جمعة رمضان الثانية.. 120 ألفا يؤدون الصلاة بالمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
القدس – أدى نحو 120 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان الجاري، في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، رغم قيود إسرائيلية.
وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول، إن نحو 120 ألف مسلم أدوا صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى.
ويعتبر هذا العدد أقل من المعتاد في مثل هذا الوقت من شهر رمضان، حيث قدرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعداد المصلين بنحو 250 ألفا، في اليوم نفسه من العام الماضي.
والأسبوع الماضي، أدى 80 ألفا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، بحسب الأوقاف الإسلامية.
ولاحظ مراسل الأناضول تواجدا كثيفا لقوات الشرطة الاسرائيلية بمداخل البلدة القديمة ومحيطها وأزقتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى.
ورغم ذلك، توافد المصلون إلى المسجد، لكن السلطات الإسرائيلية منعت الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما والإناث دون 50 عاما من سكان الضفة الغربية من الوصول الى القدس لأداء الصلاة.
كما اشترطت الشرطة الإسرائيلية على من تنطبق عليهم الشروط حصولهم على تصريح أمني من الجيش الإسرائيلي.
وقبيل رمضان، قال الجيش الإسرائيلي إنه “في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان، سيسمح بدخول المصلين من مناطق يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) إلى القدس رهنًا بحيازة تصريح (أمني) ممغنط ساري المفعول، وبتقييم الأوضاع الأمنية”.
وأضاف أنه سيسمح فقط بدخول المصلين الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما، و50 عاما للنساء، وكذلك الأطفال دون سن العاشرة.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أغلقت الشرطة جميع الحواجز حول القدس الشرقية أمام سكان الضفة.
وبالتوازي مع حربه المتواصلة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام واعتقال في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، تسببت في مواجهات وأسفرت عن مقتل 433 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و700 آخرين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
حرب الإبادة والقدس وتهجير الشعب الفلسطيني
حكومة الاحتلال العنصرية تواصل حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 19 شهرا وبحملات التدمير والقتل الممنهج في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، حيث تسعى لتصفية القضية الفلسطينية بما فيها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وخاصة في ظل عدم قدرة المجتمع الدولي الوصول الى وقف إطلاق نار دائم ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (2735)، بما يساهم في وقف العدوان وتطبيق الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة الإعمار لقطاع غزة، وضمان تقديم الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية لتمكينها من تولي مسؤولياتها في قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ما تقوم به حكومة الاحتلال واستخدامها التجويع كأداة من أدوات الإبادة الجماعية من خلال منع دخول المساعدات، ومنع المنظمات الإنسانية الأممية من القيام بمهامها بهدف التهجير القسري، واستمرارها إغلاق المعابر والحدود، ومنعها إدخال المساعدات ومحاربتها للمنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعمل حكومة الاحتلال على تصعيد ممارساتها العدوانية الهادفة الى تغيير المعالم الحضارية لمدينة القدس الشريف وطابعها العربي والإسلامي، والمساس بوضعها القانوني، وبالأخص العمل على تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، ولا بد من العمل على صون هوية المدينة المقدسة باعتبارها رمزا للتسامح والتعايش بين الديانات السماوية، وكذلك دعم صمود أهلها أبناء بيت المقدس، وأهمية دعم جهود المملكة الأردنية الهاشمية في حماية ورعاية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، ودور الوصاية الهاشمية على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها .
تصعيد إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين، يتطلب تحرك دولي عاجل لفرض العقوبات على حكومة الاحتلال وعزلها ومحاسبتها أمام المحاكم الدولية، بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان، ويجب على المجتمع الدولي تعزيز آليات لتفعيل قرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد الأقصى الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من الحرم القدسي الشريف، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية في إعادة ترميم باب المغاربة وصيانة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه باعتباره الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم البالغة مساحته 144 دونما، وباعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، ومحمياً بالقانون الدولي والوضع القانوني والتاريخي القائم فيه.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على أهمية استمرار الدعم الثابت لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي تضطلع بدور لا غنى عنه في توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من المجتمع الدولي مواصلة دعمه لها سياسياً ومالياً في مواجهة الوضع الإنساني المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
كما يجب الرفض بشكل قاطع أي سيناريوهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لما ينطوي على هذا الإجراء في تصفية للقضية الفلسطينية، وبما يشكل انتهاكا جسيماً لأحكام القانون الدولي، واستهداف إسرائيل لمقومات الحياة الأساسية في غزة بشكل ممنهج بنية وضعهم أمام ظروف مستحيلة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، وبرغم كل ما يمارسه الاحتلال أن إرادة الشعب الفلسطيني لن تنكسر، وسيواصل كفاحه المشروع لنيل حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها القدس.
الدستور الأردنية
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين