تضامنا مع ضحايا العدوان على غزة.. كندا توجه ضربة موجعة لإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي مساء الثلاثاء أن بلادها ستعلّق مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت جولي في تصريحات لصحيفة "ستار" الكندية: "إنه أمر حقيقي"، في تعليقها على القرار، بعدما صوت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي.
وأضافت جولي أن هذا القرار "مهم، وليس تغييرا رمزيا"، مؤكدة أنه يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن "أسلحة إلى إسرائيل".
كما أفاد مصدر حكومي كندي لوكالة "فرانس برس" بأن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة سوى شحنات "غير فتاكة" مثل معدات الاتصالات.
وأضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى الدولة العبرية منذ يناير.
وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021.
ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة الكندية.
وهذا الشهر قدّمت مجموعة من المحامين، والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.
وأصدر البرلمان الكندي الاثنين الماضي قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي سابق:فساد بقيمة ملياري دولار بطلها السوداني
آخر تحديث: 7 يونيو 2025 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العهراق- كشف المستشار السابق برئاسة الوزراء حسين الهنين، السبت، عدة “ثغرات” باتفاق أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مع شركة لتجهيز الغاز، عن طريق منصة بحرية متحركة، مبيناً أن الشركة حصلت على العديد من الاستثناءات، رغم أنها تأسست قبل 3 سنوات، وحصلت على مليوني برميل نفط، ضمن الاتفاق. وقال الهنين، في بيان ، إنه “في جلسة مجلس الوزراء (الثلاثاء الماضي)، تم الاتفاق على عقد مع شركة لتجهيز الغاز عن طريقة منصة بحرية متحركة”، مؤكداً أنه “من غير الجيد أن الشركة التي تم التعاقد معها شركة مؤسسة قبل ثلاث سنوات، وأن عدد الاستثناءات التي حصلت عليها كان بعدد عشرة استثناءات، لأن وضعها القانون والفني والإداري لا يتطابق مع المعايير التي وضعتها وزارة النفط”. وأوضح أنه “من غير المقبول أن سعر التجهيز بفارق 400 مليون دولار، أعلى سنويا من أقل العطاءات لشركات أفضل منها بكثير ومنها شركات عالمية معروفة مثل (Excelerate Energy)”.وبين أن “العقد لمدة خمس سنوات، يعني الفرق بالسعر ملياري دولار أمريكي”، مشيراً إلى أن “الشركة لا تمتلك أموالاً لبناء المنصة، لذلك تم تزويدها بمليوني برميل نفط قبل أن تبدأ العمل”. ولفت الهنين، إلى أن “مليوني برميل تساوي 125 مليون دولار بسعر السوق الحالي، وكل هذا حدث والأخ وزير النفط في لندن ولم يصوت على القرار”.وقرر مجلس الوزراء، في جلسته الاعتيادية يوم الثلاثاء الماضي، التعاقد المباشر مع تحالف “كاربور”، لإضافة سعة مقدارها 650 ميغاواط عن طريق نشر بواخر توليدية لسد النقص الحاصل بإنتاج الطاقة الكهربائية خلال فترة حمل الذروة في الصيف. وأقرّ المجلس كذلك، المضي بإنشاء مشروع المنصة العائمة “FSRU”، لاستيراد الغاز، الذي سيعمل على تجهيز محطة بسماية الغازية بالغاز المسال بطاقة تصميمية مقدارها 750 مليون قدم مكعب قياسي يومياً.وجرى كذلك إقرار التوصية الخاصة بإدراج مكون (تجهيز مضخات كهربائية في محافظات متعددة) لشراء 70 مضخة عائمة، من تخصيصات الخطة الاستثمارية، مع زيادة الكلفة الكلية للمشروع.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس