هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو مصور.. سعاد صالح تفجر مفاجأة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول إمكانية إثبات الزنا على الزوجة بفيديو مصور بدلا من الحكم الشرعي القاضي بوجوب إحضار 4 شهود ثقة.
وقالت صالح إن تصوير الزوجة لإثبات فاحشة الزنا لا يصح ويعتبر نوعا من أنواع الابتزاز والتجسس والغيبة، والله نهى عن ذلك بآية صريحة وهي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”.
إن القبلة بين الرجل والمرأة الأجنبية تعتبر فاحشة وليست زنا، وأيضًا العلاقات عبر السوشيال ميديا تعتبر فاحشة. وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إ
وبينت أن رجلا ذهب لـ رسول الله، وقال إنه دخل البيت ووجد زوجته تزني مع رجل، ولم يجد شهود، لذا لم يقيم الرسول عليه الحد، ثم أنزل الله آيات تعقيبا على الواقعة وهي "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج الذي يشك في زوجته لا يبحث خلفها، لآن الأصل هو براءة الذمة، وأن الفيديو لا يعتبر دليل على زنا الزوجة و أن الزنا لا يكون إلا بشهود ودلائل، ولذلك على الجميع توخي الحذر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن تجسس شهود سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى: لا يمكن أن ينام مواطن بالشارع في عهد الرئيس السيسي.. فيديو
علّق الإعلامي أحمد موسى على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقًا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.
وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، انتقد أحمد موسى أداء الحكومة خلال الجلسة، قائلاً: «الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون بهذا الحجم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.
وأوضح موسى، أن عددًا من النواب طالبوا بتوفير معلومات دقيقة حول أعداد المستأجرين والمالكين المتأثرين بتعديل القانون، مشددًا على أن «البرلمان لا يمكنه اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم دون بيانات واضحة».
وأضاف: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».
واختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أن «لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.