رئيس مركز ومدينة طنطا يناقش الدكتوراة بـ"حقوق طنطا" الأحد المقبل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أعلنت كلية الحقوق جامعة طنطا عن تحديد يوم الأحد المقبل الموافق 24 مارس 2024، موعدا لمناقشة الباحث محمود محمد عبد الغني عيسي، في رسالته لنيل درجة الدكتوراه، وذلك في تمام الواحدة ظهرا، في موضوع: المسئولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري - دراسة مقارنة.
تتم المناقشة تحت إشراف الدكتوراة مصطفي أحمد أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، وعميد الكلية الدكتور محمد رفعت الصباحي، أستاذ القانون المدني (رحمه الله)، وذلك بمقر كلية الحقوق بمجمع الكليات بسبرباي.
وتتكون لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة
د- مصطفي أحمد أبو عمرو . أستاذ القانون المدني وعميد الكلية مشرفا ورئيسا
د- أيمن محمد أبو حمزه ، أستاذ ورئيس قسم القانون العام المساعد بالكلية عضوا
د- شوقي زكريا الصالحي رئيس الاستئناف ورئيس محكمة الجنايات عضوا
يذكر أن الباحث محمود عيسى يعد من أنشط القيادات المحلية بمحافظة الغربية ويشغل منصب رئيس مركز ومدينة طنطا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة طنطا الفساد المالي
إقرأ أيضاً:
وحدات بديلة ولن نتركهم.. الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي يتم تداوله حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بهم، بل يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفزيونية إن مشروع القانون لا يعني بالضرورة الطرد، بل بالعكس، في حال التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، فإن العلاقة تستمر بشكل طبيعي .. القانون يستهدف تنظيم هذه العلاقة لا إنهاءها قسرًا."
وأضاف:"وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، فإن الدولة لن تترك المستأجرين وحدهم في مواجهة مصير غير عادل.
هناك التزام واضح من الحكومة بتوفير مساكن بديلة، وستكون هناك أولوية لهؤلاء المستأجرين في الحصول على وحدات جديدة داخل مشروعات الدولة السكنية، خاصة في المناطق الجاري تطويرها حاليًا."
وشهدت الأيام الماضية موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم.
ويستهدف القانون تحقيق توازن واقعي بين حقوق الملاك والمستأجرين، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
وفقا لمشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة، العقود الخاصة بالأماكن المؤجرة لغرض السكنى ستنتهي بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء سريانه.
أما الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية (كالمحال والمكاتب) من قبل أشخاص طبيعيين، فتنتهي عقودها بعد خمس سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على إنهائها مبكرًا.
وحدات بديلة للمستأجرينمنحت المادة الثامنة المستأجر، أو من امتد له العقد، الحق في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة.
ويُراعى في التخصيص أولوية المستأجر الأصلي وأفراد أسرته، مع الأخذ في الاعتبار موقع السكن القديم ودرجة الكثافة السكانية في المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال