خضرة سالم: الفتاة الأزهرية أنموذج يحتذى به على مر التاريخ
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكدت الدكتورة خضرة سالم، الأستاذ بكلية التربية بنات بالقاهرة ممثل الأزهر الشريف بمجلس الشيوخ المصري، أن الفتاة الأزهرية أنموذج يحتذى على مر التاريخ.
وأوضحت سالم خلال كلمتها في افتتاح (ملتقى الفتاة الأزهرية) بجامعة الأزهر أن المولى -عز وجل- كرَّم المرأة؛ كونها هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع ونهضته وتقدمه، مشيرة إلى أن المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أوصى بالنساء خيرًا.
وطالبت الدكتور خضرة سالم الفتاة الأزهرية أن تشعر بالفخر؛ فهي تنتمي إلى مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي يرعى المرأة في جميع ميادين عملها، وقام بإعداد (وثيقة الأزهر للمرأة) التي تضمنت بنودًا قوية وهادفة تسعى لوضع المرأة في مكانتها اللائقة بها؛ لأن المرأة نصف المجتمع، والبيت هو اللبنة الأولى في بناء المجتمع، وإذا صلح البيت صلح المجتمع.
كما طالبت الفتاة الأزهرية بأن تكون عنصر قوة في المجتمع، وأن تركز على المصلحة العامة التي ينعكس أثرها علي الجميع، وأن تكون إيجابية، وأن تبتعد عن السلبية، وألا تنجرف خلف الشائعات التي تسعي للنيل من وحدة الوطن، وأن تكون مصدرًا للسعادة، وأن تلتزم الوقار والاحترام والحشمة والحياء، فكل هذه الصفات هي سر جمال المرأة وسر سعادتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر مجلس الشيوخ بناء المجتمع المراة الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
بعد الاستجابة لتعديلات الأزهر.. النواب يوافق نهائيا على قانون الفتوى الشرعية
وافق مجلس النواب نهائيا على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وذكر التقرير المشترك أنه لا شك أن للفتوى تأثيرا في توجيه سلوكيات الأمة أفراداً وجماعات، نظراً لتعلق الموضوع بأمور دينهم من عقائد وعبادات وبأمور دنياهم من عقود وتصرفات، ومعاملات مالية، واجتماعية، وغير ذلك مما يستشكل على الناس من أمور دينهم ودنياهم، فيستفتون فيه أهل العلم ويسألونهم لإزالة هذا الإشكال ومعرفه حكم الله تعالى.
وأضاف: “وعلى مدار سنوات طوال مضت عانى المصريون من فوضى الفتاوى التي يصدرها أشخاص مختبئون تحت عباءة الدين ومن غير المتخصصين، سواء أكان من خلال وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، أو المرئية، أم تلك المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأى رقابة حكومية”.
وتابع: “أصبح المجتمع المصري مليئا بآراء فقهية وفتاوى عديدة وصفت بالغريبة والشاذة عبر أشخاص يزرعون أفكاراً هدامة ومتطرفة في عقول وأذهان الشباب، انعكست بشكل خطير على المجتمع المصري وأمنه القومي، ومن هنا جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني، انطلاقاً من الوعي الكامل بما يدور حولنا من تطورات، وتغيرات، وما يستلزمه ذلك من حفاظ على السلم الاجتماعي”.
واستطرد: “لذا، أصبحت هناك حاجة ملحة لمشروع قانون ليعالج هذه الأوضاع ويضبط فوضى الفتاوى العامة المنتشرة على ساحات وسائل الإعلام المختلفة دون أن يكون لها سند فقهي أو شرعي، والتي تثير - في معظمها- خلافات واسعة وجدلاً كبيراً بين المواطنين على مستوى الدولة، وتفرق ولا تجمع بين أبناء الأمة في عصر ما أحوجنا فيه إلى الوحدة ونبذ الفرقة، وتحديد من تؤول له الفتوى الشرعية العامة، والخاصة”.
وأكد أن الله حبا مصر بالعديد من المؤسسات العلمية العظيمة، وعلى رأسها الأزهر الشريف منارة العلم والتنوير في كل أرجاء الوطن العربي والإسلامي والعالم أجمع.
وأشار إلى أن علماء الأمة للفتوى وضعوا ضوابط وآدابًا أوجبوا على المفتين مراعاتها عند النظر في النوازل والمستجدات تقديرا لمقام الفتوى العالي في الشريعة الإسلامية، وعملوا على إحاطتها بسياج الحماية من عبث الأدعياء ممن انتشروا على بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وتصدوا للفتوى الشرعية في عدد من القضايا الكبرى والمصيرية دون أن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة لمثل هذه الفتاوى ما قد يثير الفتنة في المجتمع.
وذكر التقرير أن صدور الفتوى بغير ضابط أو إطار قانوني جامع يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، ما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا.
وأضاف: “ومن هنا، تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، فيحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها”.
وتابع: _لذلك، فإن إصدار قانون لتنظيم الفتوى لم يعد مجرد خيار، بل أصبح مطلباً وطنياً ودينياً لا غنى عنه، صونًا للدين، وحفاظًا على أمن المجتمع، وصيانة لوحدة الوطن، وعليه فإن مشروع القانون سيسهم في:
1- تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع.
2- ضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية.
3- تعزيز الشفافية فى ممارسة الفتوى.
4- حماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة.
5- ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
6- تحقيق فكرة المسجد الجامع فى كل محافظة، وبعد ذلك فى كل مركز من الجمهورية، والتى تعمل عليها وزارة الأوقاف تأهيل عدد كبير من الأئمة لتلبية خدمة الفتوى فى سائر التخصصات سواء كانت علاقات زوجية، وأمور الإصلاح الأسرى، ومواجهة الإرهاب بتفكيك الفكر المتطرف، والميراث، والخطابة، والوعظ والإرشاد".
جاء مشروع القانون في تسعة مواد بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
• مشروع القانون يقضي على فوضى إصدار الفتاوى الشرعية ويحدد المختصين بمهام الإفتاء الشرعي ويميز بين إصدار الفتاوى الشرعية وممارسة مهام الإرشاد الديني، دون أن يخل ذلك بالاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية، كما يكفل مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها وكذا المتخصصين بوزارة الأوقات وغيرهم من المصرح لهم قانوناً، بأداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضاً للفتوى.
• التمييز بين الفتاوى الشرعية العامة والتي تتعلق بالشأن العام وتؤثر على المجتمع ككل، والفتاوى الشرعية الخاصة التي تتعلق بمسائل الأفراد، وتحديد الجهات المختصة بكل منهما.
• تعظيم دور الأزهر الشريف والهيئات التابعة له جنباً إلى جنب مع دار الإفتاء المصرية، بحيث تختص هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام دون غيرها من الجهات أو المؤسسات، وحتى تكون الكلمة العليا فيما يمس مصالح الوطن والمواطنين للمؤسسات الدينية الدستورية وعلى رأسها الأزهر الشريف.
• التنوع في تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى الشرعية الخاصة للتيسير على المواطنين بالحصول على الفتاوى الشرعية التي تتعلق بمسائل الأفراد في جميع أنحاء البلاد، بحيث يختص الأزهر الشريف من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية والمركز العالمي للفتوى، وكذا دار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد شروطها وضوابطها من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بتلك الفتاوى، وبما ييسر على المواطنين في طلب الفتوى في مسائلهم الخاصة.
• إنشاء لجان للفتوى بوزارة الأوقاف وفقا للشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بما يضمن تحقق الأهلية والكفاءة اللازمة للفتوى في أعضاء تلك اللجان شأنهم شأن أعضاء لجان الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل