ورغبتها في الاحتفاظ بأكبر قدر من عملة الدولار.

ويجمع خبراء ومحللون بأن الأزمة المالية والاقتصادية تُنذر بتفجر الوضع في مناطق المليشيات في أي وقت، وأن مخاوف الجماعة الحوثية من هذا مثل أحد الأسباب التي دفعتها إلى تنفيذ رغبات إيران بمهاجمة الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وخليج عدن.

المصدر: نيوزيمن