هل يمكن إثبات زنا الزوجة بفيديو مصور.. سعاد صالح تفجر مفاجأة (فيديو)
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال حول إمكانية إثبات الزنا على الزوجة بفيديو مصور بدلا من الحكم الشرعي القاضي بوجوب إحضار 4 شهود ثقة.
وقالت صالح إن تصوير الزوجة لإثبات فاحشة الزنا لا يصح ويعتبر نوعا من أنواع الابتزاز والتجسس والغيبة، والله نهى عن ذلك بآية صريحة وهي “ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا”.
إن القبلة بين الرجل والمرأة الأجنبية تعتبر فاحشة وليست زنا، وأيضًا العلاقات عبر السوشيال ميديا تعتبر فاحشة. وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إ
وبينت أن رجلا ذهب لـ رسول الله، وقال إنه دخل البيت ووجد زوجته تزني مع رجل، ولم يجد شهود، لذا لم يقيم الرسول عليه الحد، ثم أنزل الله آيات تعقيبا على الواقعة وهي "وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ".
وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حواره ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزوج الذي يشك في زوجته لا يبحث خلفها، لآن الأصل هو براءة الذمة، وأن الفيديو لا يعتبر دليل على زنا الزوجة و أن الزنا لا يكون إلا بشهود ودلائل، ولذلك على الجميع توخي الحذر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن تجسس شهود سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
أزمة شي إن في فرنسا تقترب من الحل بشرط إثبات قانونية المنتجات
طلبت فرنسا السبت 6 ديسمبر سلسلة من الإجراءات من شركة "شي إن" للتجارة الإلكترونية لإثبات امتثال المنتجات المباعة على موقعها للقانون، لكنها تراجعت عن مسعاها السابق بتعليق كامل لمدة ثلاثة أشهر للمنصة الإلكترونية بسبب بيع دمى للبالغين على هيئة أطفال وأسلحة محظورة.
وفي جلسة استماع في محكمة بباريس، قال محام عن الدولة إنه يجب على شركة "شي إن" وضع ضوابط على موقعها الإلكتروني، منها التحقق من العمر لضمان عدم وصول القاصرين إلى المحتوى غير الأخلاقي.
وطلبت فرنسا من المحكمة إنفاذ تعليق سوق "شي إن" الإلكتروني إلى أن تقدم الشركة دليلا على وضع هذه الضوابط إلى هيئة تنظيم الاتصالات الفرنسية (أركوم).
شي إن "في ورطة".. تحقيق جديد
وعطلت شي إن سوقها، حيث يعرض البائعون الخارجيون منتجاتهم، في فرنسا في الخامس من نوفمبر بعد أن عثرت السلطات على العناصر غير القانونية المعروضة للبيع، ولكن لا يزال موقع بيع الملابس التي تحمل علامة شي إن متاحا.
واستندت الدولة إلى المادة 6.3 من قانون الاقتصاد الرقمي في فرنسا، والتي تمنح القاضي صلاحيات فرض تدابير بهدف منع أو وقف الضرر الناجم عن المحتوى على الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة في فرنسا وسط تدقيق أوسع نطاقا بشأن الشركات الصينية العملاقة مثل شي إن وتيمو بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، في ما يعكس مخاوف بشأن سلامة المستهلكين ومبيعات المنتجات غير القانونية والمنافسة غير العادلة.
وفي الوقت نفسه، قال كين باكستون المدعي العام لولاية تكساس الأميركية يوم الاثنين إنه يحقق مع شركة شي إن لتحديد ما إذا كانت شركة التجزئة لتجارة الأزياء قد انتهكت قانون الولاية فيما يتعلق بممارسات العمل غير الأخلاقية وبيع منتجات استهلاكية غير آمنة.