رئيس COP28 يكشف عن الرؤية المشتركة لترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كوبنهاغن - «الخليج»
أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي مع كافة الشركاء للبناء على نجاحات المؤتمر بما يساهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة عالمياً بشكل متزامن مع العمل المناخي الفعال.
جاء ذلك ضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري بشأن تغير المناخ الذي تقام فعالياته في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.
وسلط الجابر الضوء في كلمته على جهود ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف، التي أقر «اتفاق الإمارات» التاريخي إنشاءها لتوحيد الجهود وضمان استمرارية العمل بين الرئاسة الحالية والرئاسات المستقبلية لمؤتمر الأطراف، ودعم تنفيذ «اتفاق الإمارات».
وفي جانب من الاجتماع بعنوان «عرض رؤية الترويكا» تحدث كلٌ من الدكتور سلطان أحمد الجابر، ومختار باباييف، وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية أذربيجان الرئيس المعين لـ COP29، وأندريه كورّيا دو لاغو نائب وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية التي تستضيف COP30.
وقال الجابر في كلمته، إن الترويكا ستسعى إلى دعم الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً لضمان تحقيق الهدف المنشود منها، وهو رفع سقف الطموح للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح، أن إقرار «اتفاق الإمارات» شكَّل نجاحاً مميزاً لمنظومة العمل الدولي متعدد الأطراف ونهج احتواء الجميع، وأثبت إمكانية تغليب المصلحة المشتركة والتكاتف على المصالح الذاتية والاستقطاب، حيث وحَّدت كافة الدول جهودها حول هدف مشترك هو الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.
وأشار، إلى أن الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً تمثل أداة حاسمة لتصحيح مسار العمل المناخي، مؤكِّداً ضرورة أن تبدأ الأطراف العمل في مرحلة مبكرة لتقديم مساهماتها المحددة وطنياً قبل تسعة أشهر على الأقل من انعقاد COP30.
وشدد رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على أهمية أن تشمل المساهمات المحددة وطنياً كافة جوانب الاقتصادات، وجميع أنواع غازات الدفيئة، بما فيها الميثان، ولفت إلى أهمية أن تضع الدول سياسات لخفض الانبعاثات بحلول عام 2035 بنسبة 60 في المئة مقارنة بمستويات عام 2019، داعياً الأطراف إلى اتباع الحقائق العلمية، والتأكد من العمل لتحقيق الانتقال المنشود في قطاع الطاقة من خلال مسارات منظَّمة ومسؤولة وعادلة ومنطقية.
وأوضح، أن COP28 نجح في تبني ذهنية إيجابية تنظر إلى العمل المناخي بصفته فرصة لتحفيز خلق صناعات ووظائف جديدة، والاستفادة من التقنيات الجديدة بما في ذلك القدرات الاستثنائية للذكاء الاصطناعي، وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام.
ودعا الجابر إلى تكثيف الجهود المبذولة عبر جميع ركائز أعمال العمل المناخي، موضحاً أن جهود «التخفيف» والحد من الانبعاثات يجب أن ترافقها إجراءات مماثلة بشأن «التكيّف»، كما دعا الأطراف إلى إعداد خطط وطنية شاملة للتكيّف تغطي النظم الغذائية، والأمن المائي، والطبيعة، والصحة، وحماية الحياة وتطوير سبل العيش، وتوفير التمويل الكافي لتنفيذ هذه الخطط.
وأكد، أن التمويل هو العامل الحاسم لتمكين التقدم في العمل المناخي، وإعادة بناء الثقة، خاصةً مع دول الجنوب العالمي، وأن COP28 حقق تقدماً جذرياً في هذا المجال من خلال إنشاء وتفعيل وبدء تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وطالب جميع الأطراف القادرة بتقديم مساهمات مؤثرة لتمويل الصندوق.
جدير بالذكر أن ترويكا رئاسات مؤتمرات الأطراف أصدرت قبل الاجتماع رسالة إلى الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سلطت فيها الضوء على التزام أعضائها الثلاثة بتشجيع كافة الأطراف إلى تقديم مساهمات محددة وطنياً عالية الطموح في مرحلة مبكرة، للمساهمة في تحويل تعهدات «اتفاق الإمارات» إلى إنجازات ملموسة، كما أكدت الرسالة التزام دول الرئاسات الثلاث لمؤتمرات الأطراف - COP28 الذي استضافته دولة الإمارات العام الماضي وCOP29 الذي تستضيفه أذربيجان العام الجاري وCOP30 الذي يقام في البرازيل العام القادم - بتقديم مساهماتها المحددة وطنياً المتوافقة مع هدف 1.5 درجة مئوية والمسترشدة ببنود اتفاق الإمارات، مع أوائل عام 2025.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الإمارات اتفاق الإمارات مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
مؤتمر النقابات المهنية بالغربية يبحث تعديل التشريعات النقابية وتحديات العمل النقابي
استضافت نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور تامر الكوراني نقيب المهندسين، اليوم السبت، مؤتمرًا بعنوان "النقابات المهنية في مصر وتشريعاتها.. تحديات وحلول"، بحضور نقباء وممثلي النقابات المهنية بالمحافظة، وأمانة المهنيين بحزب مستقبل وطن.
ناقش المؤتمر التحديات التي تواجه العمل النقابي، وضرورة تطوير التشريعات بما يضمن حقوق الأعضاء ويدعم ممارساتهم المهنية في بيئة عادلة ومنظمة.
في كلمته، أكد المستشار محمد خليل، نقيب المحامين بغرب طنطا، أن ارتفاع رسوم التقاضي يمثل أزمة حقيقية تهدد الحق الدستوري للمواطن في التقاضي، محذرًا من تفاقم الوضع في ظل تعثر المفاوضات مع الجهات المعنية.
أما الكاتب الصحفي ناصر أبو طاحون، رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالغربية، فقد شدد على أهمية تعزيز حرية العمل الصحفي بما يخدم المجتمع، مطالبًا بتعديل المادة 12 من قانون رقم 180 لسنة 2018، التي تشترط تصريحًا أمنيًا مسبقًا لتغطية الأماكن العامة.
واعتبر أبو طاحون أن هذه المادة تقيد حرية الصحافة وتتعارض مع حق المجتمع في المعرفة، داعيًا إلى إقرار قانون تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر.
من جانبه، حذّر الدكتور هاني دنيا، نقيب الصيادلة، من تداعيات التعديلات المقترحة في قوانين العلاقة الإيجارية، والتي قد تؤدي إلى إغلاق آلاف الصيدليات بانتهاء عقود الإيجار، مؤكدًا أن هذه التعديلات تشكل تهديدًا لمهنة الصيدلة.
كما استعرضت نادية أنور، نقيبة التمريض، الظروف الصعبة وساعات العمل الطويلة التي تواجهها الأطقم التمريضية، مطالبة بتحسين بيئة العمل وضمان سلامة العاملين.
وتحدث الدكتور محمد سلامة، أمين نقابة المهندسين بالغربية، عن ضرورة زيادة موارد النقابة عبر رفع قيمة الدمغة بما يسهم في دعم المهندسين وتحسين أوضاعهم.
وفي ختام المؤتمر، أعرب النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره لمخرجات النقاشات، مؤكدًا أنه سيتم رفع توصيات المؤتمر إلى البرلمان للنظر في تفعيلها بما يعكس طموحات النقابات المهنية ويخدم الصالح العام.