القدس – (رويترز) – قالت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الأربعاء إنها ستنظر في طعن على قانون جديد يحد سلطاتها مما يضعها في مواجهة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية التي تسعى إلى تعديل النظام القضائي. وجاء في قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني إنه من المقرر تحديد جلسة لنظر الطعن في سبتمبر أيلول.
ولم تصدر المحكمة أي أمر قضائي ضد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وقدمت جماعة مراقبة سياسية ونقابة المحامين في إسرائيل طلبا للمحكمة للتدخل. ويقول منتقدون إن التعديلات ستفتح الباب أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة عبر إلغاء الضوابط الرقابية الفعالة على السلطة التنفيذية الحاكمة. وتسببت خطة التعديلات القضائية في إحداث صدع كبير داخل المجتمع الإسرائيلي وقوبلت باحتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور. كما أثارت قلق الحلفاء في الخارج بما في ذلك واشنطن، الداعم الرئيسي لإسرائيل، فيما يتعلق بسلامة الحياة الديمقراطية، وزعزعت ولاء بعض جنود الاحتياط في الجيش. لكن الأزمة حول التعديلات القضائية شهدت وقوف المواطنين العرب، الذين يشكلون خمس سكان إسرائيل، موقف المتفرجين لخيبة أملهم مما يقولون إنه تمييز منهجي أضر بأوضاعهم. ويقولون إنه لا مكان لهم في الجدل حول هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. ووجه استطلاعان للرأي ضربة قوية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ووفقا للاستطلاعين اللذين نشرتهما محطتان إخباريتان رئيسيتان في إسرائيل، فإنه إذا خاض نتنياهو انتخابات الآن فسيتراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم من 64 إلى 52 أو 53 في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وذكر استطلاع نشرته قناة إن12 نيوز الإسرائيلية أن المقاعد التي حصل عليها حزب ليكود بزعامة نتنياهو (73 عاما) ستتراجع من 32 إلى 28، وتوقع استطلاع نشرته القناة 13 في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء أن مقاعد الحزب ستتراجع إلى 25. وأقر الائتلاف، المكون من أحزاب قومية ودينية بعد انتخابات جرت في نوفمبر تشرين الثاني، تشريعا يوم الاثنين يحد من بعض صلاحيات المحكمة العليا. وكان ذلك بمثابة إقرار لأول مشروع قانون في خطة التعديلات القضائية التي أعلنتها الحكومة في يناير كانون الثاني والتي يقول نتنياهو إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين السلطات. ويقول معارضو التعديلات القضائية إنها تهدد المبادئ الديمقراطية لإسرائيل واستقلال المحاكم، ربما مع التركيز على قضية فساد يواجهها هو نفسه، وينفي نتنياهو ذلك. وتأتي الأزمة الداخلية في الوقت الذي يتصاعد فيه العنف في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء أن شابا يبلغ من العمر 23 عاما قُتل برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه ألقى القبض على شخص يشتبه بضلوعه في “نشاط إرهابي”، مضيفاً أن “مهاجما مسلحا أطلق النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق الرصاص الحي، وجرى تحديد إصابة. ونقل المشتبه به إلى قوات الأمن ليخضع لمزيد من الاستجواب. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي”. ومع انخفاض الشيقل بنحو عشرة بالمئة منذ أن أعلنت الحكومة عن خططها في يناير كانون الثاني وتزايد الضغط على نتنياهو، يتطلع خصومه إلى المعسكر الأكثر اعتدالا في حزب ليكود لإثنائه عن المضي قدما في المزيد من التشريعات. * هل التوافق ممكن؟ وجه الرئيس إسحق هرتسوج، الذي حاول التوسط للتوصل إلى أرضية مشتركة، رسالة مفتوحة يدعو فيها إلى الوحدة قبل يوم صيام يهودي حدادا على تدمير المعابد القديمة في القدس. ووضع هرتسوج فيها بالمسؤولية فيما يبدو على عاتق نتنياهو. وجاء في الرسالة “كما أكدت من قبل فإن المسؤولية الأكبر، إن لم تكن الوحيدة، لإيجاد حلول مفيدة للدولة والمجتمع ككل، ستكون دوما مع الذين لديهم سلطة وبيدهم مقاليد الحكومة”. ورد أوفير كاتس زعيم كتلة الائتلاف في الكنيست والنائب عن حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو قائلا إن تصريحات هرتسوج مؤسفة. وقال كاتس في بيان نقلته وسائل إعلام محلية “بدلا من بعث رسالة مصالحة والانضمام إلى دعوات الائتلاف لاستئناف الحوار، فهو (هرتسوج) يوجه أصابع الاتهام إلى الائتلاف”. وعبرت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء تصويت الكنيست وحثت على التوصل إلى توافق لكنها لم تقدم أي تلميح إلى أن حكومة نتنياهو قد تواجه عواقب فعلية، مما يكشف حدود نفوذ الرئيس جو بايدن على الزعيم اليميني الذي شغل منصبه لفترة طويلة. ودعا الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء إلى التوصل إلى حل وسط مقبول للجميع. