"المطاعم السياحية" تعلن تفاصيل مبادرة القروض الميسرة من البنك الأهلي

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التوصل إلى إتفاق مبدئي مع البنك الأهلى المصرى لمنح قروض ميسرة بفائدة 5 % متناقصة للأعضاء لدعم أعمال الإحلال والتجديد وسداد مستحقات الموردين، وذلك ضمن مبادرة دعم القطاع السياحى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال عادل المصرى، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الاتفاق يأتي في إطار دعم الغرفة لأعضائها ومساندتها في القيام بكافة الأعمال التي تتطلب تمويلاً لتنفيذها من أعمال التجديد والتطوير والإنشاء والتوسعات في أنشطتها المختلفة، وكذلك سداد مستحقات الموردين.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت عانت من عدم التطوير والتجديد خلال الأعوام   الماضية بسبب تراجع التدفق السياحى أو تداعيات فيروس كورونا.

وأضاف المصرى، في بيان له اليوم، أن الاتفاق الذى تم بين الغرفة والبنك الأهلى المصرى من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحى، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحى وخاصة المنشآت والمطاعم السياحية على تنمية استثماراته بشكل يجعلها ويمكنها من تقديم الخدمات السياحية في الأغذية والمشروبات بشكل متميز ويتفق مع كافة الإشتراطات السياحية والصحية والبيئة.

ودعا أعضاء الغرفة لاستثمار هذا التمويل والذى يأتي في إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والتي لا يصل حجم دخلها في العام الى 20 مليون جنيه، ويمكنها الحصول على التمويل بنحو مليونى جنيه بعائد 5% متناقص، وإنه يمكن أن يصل لنحو 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشأة ميزانية عامة لها عن عامين سابقين توضح حجم أعمالها.

وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة لاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهي:

1. صورة بطاقة الرقم القومى لصاحب المنشآة أو الممثل القانوني. 

2. صورة حديثة للسجل التجارى.

3. البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.

4. عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.

5. إيصال مرافق حديت للنشاط.

6. رخصة التشغيل او ما يفيد السير في اجراءات الترخيص او رخصه المشروع.

7. شهادة صحية للعاملين بالمطعم.

8. عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.

9. ايصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة ثلاث شهور.

وبالنسبة للمبالغ الاكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الإشتراك على الأقل.

المصدر: البوابة نيوز