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل تقوم على القيم المشتركة التي تتضمن فصل السلطات وسيادة القانون ويمثل القضاء المستقل عنصرا أساسيا لضمان رقابة وتوازن فعال” بين السلطات. وانتهى إضراب الأطباء، الذي استمر يوما واحدا، كما تراجعت الاحتجاجات في الشوارع إلى حد كبير بحلول اليوم الأربعاء مع اقتراب الكنيست من عطلة صيفية طويلة اعتبارا من 30 يوليو تموز. ويجتمع المشرعون مجددا في منتصف أكتوبر تشرين الأول، وحدد نتنياهو نوفمبر تشرين الثاني موعدا للتوصل إلى توافق مع أحزاب المعارضة. وهدد الاتحاد العام للنقابات العمالية في إسرائيل (هستدروت)، الذي حاول التوسط لتحقيق تسوية بين ائتلاف نتنياهو وأحزاب المعارضة، بالإضراب إذا واصلت الحكومة إقرار المزيد من التشريعات دون اتفاق. ووسط مخاوف من احتمال أن تصرف الأزمة انتباه إسرائيل عن القضايا الأمنية، اعترف الجيش بحدوث زيادة طفيفة في طلبات جنود الاحتياط للإعفاء من تأدية الخدمة وحذر قادة كبار في الجيش من أن ذلك قد يعرض جاهزية إسرائيل لخوض حرب للخطر. ويقول زعماء الاحتجاج إن أعدادا متزايدة من جنود الاحتياط لن يمتثلوا لأوامر الاستدعاء للخدمة لو مضت الحكومة قدما في خططها. وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن أعداء لإسرائيل عقدوا اجتماعات على مستويات رفيعة للنظر في الاضطرابات وكيف يمكنهم الاستفادة منها. وتأتي الأزمة في وقت يتصاعد فيه العنف بين إسرائيل والفلسطينيين لا سيما في الضفة الغربية المحتلة كما يتصاعد العداء مع جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية المدعومة من إيران، العدو اللدود لإسرائيل.
المصدر: رأي اليوم
كلمات دلالية:
التعدیلات القضائیة
الیوم الأربعاء
إقرأ أيضاً:
لماذا فرضت أمريكا عقوبات على قاضيات المحكمة الجنائية بسبب نتنياهو؟
أعلنت الولايات المتحدة، عن فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، بينها: إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة جرّاء العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وبحسب المحكمة فإنّه: سيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة، وليس ضد مسؤولين قضائيين.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في بيان له، أمس الخميس: "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية من أجل حماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل".
وفي ردها على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أنّ: "العقوبات هي: محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم".
وكانت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر، من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو، من بنين، قد شاركت في إجراءات أفضت لإصدار مذكرة اعتقال في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق نتنياهو.
وخلصت المحكمة، آنذاك، إلى ما اعتبرته: "وجود أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، المسؤولية، عن أفعال تشمل جرائم حرب على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
أما القاضيتان الأخريان، البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا، والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فإنهما قد شاركتا في السابق، بإجراءات أدّت لفتح تحقيق فيما يوصف بأنّ: "القوات الأميركية قد ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان".
إلى ذلك، دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الدول الأخرى، إلى: "رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية
الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم، عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها".
وأوضحت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية، ليز إيفنسون، أنّ: "العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة".
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"